هزینه یک میلیارددلاری کانادا در نتیجه تحریم هواوی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۲۴۶۴
ایتنا - اگر دولت کانادا تجهیزات هواوی را در زیرساخت شبکه 5G ممنوع کند، تصمیمی برای جبران خسارت وارد شده به شرکتهای ارتباطی بزرگ ندارد. چنین عملکردی به جنجال و جنگ بر سر یک میلیارد دلار (کانادایی) غرامت منجر میشود.
دولت کانادا قصد ندارد خسارت یک میلیارد دلاری که در نتیجه تحریم تجهیزات هواوی در توسعه 5G به وجود میآید را برای اپراتورهای ارتباطی جبران کند و همین امر چالش هایی را به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از مهر، به نظر میرسد اگر دولت کانادا تجهیزات هواوی را در زیرساخت شبکه 5G ممنوع کند، تصمیمی برای جبران خسارت وارد شده به شرکتهای ارتباطی بزرگ ندارد. چنین عملکردی به جنجال و جنگ بر سر یک میلیارد دلار (کانادایی) غرامت منجر میشود.
این درحالی است که دولت این کشور تحت فشار آمریکا است تا به دلایل امنیتی استفاده از تجهیزات هواوی را ممنوع کند. درهمین راستا کانادا مشغول تحقیقات درباره اعطای اجازه استفاده از تجهیزات هواوی در شبکه نسل پنجم اینترنت موبایل است.
اپراتورهایی که تحت تاثیر چنین تحریمی قرار میگیرند به طور واضح اعلام کردهاند در صورت تصویب چنین ممنوعیتی خواهان دریافت غرامت برای تغییر و جابجایی تجهیزات فعلی هواوی هستند.
اما به نظر می رسد دولت کانادا هنوز قانع نشده است. یک منبع دولتی که خواست ناشناس بماند، در این باره میگوید: مطمئن نیستم از لحاظ حقوقی، مجبور به جبران خسارتی باشیم در نتیجه اتخاذ تصمیمی برای حفظ امنیت ملی به وجود آمده است.
به گفته این منبع آگاه سیاستمداران کانادایی علاوه بر آنچه گفته شد باید نگران دیدگاه مردم درباره اعطای یک میلیارد دلار کانادایی یا بیشتر به چند شرکت بزرگ باشند.
این در حالی است که دولت کانادا بیش از ۲ سال صرف تحقیقات درباره استفاده از تجهیزات هواوی در توسعه شبکه 5G کرده، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.
در نتیجه اپراتورهای کانادایی این چالش را به شیوه خود حل کرده اند. دو اپراتور «بل کانادا» و «تلوس کورپ» که از تجهیزات هواوی در توسعه اینترنت 4G استفاده کرده بودند، اکنون اعلام کرده اند با اریکسون و نوکیا همکاری می کنند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: هواوی کانادا تجهیزات هواوی تجهیزات هواوی دولت کانادا یک میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۲۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رفتن به حج با ارز بیت المال از جیب فقرا حلال است؟
آفتابنیوز :
از دیرباز در فرهنگ ایرانی رفتن به حج عملی ویژه متمکنین و متمولین بوده و اصطلاح حاجی بازاری غالباً برای شخص پولدار به کار رفته است. این مسئله بی دلیل نیست، یکی از مسائلی که تمام فرق اسلامی از شیعه و سنی بر روی آن اتفاق نظر دارند و همه مراجع تقلید به صراحت در رسالههای خود بیان کرده اند این است که ضروریترین شرط رفتن به حج استطاعت مالی است.
در مورد جزئیات مسطتیع بودن نیز به تفصیل در رسالههای دینی سخن گفته شده از جمله دارا بودن منزل، داشتن هزینه کامل رفت و برگشت. با این همه در ایران، حاکمیت بخش مهمی از هزینه حجاج را عملاً تقبل مینمایید. حجاج علاوه بر آنکه از بیت المال کمک هزینههای مختلفی بابت پیشنیازها، هزینه آزمایش، تهیه مدارک، ... دریافت میکنند، از یک رانت ویژه قابل توجه نیز برخوردار هستند و آن دریافت ارز ارزان قیمت است.
هیئت وزیران در دولت سیزدهم، نرخ ارز حج تمتع ۱۴۰۳ را بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین کرد. بر این اساس، نرخ ارز مورد نیاز برای مخارج حج تمتع سال جاری حدود ۳۹۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۶۰ هزار تومان است، این به این معنا است که حجاج نیمی از ارزش ارز را از بیت المال و جیب ۸۵ میلیون ایرانی دریافت میکنند.
با توجه به اینکه بیت المال متعلق به همه مردم است، به زبان ساده، دولت دست در جیب میلیونها ایرانی فقر اعم از کولبر، سوختبر، یتیمان، زنان بیسرپرست و ... زده تا برای مثال به یک بازاری ثروتمند در منطقه یک تهران کمک هزینه بدهد تا به حج برود و مناسک دینی را به جای آورد.
این در حالی است که چندین انجمن پزشکی اخیراً اعلام کردهاند به دلیل نبود ارز برای واردات دارو، بیماران آنها جان دادهاند یا در حال مرگ هستند. پرسش این است که چنین اجحاف حقوق نابجای آیا بیشتر مردم را از دین زده نمیکند؟ چرا دولت خود را مکلف میداند در همه جزئیات مسائل دینی دخالت کند؟ مگر ایرانیان که برای قرنها به سفر حج میرفتند از دولت و بیتالمال کمک هزینه دریافت میکردند؟
حجت الااسلام محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه عملیه در این باره به آفتابنیوز گفت: در خصوص اینکه آیا رفتن حج با ارز دولتی و بیت المال صحیح است یا خیر باید مراجع نظر بدهند. با این همه نظر به اینکه تدبیرهای اقتصادی دولت منحیثالمجموع که این مسئله هم جزئی از آن است غلط است یا نه؟ بنده بر این باور هستم که غلط است. در واقع سیاستهای ارزی ما به عنوان بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی هیچگاه سمت و سوی صحیحی نداشته است. هیچ وقت یک تدبیر درست منطقی برای ارز وجود نداشته است. به قدری تدبیرهای ارزی ما بد و ناصحیح است که برای فلان کالای لوکس ارز تخصیص میدهند و گیرنده ارز آن را در بازار آزاد میفروشد و بعد که افشا شد کسی هم داستان را دنبال نمیکند. فساد مالی هم در اینگونه گلوگاهها ایجاد میشود. در واقع عمده فساد مالی کشور ما در پرتو ارز شکل میپیرد. برخی افراد خاص ارزهای کلان میگیرند و در انتهای داستان آن را در بازار آزاد میفرشوند.
وی افزود: در خصوص تخصیص ارز به حجاج دولت باید اولویتها را در نظر بگیرد، برای مثال در اسلام نجات جان انسان بر هر چیزی اولویت دارد، یعنی اگر دولت به جای تخصیص مکفی ارز به بیماران و داروهای نایاب و حجاج دومی را برگیزند، قطعاً خطا است و شرع و اسلام و خرد انسانی چنین مسئلهای را نمیپذیرد، ما شاهد هستیم که برخی بیماران و جوامع پزشکی از نبود ارز برای دارو گلایه میکنند، طبیعی است که اینگونه مصارف قطعاً از تخصیص ارز به حجاج واجبتر است. متاسفانه در جامعه ما به دلیل مشکل دارو و درمان بسیاری در حال جان دادن هستند، داروهای خاص گران و نایاب است و ارز هم بهینه تخصیص نمییابد، یا داروی سرطانی وجود ندارد یا به قدری گران است که شخص ناچار است به قیمت گزاف در بازار تهیه کند، این سیاست بسیار غلطی است که ما مسئله درمان را کم توجهی کنیم و ارز حج را مقدم بدانیم.