اندازه رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ اروپا کمتر از پیشبینی ژوئن
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۲۳۲۸
ساعت 24- کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در پایان نشست شورای حکام این بانک در فرانکفورت آلمان اعلام کرد که با وجود لزوم نظارت بیشتر بر تاثیر رشد ارزش یورو بر کاهش نرخ تورم در منطقه یورو، فعلا نیاز فوری به اصلاح و تغییر سیاست پولی این بانک برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از شیوه کرونا وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از روسای بانکهای مرکزی ۱۹ کشور عضو منطقه یوروست، روز پنجشنبه به ریاست کریستین لاگارد در فرانکفورت آلمان تشکیل جلسه داد و در نهایت ادامه اجرای بسته ۱.۳۵ تریلیون یورویی خرید اضطراری اوراق قرضه و حفظ نرخ بهره منفی نیم درصدی را بار دیگر تصویب کرد.تصمیم حفظ ثبات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در شرایطی اتخاذ شد که پیشتر برخی اقتصاددانان ضمن هشدار نسبت به تبعات منفی تقویت ارزش یورو بر لزوم تغییر سیاست بانک مرکزی اروپا برای تحریک تورم با هدف بهبود رشد اقتصادی منطقه یورو تاکید کرده بودند.
یورو از ماه مارس بیش از ۱۰ درصد در برابر دلار تقویت شده است و با ارزانتر شدن واردات، سطح قیمتها در منطقه یورو روند نزولی به خود گرفته و در عین حال از قدرت رقابتی صادرات این منطقه کاسته شده است. مطابق تازهترین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا(یورواستات) نرخ تورم در منطقه یورو برای نخستین بار در چهار سال گذشته منفی شده است.با این حال، خانم لاگارد تصریح کرد که مطابق تازهترین پیشبینی بانک مرکزی اروپا نرخ تورم در منطقه یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ به مثبت ۰.۳ درصد میرسد و با روندی صعودی در دو سال آینده به ۱ و ۱.۳ درصد خواهد رسید.
رئیس بانک مرکزی اروپا در ادامه تاکید کرد که شورای حاکم آماده است تا تمامی ابزارهای خود را برای هدایت نرخ تورم در مسیر هدفگذاری شده به کار ببندد. البته او خاطر نشان کرد که هر اقدامی در این خصوص پس از رصد مستمر تاثیر رشد ارزش یورو بر کاهش قیمتها در دوره زمانی «میانمدت» و نه کوتاه مدت اتخاذ خواهد شد.پیشتر بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بود که نرخ بهینه تورم برای تضمین رونق اقتصادی منطقه یورو ۲ درصد است.خانم لاگارد همچنین با ارائه نتایج پیشبینی ماه سپتامبر بانک مرکزی اروپا گفت که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی کمتر از برآورد پیشین این بانک در ماه ژوئن کاهش خواهد یافت و به ۸ درصد محدود خواهد شد.او یادآور شد که به دلیل ادامه شیوع ویروس کرونا و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده رشد اقتصادی منطقه یورو در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قدری کمتر از پیشبینی قبلی بانک مرکزی اروپا خواهد بودرئیس بانک مرکزی اروپا در پایان اظهار داشت که بخش مهمی از موفقیت سیاستهای پولی این بانک در بازگرداندن رونق اقتصاد به منطقه یورو وابسته با قدرت مهار بیماری همهگیر «کووید ۱۹» خواهد بود و در صورت لزوم شورای حکام نسبت به بحث و بررسی برای توسعه بسته حمایتی خود اقدام خواهد کرد.
یورونیوز فارسی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا اقتصادی منطقه یورو منطقه یورو نرخ تورم پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سالهای قبل از آن، با مشکلات و چالشهای متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلیترین مسائل اقتصاد کشور به شمار میرفتند. در این میان، تحریمهای اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سالهای قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسبوکارهای کشور ایجاد کرد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در گفتگو با تجارتنیوز، چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیرهای مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.
چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید
ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیشبینی سال ۱۴۰۳ چندان امکانپذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بینالمللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا میتواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظهای بگذارد؛ بنابراین پیشبینی بلندمدت امکانپذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالشهای بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمیرسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزود: «چالشهای اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی میمانند و در اقتصاد ایران، برنامهای برای ارتقای زیرساختها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
پیشبینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیفتر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریمها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر میآید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار میدهد
ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر میرسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار میگیرد که سیاستهای انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاستهای بانک مرکزی، تورم میتواند به بیش از این هم برسد.» وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار میدهد.»