Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ اظهارات اخیر سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر بحث تغییر نظام سیاسی و تبدیل آن با نظام پارلمانی را باز کرده است. موضوعی که طی چهل سال گذشته بار‌ها مطرح شده و به نتیجه هم نرسیده است. دلیل بی‌ثمر ماندن این بحث روشن است و در روز‌های اخیر هم توسط کارشناسان مختلف در حوزه سیاست بیان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود نظام حزبی قوی در ایران و فراهم نبودن بستر لازم مهم‌ترین دلیلی است که در گفت‌وگوی اخیر علی مطهری با نامه نیوز نیز مورد تاکید قرار گرفت.

تنها نکته قابل توجه در طرح دوباره این موضوع این است که از یک سو مجلس یازدهم در عمر کوتاه خود مدام بر دولت تاخته و شائبه ضدیت با آن را ایجاد کرده و از سوی دیگر دولت روحانی در هفت سال گذشته چنان بد عمل کرده که فکر کاش می‌شود زودتر این دولت تمام شود، به ذهن هم رسیده است.

بر همین اساس این سوال مطرح است که آیا وضعیت موجود می‌تواند در به ثمر رساندن این موضوع تکراری موثر باشد؟ آیا حسن روحانی به آخرین رئیس جمهور ایران تبدیل خواهد شد؟

علی‌رغم وجود وضعیت موجود، انتقاد‌های وارد بر دولت و جدیت مجلس و برخی در جناح محافظه‌کار برای تغییر نظام سیاسی به نظر نمی‌رسد که پاسخ به این سوالات مثبت باشد.

ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس، به چرایی منفی بودن پاسخ به این پرسش‌ها پرداخت و گفت: «من فکر نمی‌کنم این ایده به این زودی‌ها محقق شود، زیرا این کار نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد. در حقیقت قانون اساسی که طبق آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، نیاز به تغییر جدی دارد و این تغییر نیز پروسه خاص خود را دارد».

وی با اشاره به اینکه فرایند بازنگری در قانون اساسی در خود قانون اساسی آمده است، گفت: «به فرض اینکه رهبری هم با این امر موافق باشد و بازنگری مورد نیاز انجام شود، باید یک رفراندوم برگزار شده و مردم به قانون اساسی جدید رای بدهند. من فکر می‌کنم که اگر چنین رفراندومی برگزار شود اولا مشارکت مردمی در آن بسیار پایین است و دوما مردم به پارلمانی شدن نظامی سیاسی رای مثبت نخواهند داد».

وی افزود: «تغییر نظامی سیاسی به این راحتی‌ها محقق نمی‌شود، زیرا مردم آگاه و بیدار هستند و به اقدامی به دموکراسی و حقوق مردم لطمه بزند، رای نمی‌دهند.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: «نمایندگان فعلی مجلس که با دوپینگ شورای نگهبان به مجلس رفته‌اند احتمالا خیلی وارد نیستند و نمی‌دانند که این کار به این سادگی‌ها نیست. یک مجلس فرمایشی ایجاد شده و می‌خواهند که ریاست جمهوری را هم تبدیل به یک نهاد فرماسیش کنند».

قوامی در پاسخ به اینکه آیا این پروسه طی یک سال باقی مانده از دولت طی می‌شود و ممکن است که روحانی آخرین رئیس جمهور ایران باشد؟ گفت: «به نظر من بخش تمامیت‌خواه و اقتدارگرا تلاش خود را برای تحقق این امر می‌کند. شاید رهبری هم موافقت کرده و دستور بازنگری قانون اساسی را بدهد، اما من گمان نمی‌کنم که در نهایت و بعد از رفراندوم به مقصود خود برسند».

وی تاکید کرد: «کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آتی مانده و دراین فرصت احتمال طی شدن این پروسه بسیار کم است. بر این اساس فکر نمی‌کنم که آقای روحانی آخرین رئیس جمهور ایران باشد». منبع: نامه نیوز لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، نظام پارلمانی ، مجلس یازدهم سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 نظام پارلمانی مجلس یازدهم قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منظور:‌ قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیرو‌های مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظر‌ها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.

منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روز‌های آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.

ظرفیت‌های جدید دربرنامه هفتم تبیین خواهیم کرد

منظور با اشاره به تغییر رویکرد‌های رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیر‌ها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکرد‌ها دربرنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته راتبیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.

منظور گفت: بخش اول درانت‌های آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روز‌های آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف‌های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.

معاون رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش  

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.

وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴،۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳،۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.

به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص می شود

منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر می‌کنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • نماینده‌ها منافع ملی را اولویت قرار دهند
  • منظور:‌ قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون برنامه هفتم به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
  • نقوی حسینی: «پشم» مقدرات مجلس آینده را تعیین می‌کند!
  • رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی پنجشنبه‌ها
  • درآمدی بر حکمرانی مردمی؛ مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزئینی
  • مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزئینی
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید قبل از اتمام کار مجلس یازدهم به سرانجام برسد
  • معاون حقوقی رئیس جمهور: کشور ما کارنامه خوبی در رعایت حقوق ملت دارد