کارگران از ترس بیکاری سکوت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۳۰۳۳
در شرایطی که شکاف بین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است تعداد زیادی از کارگران از ترس بیکاری، در مقابل حذف مزایای شغلی شان در مقابل کارفرمایان متخلف سکوت می‌کنند و حاضرند با کمترین مزایا به شغل خود ادامه دهند.
گروه کار و تعاون بازارنیوز: تمام مولفه‌های وزارت کار، برای تمام مشمولان قانون کار «لازم الاجرا» است، اما مشاهده می‌شود که برخی از کارفرمایان واحد‌های متوسط و کوچک و واحد‌های صنفی به آن عمل نمی‌کنند، این تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده است و اکثر کارگران نمی‌توانند از مزایای نیروی کار بهره‌مند شوند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملاً غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بُن خواربار را به کارگری که مثلاً پدر دو فرزند است بپردازد، اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده است و کارگر این «حق» را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.
اما با این حال، پرداخت صرفاً پایه حقوق خالی، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده است؛ در واحد‌های کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و البته ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، تنها قانون گریزی متداول در بازار کار ایران نیست.
در معادلات روابط کار ایران که بر زیربنای «ارزان‌سازی» و «بی‌ثبات‌سازی» نیروی کار شکل گرفته، این گونه قانون گریزی‌ها بسیار دیده می‌شود. نمونه دیگر آن، انعقاد قرارداد‌های موقت یکماهه یا سه ماهه و یا حتی سفید امضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیت‌شان پروژه‌ای یا موقت نیست؛ درحالیکه ماده هفت قانون کار، علیرغم ابهامات و مشکلات ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کار‌های مستمر قرار داده، از دهه هفتاد شمسی، قرارداد‌های موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در بازار کار شد؛ این سیاست بی‌ثبات‌سازی در گذر سال‌ها و دهه‌ها، در مسیر خود، تغییر شکل پیدا کرد و با سیاستِ ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد؛ اکنون در سال‌های سال ۹۰، نتیجه‌ی ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده شده است که انبوه کارگرانِ قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را هم دریافت نمی‌کنند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
وی درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی‌کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند ومشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
توفیقی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی‌شود.
با وجود اینکه قانون گریزی کارفرمایان درباره عدم پرداخت مزد کامل می‌تواند از سوی کارگران در مراجع قانونی پیگیری شود، اما مشاهده می‌کنیم که کار اکثر کارفرمایان به مراجع قانونی کشیده نمی‌شود که دلیل اصلی آن ترس از بیکاری کارگران است.
در شرایط که بیکاری در کشور بیداد می‌کند، اکثر کارگران برای ترس از بیکاری مجبور هستند که در مقابل اجحاف‌هایی که در حقشان می‌شود، کوتاه بیایند. به عبارت بهتر اگر زیرساخت‌های لازم برای نیروی ارزان از بین برود، و کارگر قرار داد دائمی داشته باشد، کارفرمایان به خود اجازه این را نمی‌دهند که از اجرای قوانین سرپیچی کنند.
فرامرز توفیقی می‌گوید: وقتی منِ کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم، اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قراردادِ من را تمدید خواهد کرد؟!
توفیقی بیان کرد: دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه ۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، اما قانون کار برای کارگران در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی‌شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید.
وی افزود: دولت برای کارمندان خود اعلام کرده است که مزد و تفاوت تطبیق باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند، می‌گوییم دستمزد کارگران باید ۲ میلیون و ۸۰۰ شود. چرا که کارمندان مطمئن هستند که دولت مزایا را پرداخت می‌کند، اما کارگران با کارفرما‌هایی روبرو هستند که امکان پرداخت نکردن مزایا را دارند؛ بنابراین مجبور مولفه‌هایی را لحاظ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
توفیقی با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است گفت: می‌توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل ۳۵ درصد از قرارداد‌های موقت اینگونه هستند. یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند. بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های سبد معیشت بسیار از هزینه‌های زندگی کمتر است. برچسب ها: کارگران ، وزارت کار ، بیکاری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000K6X
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کارگران وزارت کار بیکاری قرارداد های موقت دریافت نمی کنند مزایای مزدی قانون کار پایه حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۳۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در شورای نگهبان تایید شد
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت