مجلس یازدهم بر تقویت بعد نظارت تأکید دارد/ مشکلات و عقب‌ماندگی‌های فعلی کشور به دلیل ضعف نظارتی مجالس قبل، خصوصاً مجلس دهم است/ ضرورت تقویت معاونت نظارت و دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۲۸۷۳
ابراهیم عزیزی «نماینده مردم شیراز» در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» در پاسخ به این سؤال که «حدود سه ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و مجلس با رویکرد نظارتی وارد عرصه شده است نظر شما درخصوص وضعیت مجلس در قبال این رویکرد چیست»، گفت: رویکرد مجلس یازدهم در کنار حوزه تقنینی که یکی از وظایف مهم همه مجالس بوده و هست توجه ویژه به امر نظارتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: متأسفانه در بدنه اجرایی کشور ما قانون‌گریزی بسیاری وجود دارد و معمولاً دستگاه‌های اجرایی به دنبال استفاده از قوانین تسهیل‌کننده حوزه وظایفشان هستند و بخشنامه‌هایی که شرایط را برایشان سخت می‌کند اجرا نمی‌کنند و این نوعی گریز از قانون است.
نماینده شیراز با اشاره به اینکه مجلس یازدهم بر تقویت بعد نظارتی تأکید دارد افزود: ما در کشور شاهد برخی قانون‌گریزی‌ها و عدم تمکین به قانون در برخی لایه‌های مدیریتی هستیم و اصلاح این رویه بر عهده مجلس است و باید نوع نگاه در ذات قوانین به این حوزه تغییر رویکرد بدهد.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم قوانینی را تصویب کنیم، اما در متن این قوانین میزان، نوع و شیوه نظارت را تعریف نکنیم؛ و این نوع نظارت لازمۀ قانون کارآمد، اثربخش و اثرگذار است. باید قوانینی را تصویب کنیم که حل‌کنندۀ مشکلات مردم و پشتوانه‌ای برای اجرای حرکت دولت‌ها و سازمان و نهادها در کشور باشد.
عزیزی عنوان کرد: هنگامی که قوانین تصویب شد، اما دولت و سازمان‌ها تن به اجرای آن ندادند، قوه نظارتی مجلس باید بازخواست کند. متأسفانه در کشور ما بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی قانون‌گریز هستند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس یکی از اولویت‌های اصلی خود را بعد نظارتی قرار داده است تا بتواند این نقص و اشکال را در نظام اجرایی کشور به حداقل برساند، تصویب قوانینی که مؤلفۀ نظارت را در ذات خود داشته باشد اثرات خوب و مطلوبی در حوزه اجرا خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مردم از مجلس یازدهم انتظار تقویت نظارت دارند؛ زیرا ما در کشور قانون کم نداریم و در بسیاری از بخش‌های اجرایی قانون داریم، اما آنچه حس می‌کنیم، عدم اجرای قانون است که برای مردم آزاردهنده شده و باید تلاش کنیم روزبه‌روز بعد نظارتی مجلس تقویت شود. نظارت باید به‌دوراز تبعیض، همه‌جانبه و در همه ابعاد و لایه‌های مدیریتی باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: نظارت باید همراه با اجرا باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. مجلس در این مسئله باید احساس تکلیف بیشتری کند و به‌ویژه معاونت نظارت مجلس باید فعال‌تر، قوی‌تر و حساس‌تر ظاهر شود و از ظرفیت‌های نظارتی خود مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود استفاده کند.
وی با اشاره به نقش مؤثر دیوان محاسبات در بعد نظارتی تصریح کرد: با توجه به انتخاب آقای بذرپاش و اینکه نیروی جوان و کارآمدی بر روی کار آمده است، باید برخورد قاطع و جدی و شجاعانه با تخلفاتی که در دستگاه‌ها می‌شود صورت بگیرد و از کج‌روی‌هایی که معمولاً در دولت‌ها به‌ویژه دولت حاضر وجود دارد جلوگیری و ممانعت کند.
عزیزی ادامه داد: اگر مجالس گذشته بعد نظارتی خود را تقویت می‌کردند و اهمیت بیشتری به نظارت می‌دادند، بسیاری از مشکلاتی که کشور در حال حاضر با آن درگیر است وجود نداشت و این مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها به دلیل ضعف نظارتی مجالس گذشته به‌ویژه مجلس دهم بوده است؛ حقوق‌های نجومی و فسادهای اقتصادی که در حال حاضر شاهد آن هستیم به دلیل این است که مجالس گذشته از بعد نظارتی خود به‌خوبی استفاده نکرده‌اند و کشور را دچار بسیاری از مشکلات و عدم اعتماد مردم به مسئولین کرده‌اند.
وی افزود: به نظر بنده با توجه به گذشت چند ماه از عمر مجلس که نظارت به‌عنوان اولویت در دستور کار ما بوده است، هنوز در قوانین به ظهور و بروز نرسیده و در بخش اجرایی هنوز کاستی‌هایی وجود دارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: مجلس یازدهم نظارت مجلس نماینده نماینده شیراز مجلس یازدهم بعد نظارتی بعد نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۲۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد دیوان محاسبات از افزایش نامتعارف هزینه برخی دستگاه‌ها
بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، هزینه برخی دستگاه‌ها را به طور نامتعارف افزایش داده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی جداول بودجه سال 1403 نشان می‌دهد هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 217 درصد و سازمان اداری و استخدامی 150 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالیست که وزارت آموزش و پرورش 20 درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های وابسته و تابعه آن 16.8 درصد افزایش هزینه داشته‌اند.
دیوان محاسبات کشور بر لزوم اقدام اصلاحی برای رفع تبعیض در این حوزه تاکید دارد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟