رئیسی: معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با قاضی زدوبند دارد/ حفاظت اطلاعات مورد به مورد پیگیری و برخورد کند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۲۸۷۹
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی نسبت به انتشار آگهیها در خصوص "وکالت تضمینی" هشدار داد و خواستار پیگیری قضایی این وکلا شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند
رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمتهای ناعادلانه آسیب ببینند.
* تمام مراحل دادرسی در همه پروندهها قانونی طی میشود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پروندههای قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
* قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمیکنند
آیت الله رئیسی افزود: ضمانتهایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پروندهها مورد توجه قرار میگیرد و قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، بر اساس قانون و شرع حکم میدهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
* نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
آیت الله رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملتهای خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده اند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمانهای فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیستها به فلسطینیها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آنها نوشته نمیشود.
* کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمیشود
آیت الله رئیسی با بیان این که امارات و بحرین نمیتوانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیستها را بچشند، خاطر نشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمیشود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آنها را فراهم میکند.
* تحریم کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند
در این جلسه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازیهای غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهارد داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاحهای کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمیتوانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریمهای ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات میکند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمیدهد، نمیتوانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی در ادامه به طرح این پرسش از غربیها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی دهها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاحهای فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسانهای بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
* دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.
باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاههای مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف میدانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار میرود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپاییها اجازه میدهند تا تروریستها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!
* هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند میکند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک میکند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
* ارائه ۱۴۰ هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به صورت الکترونیک
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای سامانه نوبت دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه اندازی این سامانهها تاکنون ۱۴۰ هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده اند، توانسته اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.
* ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دکتر زارع پور همچنین متذکر شد که در ۱۲ استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک فراهم شده که مراجعان میتوانند درخواستهای خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت.
* رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران
دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پروندهها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار میرفتند، احصا شد.
علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن میشوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.
وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
* دستگیری ۲ تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی میگرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت میکردند، دستگیر شده اند.
آیت الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
* آمار گزارشهای ارجاعی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات
حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به هیاتها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گامهای خوبی برداشته شده است.
* با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونههای مشابه در آینده دانست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آیت الله رئیسی اجتماعی قوه قضاییه آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه قانون جرم سیاسی حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی دستگاه قضا عادی سازی ملت ایران پرونده ها حقوق بشر بر اساس کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۲۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با پروژههای فاقد پیوست محیطزیستی
علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم بر لزوم نهادینه شدن این شعار در حوزه محیط زیست تاکید کرد و با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتهای رسانهای در این زمینه، اظهار داشت: لازم است پیوست رسانهای در کارکردها و فعالیتهای محیط زیست در اولویت قرار گیرد و همه ظرفیتهای مردمی سازی محیط زیست به کار گرفته شود تا سال جهش تولید با مشارکت مردم یک الگو در حوزه محیط زیست باشد.
سلاجقه در جمع مدیران کل ستادی و استانی محیط زیست با بیان اینکه رسانه نقش مهمی در ارتقا آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت محیط زیست و ضرورت حفظ آن دارد، اضافه کرد: اطلاع رسانی دقیق از حوزه تخصصی و علمی محیط زیست در تغییر نگرش افراد به این مجموعه و تلاش برای حفظ محیط زیست مؤثر است از این رو همه کارکردها و فعالیتهای محیط زیست میبایست پیوست رسانهای داشته باشد.
وی با بیان اهمیت و جایگاه محیط زیست، ادامه داد: توجه به رسانه میتواند زمینهای برای مشارکت مردم به خصوص سازمانهای مردم نهاد در حراست از محیط زیست شود؛ و قطعاً اطلاع رسانی از اهمیت و جایگاه محیط زیست در زندگی بشر، تأثیر بسزایی در الگوسازی نحوه رفتار با محیط زیست دارد.
معاون رئیس جمهور در ادامه از فعال شدن خانههای محیط زیست نام برد و آن را اقدامی برای جلب مشارکت مردم در نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دانست و افزود: خانههای محیط زیست بستری برای مردمیسازی محیط زیست محسوب میشود و سیاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم مردمی شدن و مشارکت و همراهی مردم در فعالیتهای محیط زیستی است که راه اندازی خانههای محیط زیست یکی از همین راهکارها برای جلب مشارکت مردمی محسوب میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: محیط زیست سالم بستر توسعه و حیات پایدار است و هدف سازمان حفاظت محیط زیست در تشکیل این خانهها، نهادینه کردن و فعال شدن شهروندان در حفظ محیط زیست است تا حساسیت نگهداشت در میان مردم افزایش یابد و به جامعه و شهرهای سالمتری دسترسی داشته باشیم.
سلاجقه افزود: واقعیت این است که سیاستگذاری دولت در مورد محیط زیست در عین حال که شرط لازم است ولی کافی نیست و ضرورت دارد که جامعه نیز در این کار مشارکت داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان داشت: موضوع مهم مشارکت همه مردم برای حفظ محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. محیط زیست میراث آتیه ما و بین نسلی است و همه مردم مکلف به ایفای نقش در حفظ آن هستند و به عباراتی در این حوزه باید از ظرفیتهای مردم بهره گرفت و راه اندازی خانههای محیط زیست همان بستر برای مشارکت مردم در همکاری با دولت در حفاظت از محیط زیست است.
وی اضافه کرد: این سازمان تلاش دارد کارهای بنیادین انجام دهد، تا سازمان محیط زیست کشور از این موضوع بهرهمند شود و در آئین نامه و دستورالعملهای اجرایی نیز، نحوه تولید محتوا، مدیریت، فعالیتها و بحثهای نظارتی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه هدف سازمان محیط زیست در سطح کشور نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت خود مردم است، ادامه داد: با این اقدام هم شرایط حفاظت از حوزه محیط زیست فراهم شده و هم حساسیتهای عمومی در میان مردم برای حفاظت از این حوزه بیشتر میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بیان اینکه حساسیت مردم نسبت به موضوعات محیط زیستی ستودنی است، تاکید کرد: محیط زیست جز حقوق عامه است و با جاهطلبان در این حوزه مقابله میکنیم.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: مشکلات محیط زیستی کشور باید به صورت علمی حل شود و در این زمینه نیازمند ارتقای دانش شهروندان و فرهنگ سازی هستیم.
سلاجقه از برنامه این سازمان برای تدوین کتابهایی برای آشنایی دانشآموزان با بنیانهای محیط زیست خبر داد و گفت: این کتابها با هدف آموزش و صیانت از محیط زیست برای مناطق جغرافیایی تدوین میشود.
وی با اشاره به دغدغه شهروندان در اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی برای حفظ محیط زیست گفت: اگر پروژهای در کشور پیوست محیط زیستی نداشته باشد، قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست