به نقل از «مهر»

۲۳۵ هکتار از زمین های شهرداری منطقه ۲۲ تعیین تکلیف شد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۳۹۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی نوذرپور گفت: محدوده شمال‌غربی تهران تا چند دهه قبل بیرون از محدوده شهر تهران بود و زمانی که به پایتخت اضافه شد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در آن مصداق پیدا کرد. منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۱ از محدوده خدماتی ۲۵ ساله شهر که جزو محدوده قانونی شهر نبود، جدا و وارد محدوده قانونی شهر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همان زمان اراضی این منطقه ارزش پیدا کرد و نهادهای مختلفی ساخت‌وساز در آن را شروع کردند اما باید بخش بزرگی را به شهرداری می‌دادند.

وی با بیان قوانین تأمین زمین شهری در گذشته، ادامه داد: در سال ۷۸ در صورت‌جلسات ۳۲۰ (طرح تفصیلی) و بند ۳ مصوبه ۳۵۷ (مصوبه ۳۰- ۷۰) کمیسیون ماده ۵ آمده است که ۷۰ درصد هر ملک بالای هزار متر که در شهر قرار می‌گیرد، در اختیار شهرداری خواهد بود. این قاعده از سال ۷۸ تا ۹۶ اجرا می‌شد ولی در این سال مورد اعتراض واقع شد و دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد، زیرا مطرح شد که کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند فارغ از قوانین و مقررات کشور چنین حکمی بدهد.

وی همچنین درباره انتقال مالکیت و استفاده رسمی و قانونی از این اراضی برای شهرداری، افزود: متوجه شدیم اراضی ۵۱۱ هکتاری مربوط به بنیاد تعاون ارتش که طبق ۳۰-۷۰ باید سند ۳۵۰ هکتار آن می بایست به شهرداری انتقال داده می‌شد اما مراحل انتقال مالکیت آن طی نشده است. بخشی از این اراضی که در تصرف شهرداری قرار گرفته بود، اساساً سند مالکیت نداشت و مالک آن اداره کل راه و شهرسازی بود. جلساتی با مدیران تعاونی ارتش در سال ۱۳۹۶ برگزار شد، سال گذشته، ۹۷ هکتار (۲۷ هکتار زمین و بقیه معابر) را که در جنوب همت قرار داشت و از قبل برای آن سند مالکیت وجود داشت، باز پس گرفته شد، اما پیگیری انتقال بقیه اراضی کار سختی برای منطقه بود.

وی ادامه داد: بعضی از ساخت‌وسازها در چارچوب پروانه ساختمانی نبود. با بازرسی‌هایی که انجام شد، نزدیک ۱۰۰ هزارمتر مغایرت مشخص شد که طبق قانون پرونده تخلفات را به ماده ۱۰۰ فرستاده شد. رأی اول تخریب بود و رأی دوم هنوز صادر نشده است. از وقتی که انتقال سند زمین به تأخیر افتاد، در صدور مجوزهای بعدی محدودیت ایجاد شد. بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ اگر انتقال مالکیت انجام نشود، مجوز ساخت در ۳۰ درصد باقیمانده باطل است. بنابراین تا تکلیف زمین‌ها روشن نشده بود، می‌توانستیم مانع فعالیت عمرانی شویم.

وی درباره علت توقف کار ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری هزار و یک شب تا شهریور ماه امسال گفت: در شهریور امسال وکالت بلاعزل انتقال سند ۱۲۶ هکتار به شهرداری منطقه داده شد، و مابقی آن تا ۳۵۰ هکتار هم در شبکه معابر و حریم مسیل یا حریم شهر قرار دارد که نمی‌توانند از آن استفاده کنند و ارگان دیگری نمی‌تواند برای آن سند بگیرد. اقداماتی برای ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری در آن انجام شد ولی شهرداری باید به تناسب پیشرفت فیزیکی سند مالکیت درصدی از آن را در اختیار شریک خود قرار می‌داد اما زمین‌ها نه به نام شهرداری و نه به نام ارتش بودند، بنابراین، کار تا شهریور امسال متوقف شد.

نوذرپور در ادامه باز پس گرفتن زمین های مربوط به شهرداری گفت: امسال شهرداری منطقه ۲۲ توانسته است ۱۶ هکتار هم از بنیاد تعاون سپاه در شهرک شهید خرازی که مربوط به توافقی در گذشته است را دریافت کند. بر اساس توافق باید تا پایان کار این شهرک حدود ۷۰ هکتار به شهرداری داده شود. از این هم قسمتی در شبکه معابر قرار می‌گیرد. نزدیک به یک هکتار اراضی از نیروی هوافضای سپاه پس گرفته خواهد شد و به‌جز اینها ۱۷ فقره اسناد از مالکان خصوصی دریافت شده و مساحت آنها بیش از ۸ هکتار است.

وی افزود: شهرداری منطقه توانسته جمعاً ۲۳۵ هکتار زمین از تعهدات باقیمانده را دریافت کند که می‌توانیم بعضی موارد دیگر مانند حدود ۳.۸ هکتار زمین دانشگاه علامه طباطبایی را به آن بیفزاییم. اگرچه همه این زمین‌ها به‌صورت قابل استفاده نیست و بخش زیادی از آنها در محدوده بزرگراه‌های وسیع منطقه قرار دارد.

نوذرپور با اشاره به دسته دیگری از زمین‌هایی که باید به شهرداری برگردد، افزود: بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، به شهرداری اجازه می‌دهد که برای خدمات آموزش فرهنگی، هنری و اجتماعی، اراضی و مستحدثاتی را با حفظ مالکیت به سازمان‌های مردمی بدهد تا از آن بهره‌برداری کنند. البته این باید با تأیید شورای شهر باشد.

وی به چند مورد انحراف از بند ۶ که مراحل قانونی مانند تأیید شورای شهر را طی نکرده‌اند، اشاره کرد و گفت: مساحت مجموع آنها ۳۱ هزار مترمربع و به ارزش تقریبی ۳۷۲ میلیارد تومان است. ۱۳ فقره را که کاملاً خارج از مصادیق بند ۶ بود، شناسایی کردیم و درصدد رفع تصرف با نظر کمیته معاونت اجتماعی هستیم. با رفع مشکلات سندی، به‌نظر می‌آید موضوع املاک پروژه‌های کلان مانند هزار و یک‌شهر هم حل شود و سندهایی که چند دست بین نهادهای مختلف دست‌به‌دست شده بودند، به نتیجه قانونی برسد.

کد خبر 5024632

منبع: مهر

کلیدواژه: منطقه ۲۲ شهرداری تهران گردشگری شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران آغاز سال تحصیلی ویروس کرونا سال تحصیلی جدید محسن حاجی میرزایی کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه وضعیت راهها سند تحول بنیادین آموزش و پرورش متروی تهران پلیس راهور بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرداری منطقه زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف لایحه تجارت پس از ۲۰ سال

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و پس از اتمام بررسی لایحه تجارت،گفت: لایحه جامع تجارت پس از ۲۰ سال و ۵ دوره در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 فروردین) قوه مقننه با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت در مجلس یازدهم، اظهار کرد: لایحه مذکور در 5 دوره مجلس و حدود 20 سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

وی افزود: متن لایحه متن غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی بر روی آن کار کرده‌اند و قانون جامع و پخته‌ای به تصویب رسید و از کمیسیون حقوقی و قضایی، رئیس کمیسیون، معاونت قوانین و نمایندگان بابت همراهی و همکاری و تعیین تکلیف این لایحه قدردانی می‌کنم.

نایب رئیس مجلس درباره این لایحه، اظهار کرد: لایحه مذکور می‌تواند گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها داشته باشد و از دولت نیز بابت همکاری در این موضوع تشکر می‌کنیم و امیدواریم این گام مبارک در مسیر رونق اقتصادی موثر باشد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان طی 3 جلسه گذشته تمام مفاد لایحه جامع تجارت را بررسی و به تصویب رساندند و گزارش مجلس درباره لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا آن را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند.

انتهای‌ پیام/