جهانگیری: تدوین بودجه سال آینده فرصت مناسبی برای تفاهم میان دولت و مجلس بر سر مسایل کلان اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۶۲۰۵
خبرگزاری میزان-معاون اول رییس جمهور گفت: تدوین بودجه سال آینده کشور فرصت بسیار مناسب و خوبی برای به تفاهم رسیدن دولت و مجلس بر سر مسایل کلان اقتصادی کشور خواهد بود و انتظار میرود این تفاهم نقش موثری در حل مشکلات و مسائل ایفا کند.
خبرگزاری میزان - جلسه دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی با معاون اول رییس جمهور عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسحاق جهانگیری با اشاره به نقش پراهمیت دولت و مجلس در اداره کشور گفت: انسجام و همدلی میان قوای سه گانه لازمه حل مشکلات مردم است و میتواند مردم را به آینده کشور امیدوار کند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه درک مشترک دولت و مجلس از مشکلات کشور برای یافتن راهکارهای مناسب برای حل چالشهای پیش روی کشور بسیار راهگشاست، خاطرنشان کرد: تدوین بودجه سال آینده کشور فرصت بسیار مناسب و خوبی برای به تفاهم رسیدن دولت و مجلس بر سر مسایل کلان اقتصادی کشور خواهد بود و انتظار میرود این تفاهم نقش موثری در حل مشکلات و مسائل ایفا کند.
بیشتر بخوانید: جهانگیری: مردم بالاترین اعتماد را با فاصله نسبت به سایر اقشار به معلمان دارندجهانگیری با اشاره به اهمیت کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان محل رجوع مردم در اقصی نقاط کشور هستند و این از نقاط برجسته جمهوری اسلامی ایران است که در هر شهرستان و روستا یک نفر با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود که میتواند دغدغههای مردم را به گوش مسئولین و مرکز کشور برساند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه از استان همدان به عنوان یکی از استانهای پراهمیت و پایتخت تاریخی و تمدنی کشور یاد کرد و گفت: استان همدان از ظرفیتهای گسترده در بخش گردشگری و کشاورزی برخوردار است و خوشبختانه در سالهای اخیر بخش صنعت نیز در این استان فعال شده است.
جهانگیری با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان، افزود: لازم است استاندار و دیگر مسئولین استان این موضوع را با حساسیت دنبال کنند و در جهت رفع موانع واحدهای تولیدی گام بردارند چرا که رویکرد جدی دولت این است که فعالیت واحدهای تولیدی حفظ شود و اجازه ندهیم به اشتغال این واحدها آسیب وارد شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به برخی مسایل و مشکلات اقتصادی کشور، یکی از این مسایل را کاهش رشد سرمایه گذاری در ده سال اخیر دانست و افزود: کسانی که دلسوز کشور هستند باید بدانند که کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور موضوعی نگران کننده است و لازم است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم کنیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به آسیبهای وارد شده ناشی از شیوع کرونا به بخش اشتغال به خصوص در حوزه گردشگری کشور، تصریح کرد: استان همدان نیز به عنوان یک استان گردشگر پذیر، قطعاً از این موضوع مستثنی نیست و لازم است حمایتهایی از بخش گردشگری در این استانها انجام شود.
در این جلسه استاندار همدان نیز گزارشی از وضعیت استان در بخشهای مختلف و پروژههای متعدد در دست اجرا ارائه کرد و گفت: این استان همانند کارگاهی بزرگ است که در گوشه و کنار استان کار و فعالیت در زمینههای مختلف جریان دارد.
وی همچنین گزارشی از میزان ابتلا و بستریهای ناشی از شیوع کرونا ارائه کرد و افزود: خوشبختانه میزان بستری، ابتلا و مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا در استان همدان پایینتر از میانگین کشور بوده که این به دلیل رعایت فاصله اجتماعی از سوی مردم و بهبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی بوده است.
نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه هر یک به صورت جداگانه گزارشی از مسایل و مشکلات مختلف استان و حوزههای انتخابیه خود ارائه کردند و خواستار نگاه ویژه دولت برای برطرف کردن چالشها و نواقص در استان شدند.
انتهای پیام/
برچسب ها: اسحاق جهانگیری مجلس شورای اسلامیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری مجلس شورای اسلامی معاون اول رییس جمهور مجلس شورای اسلامی اقتصادی کشور استان همدان دولت و مجلس واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه وزیر دولت احمدینژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.
«در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارتاند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها»
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیتها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیتها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.
حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.
وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.
حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.
نماینده شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.