پشت پرده پرونده نوید افکاری
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۳۲۲۱
روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش رکنا، به نقل ا مرکز رسانه قوه قضاییه در این اطلاعیه که روز چهارشنبه انتشار یافت آمده است : با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان ازجزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. پاسخ به شبهات در پرونده نوید افکاری
ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.
شبهه‌ی بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیر حقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد
علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.
قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.
این درحالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماههای ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.
این اطلاعیه می افزاید : در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می شود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعاهای مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسئله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.
در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید میشود آیین نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین نامه اجرای احکام عینا رعایت گردیده است.
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر میخواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.
به مرحوم افکاری اعلام میشود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.
اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.
در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح میشود هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است : رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماههای اخیر درعفو ، مرخصی و تقویت گروههای مردم نهاد صلح و سازش نشان می دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمیتواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم سیاسی جرم اعدام قتل قاتل پزشکی قانون قاضی زندان اخبار حوادث پشت پرده دیوان عالی کشور پرونده اعدام ویدیو نوید افکاری عکس کرونا فیلم قتل ساعت بیمارستان دختر ایران تجاوز مرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۳۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
نشست قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزار شد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در این نشست اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، افزود: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه میشود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
* متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
مسعود امیرمیجانی در نشست قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد محاکم تجدیدنظر استان کرمان اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمانهای بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضایی از قضات درخواست کرد، متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد