نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟!
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۳۴۶۳
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی نوشت: اخیرا دولت طی مصوبه‌ای در پنج بند مبلغ 200 میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شركت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اخیرا دولت طی مصوبه‌ای در پنج بند مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شركت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رویداد مالی در شرایطی كه درآمدهای حاصل از صدور نفت خام به كم‌ترین میزان خود طی چهاردهه گذشته رسیده و خزانه كشور بیش از پیش نیازمند منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی است، به شرح زیر قابل اهمیت می‌باشد كه مراتب آن بدین قرار است.
۱- هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۹
به پیشنهاد شماره ۲۰۰۹۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد
بند (ب) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
– مصوب ۱۳۹۴ – تصویب كرد.
۱- مطالبات و بدهی‌های بانک ملت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:
۲- شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام‌شده جایگزین بانک ملت می‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل كشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور اقدام نماید.
۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب بانک ملت منظور نموده و ظرف یک‌روز كاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی بانک مسئول بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
۲- استناد قانونی این رویداد، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در متن مصوبه آمده است. پرسش نظارتی از تدوین‌كنندگان و تصویب‌كنندگان و تأیید‌‌كنندگان مصوبه فوق این است آیا بانک یک واحد تولیدی است كه برای رفع موانع تولید در آن، بدهی مالیاتی‌اش با طلب سازمان امور مالیاتی تهاتر شود یا با طلبش از یک شركت دولتی تهاتر شود؟
۳- آیا بدهی مؤدیان مالیاتی به خزانه كه ماهوا درآمد عمومی كشور تلقی می‌شود، قابل تهاتر با بده‌بستان‌های شركت‌های دولتی یا طلبكاران قابلیت تهاتر دارد؟
۴- بانک نه مؤسسه تولیدی است كه با موانع تولید روبه‌رو باشد، نه یک‌مؤسسه ورشكسته كه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، بلكه بنگاهی است كه تراز عملكردش و حساب سود و زیانش بیانگر ارزش افزوده‌ای كه طبق قانون ۲۵درصد سودش بابت مالیات باید به خزانه واریز شود. با چه منطقی باید یک شركت دولتی جایگزین بانک برای وصول و ایصال مالیات شود؟ استناد به قانون رفع موانع تولید برای تداوم مالیات معوق بانک‌خروج موضوعی از مفهوم و منطوق قانون رفع موانع تولید دارد، چراكه در بانک، تولیدی صورت نمی‌گیرد تا پرداخت مالیات مانع تولید باشد.
۵- در بند ۳ مصوبه طلب درآمد عمومی كشور آن‌طوری كه در مصوبه آمده، ظرف یک روز پس از ابلاغ مصوبه بدون وصول و ایصال تسویه‌شده و بانک بری‌الذمه گردیده بدون آن كه وجهی به خزانه واریز شود،اما به موجب بندهای بعدی مصوبه، بر بدهی انباشت شركت دولتی نیروی برق حرارتی ماه‌ها و سال‌ها افزوده شده است، بدون آن كه چنین جوازی از قانون مورد استناد، مستفاد شود.
۶- در بند ۴ مصوبه مطالبات دولت از بانک ملت با بدهی دولت به شركت مذكور بابت یارانه به قیمت‌های تكلیفی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه قابلیت تسویه یافته، بدون این‌كه این مطالبات تسجیل شده باشد و مصوبه از این بابت مغایر قانون محاسبات عمومی است.(۲)
۷- مستند مصوبه (بند پ ماده ۲) قانون رفع موانع تولید، مطلق نیست، بلكه مقید است به فراز آخر بند كه می‌گوید حكم این بند با رعایت فراز آخر بند پ ماده ۲ كه می‌گوید حكم این بند با رعایت جزء ۲ بند دال سیاست‌های اصل ۴۴ قابل اجراست، از باب سكوت این قید در مصوبه مغایر مستند مصوبه است و همین قید مؤید خروج موضوعی مصوبه از قانون رفع موانع تولید می‌باشد.
۸- ختم كلام، بدهی یک شركت دولتی به شركت دیگر، بانک و هر بنگاهی دیگر با بدهی دولت با طلب دولت به‌ماهو درآمد عمومی كشور دو مقوله جدا از هم بوده، مطالبات خزانه از مؤدیان مالیاتی به‌ماهو درآمد عمومی كشور احصاءشده در جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور كه منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی دولت احصاء شده، مصوب مجلس است.
آنچه را كه مجلس مصوب كرده، قابل كم و زیاد كردن در هیئت وزیران و یا تهاتر و تعویق در هیئت دولت نیست و هر گونه دخالت دولت در این امر، موجب لوث مسئولیت در حصول صحیح و به‌موقع درآمدهای مصوب می‌باشد كه مغایر قانون محاسبات عمومی است.(۳)
پی‌نوشت‌ها:
۱) تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۷۷ مورخ ۱۸/۶/۹۹
۲) ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی
۳) ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت بانک ملت امور مالیاتی قانون رفع موانع تولید قانون محاسبات عمومی سازمان امور مالیاتی درآمد عمومی کشور یک شرکت دولتی بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد