به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاسیس بورس بین الملل کیش تا آبان

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۶۶۱۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، احمد جمالی گفت: همه اقدامات اولیه و مستندات تهیه شده و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده شورای عالی بورس، سرمایه اولیه برای تاسیس بورس بین الملل کیش، ۳۰ میلیون دلار است.

وی افزود: بر اساس تصمیم کمیته راهبری بورس بین الملل کیش، حداقل ۴۰ درصد سرمایه اولیه این بورس، به سرمایه گذاران خارجی داده شده و سرمایه گذاران داخلی می‌توانند در مابقی سرمایه مشارکت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از ایجاد سایتی برای در اختیار عموم قرار دادن اطلاعات کافی درباره ویژگی‌ها و مشخصات بورس بین الملل کیش خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این سایت، این است که شرکت‌های دارای صلاحیت حضور در بورس بین الملل که شناسایی نشده اند، بتوانند درخواست خود را ارائه دهند و انحصاری در این موضوع ایجاد نشود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در اواخر سال ۹۷ هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی بورس، آیین نامه تاسیس و راه اندازی بورس‌ها را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به استناد ماده ۲۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب کرد افزود: اقدامات اولیه برای راه اندازی بورس به عنوان نخستین بورس بین الملل در منطقه آزاد کیش آغاز شد.

جمالی به اقدامات اجرایی و تهیه مدارک و مستندات و نیز طرح عملیاتی برای تاسیس بورس بین الملل کیش اشاره کرد و گفت: با انتخاب مشاور، اقدامات اولیه برای تاسیس بورس انجام و در یک ماه گذشته موافقت اولیه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شد.
وی ترکیب سهامداران بورس بین الملل کیش را موضوع مهمی دانست و افزود: برای ترکیب سهامداران، کارگروه فرعی در ذیل کمیته راهبری بورس بین الملل کیش، تشکیل شد که این کمیته اقدام به شناسایی سهامداران بالقوه داخلی و خارجی کرد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: تا اواخر مهر امسال، فرایند شناسایی سهامداران داخلی و خارجی به اتمام می‌رسد و بسته کامل اقدامات انجام شده به شورای عالی بورس ارائه می‌شود.

جمالی ابراز امیدواری کرد شورای عالی بورس، مانند بورس املاک و مستغلات که در زمان محدودی این بورس‌ها را تصویب کرد و اکنون عملیاتی شده، بورس بین الملل کیش را نیز تصویب کند، تا اقدامات اجرایی آن در اوایل آبان آغاز شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی برای مشارکت در بورس بین الملل کیش، تقاضا داده اند، گفت: حدود ۴۰ شرکت درخواست داده اند که در حال غربال کردن این شرکت‌ها بر اساس معیار‌های کمیته راهبری و کارگروه فرعی برای شناسایی سهامداران هستیم.

جمالی افزود: سهامدارانی که در ترکیب سهامداران داخلی و خارجی قرار می‌گیرند باید صلاحیت مالی و فنی را از نظر سابقه کار در این حوزه و توان مالی را داشته باشند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بورس بین الملل کیش، فرصت ارزنده و مناسب برای بازار سرمایه کشور است افزود: ما از سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال می‌کنیم.

وی گفت: بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، تصمیم گیری نهایی درباره ترکیب سهامداران داخلی و خارجی، بر عهده شورای عالی بورس است.

پربیننده ترین ارزش سهام عدالت من (۱۹ شهریورماه) الزام سهام داران عمده به بازارگردانی سهام/ ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس لغو شد طلا و سکه تنها بازار پربازده هفته سوم شهریور/ بیشترین ضرر نصیب سرمایه‌گذاران بورس شد عدم تاثیر نامه ۲۵اقتصاددان در ریزش بورس/ دولتمردان به اشتباه نقش"بیمه‌گر کلان" را برای بازار سهام به عهده گرفتند تبعات تورمی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس/ مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه ملی با هدف دولت و رشد تورم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری منطقه آزاد کیش بورس شورای عالی بورس مناطق آزاد تجاری منطقه آزاد کیش قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بورس بین الملل کیش مناطق آزاد تجاری ترکیب سهامداران شورای عالی بورس سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاسیس بورس بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۶۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲‌درصدی در ارزش حکایت دارد.