نماینده اسفراین در مجلس: گرانی نهادههای کشاورزی ظلم به کشاورزان است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۰۶۶۷
گروه استانها- نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: گرانی نهادههای کشاورزی ظلم به کشاورزان است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، امان الله حسین پور عصر امروز در نشست کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایهگذاری خراسان شمالی اظهار داشت: دولت موظف است قیمت تضمین شده محصولات کشاورزی را افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: اگر دولت به فکر این است که کشاورزان محصولات خود را با قیمت پایین و ارزان عرضه کنند میبایست یارانهای برای این امر به کشاورزان اختصاص دهد در غیر این صورت امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد.
٢١ درصد از اراضی کشاورزی سیستانوبلوچستان به سیستم نوین آبیاری مجهز شد رئیسکل دادگستری استان همدان: تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای کشور خسارتی جبران ناپذیر است خدمات جهاد کشاورزی در استان کرمان تنها به دامهای پلاکگذاریشده ارائه میشودوی در ادامه با بیان اینکه سهم اعتبارات بخش کشاورزی در استان اندک است افزود: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی هم کم هزینه و هم پایدارتر است اولویت اصلی در خراسان شمالی بخش کشاورزی است که با تلاش کشاورزان امنیت غذایی تأمین شده که این امر سبب عدم مهاجرت روستاییان به مرکز استان و پایتخت می شود.
حسین پور با اشاره به اینکه کشاورزان دغدغه امنیت غذایی را دارند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت نهادهها به مرور زمان گرانتر میشود اما شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیستیم که این جفا در حق کشاورزان است چراکه سبب ضرر و زیان این قشر زحمتکش میشود.
انتهای پیام/312/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کشاورزی کمیسیون کشاورزی کشاورزی کمیسیون کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش قیمت خودرو با شروع بهار؛ به طور میانگین چقدر گرانی داشتیم؟
«دنیای اقتصاد» نوشت: نگاهی به روند قیمتها در این بازه زمانی نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تاکنون بهای خودروهای داخلی در بازار به طور میانگین ۴۷میلیون تومان، معادل ۷.۱درصد، رشد داشته است. محصولات مونتاژی اما در همین مدت زمان کمتر تحتتاثیر رشد قیمت بودهاند و بهای آنها به طور میانگین ۲۸.۸میلیون تومان افزایش یافته تا رشدی ۱.۸درصدی را ثبت کند.
فروردین، ماه پرتلاطمی برای بازار خودروی ایران بود. طی تعطیلات نوروزی قیمت خودرو رو به رشد رفت اما شیب چندان شدیدی نداشت. با این وجود بعد از ۲۵ فروردین و اوجگیری چالشهای منطقهای، بهای خودرو گام بلندی برداشت و به سقف خود رسید. با این وجود طی چهار روز اخیر قیمت خودرو مسیر کاهشی را پیش گرفته، البته این کاهش به قدری نبوده که رشد قیمتی را که از ابتدای فروردین یا حتی پس از تعطیلات نوروزی اتفاق افتاده بود جبران کند.
رشد قیمت خودرو در فروردینماه امسال را میتوان متاثر از سه عامل اساسی تورم انتظاری، اتفاقات سیاسی و رشد نرخ ارز دید که البته چندان هم از یکدیگر منفک نیستند. البته تورم انتظاری عاملی بود که از اسفندماه سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار گذاشت. با گذشت نزدیک به یک سال از آخرین قیمتگذاری رسمی خودرو، بسیاری انتظار داشتند که سال نو با اعلام قیمتهای جدید آغاز شود. بنابراین از همان اسفندماه رشد قیمتها تحتتاثیر انتظارات تورمی کلید خورد، موضوعی که در تعطیلات نوروزی همچنان نقش مهمی را ایفا میکرد و شیب نمودار قیمت خودرو را مثبت نگه داشته بود. همین انتظارات تورمی ناشی از نزدیک شدن به قیمتگذاری است که باعث شده بهای خودروهای داخلی با شیب بسیار تندتری نسبت به محصولات خودروسازان خصوصی پیش برود.
همچنین نرخ ارز بر بهای خودرو بهشدت موثر بوده است، موضوعی که البته در بیشتر مواقع صادق است، چراکه نمودارهای قیمت خودرو همیشه وفاداری خود را نسبت به نوسانات نرخ ارز به اثبات رساندهاند. بهای ارز در بازار آزاد از ابتدای فروردین رو به رشد بوده، که باعث شده قیمت خودرو نیز همان نوسانات را در پیش بگیرد. اتفاقات سیاسی و چالشهای منطقهای نیز عاملی بود که نقش مهمی در بازار فروردینماه خودرو ایفا کرد، به طوری که ۲۶فروردین بسیاری از خودروها قله قیمتی خود را لمس کردند. البته همانطور که اشاره شد، طی چهار روز گذشته شاهد افت جزئی قیمت خودرو بودیم.اگر اتفاق سیاسی غافلگیرکنندهای رخ ندهد و فعلا خبری از رشد قیمت کارخانهای خودرو نباشد، میتوان گفت روند کاهشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؛ سناریویی که البته چندان محتمل به نظر نمیرسد، چراکه سهشنبه بعدازظهر وزیر صمت جلسهای با شورای رقابت داشت که این موضوع احتمال رشد قریبالوقوع قیمت رسمی خودرو را تقویت کرده است. بنابراین اگر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، در آیندهای نزدیک دست به اعلام قیمتهای جدید خودرو بزند احتمالا باز هم شاهد موج دیگری در رشد قیمتهای بازار خواهیم بود. همچنین اگر باز هم در زمین روابط بینالمللی کشور، اتفاق غافلگیرکنندهای رخ دهد، سایه خود را روی بازار خودرو نیز خواهند انداخت. بههرصورت پیشبینی این مورد چندان آسان نیست و باید منتظر ماند و دید آیا بازار خودرو میتواند روند رو به کاهش قیمتها را حفظ کند؟