حمایت بیشتری از دانشگاهها در برنامه هفتم توسعه صورت گیرد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۷۸۷۲
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، منصور غلامی روز یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها در دانشگاه تهران، به شرایط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: این مراکز طی نیم سال گذشته آزمونی را پشت سرگذاشته اند که در نوع خود تحسین برانگیز است.
وی ادامه داد: بر این اساس گزارشی را یکی از همکاران دانشگاه تهران ارائه کرده اند و آن گزارش نیز در خصوص نحوه فعالیت آموزش عالی دنیا در شرایط کرونا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادامه دارد...
برچسبها بازگشایی دانشگاه ها حسن روحانی منصور غلامی پروندهٔ خبری بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: بازگشایی دانشگاه ها حسن روحانی منصور غلامی بازگشایی دانشگاه ها حسن روحانی منصور غلامی اخبار کنکور آموزش عالی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۷۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.