به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۶۳۲۵

ایران اکونومیست-باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‎اند.

اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریمروزنامه ایران در یادداشتی نوشت: در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگین‎تری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران سه شنبه ۲۵ شهریور، یادداشتی را به قلم حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه، منتشر کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.

ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند.

پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.

مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه‌ای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.

خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.

به هر حال این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‎اند.

عصر ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پیروزی انقلاب حضور هیأت منصفه قانون جرم سیاسی مجرمان سیاسی هیأت منصفه جرم سیاسی قانون اساسی جرایم سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرمهم البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که اجرای برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان استان البرز منجر به افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک و ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به محکومان جرایم غیرمهم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی‌هریکندی ‌با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری و زندان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سختگیری در جرایم خاص، مهم و سرقت‌ها، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته اضافه کرد: در همین راستا با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین 19 شاخص ارزیابی عملکردِ حوزه‌های قضایی استان در زمینه زندان و کاهش جمعیت کیفری، با همکاری خوب روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و اداره کل زندان‌های استان البرز، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که استان البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رشد 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و ادامه داد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد 33 درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم و بدین ترتیب در سال قبل 720 نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفا محدودیت در تردد داشته‌اند.

افزایش 32 درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

وی یکی دیگر از دستاورد‌های برنامه تدوین شده را افزایش 5 برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان کرد و متذکر شد: همچنین افزایش 11 درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات، منجر به این شد که از ورود 1033 نفر از محکومان به زندان جلوگیری شود.

فاضلی هریکندی افزایش اعطای مرخصی به زندانیان را از دیگر دستاورد‌ها برشمرد و تصریح کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 32 درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم.

افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود گفت: با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضرور این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی 13 درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار به میزان 4 درصد بوده است.

کاهش 14 درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

یکی از معضلات دستگاه قضایی که بار‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع گردید، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضایی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد که رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح برنامه‌های انجامی برای کاهش این نوع بازداشت‌ها در استان، متذکر شد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش 14 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش 17 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز در سال گذشته شد؛ همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز 32 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

محرومیت متهمان سرقت از نهاد‌های ارفاقی

وی با تاکید به اینکه هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود و زندان به محلی تبدیل شود که صرفا افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبین جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

انتهای پیام/