مخالفت مجلس با سلب یک فوریت از طرح جهش تولید و تامین مسکن
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۶۰۸۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- با ۶۱ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن مخالفت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر سلب یک فوریت را مطرح کرده بود که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس به نمایندگی از وی گفت: به دو فوریت این طرح رای دادیم، هم اکنون در بازار مسکن نیاز است که مجلس ورود پیدا کند و به وزارت مسکن و اقتصاد کمک کند و بر اساس طرح مدون و منسجم و جامع این مشکل را حل کنیم
وی افزود: برای دو فوریت سه روز بیشتر فرصت نداریم که کمیسیون این طرح را بررسی کند و دولت در این زمان فرصت کافی برای بررسی این طرح نداشته است، به نظر می رسد با توجه به فرصت کم امکان بررسی این موضوع به وجود نیامد و یک هفته دیگر به کمیسیون عمران فرصت دهیم که نظرات جامع دولت را در پشتیبانی این طرح بگیرد زیرا مجری این طرح دولت است و باید هماهنگی با مجریان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب دو فوریت این طرح عزم جدی مجلس برای رفع مشکل مسکن نشان داد اما باید هماهنگی لازم بین قوه مقننه و مجریه صورت گیرد؛ چون بخشی از این طرح بار مالی دارد به شورای نگهبان می‌رود و با ایراد اصل ۷۵ روبرو می شود و دوباره به صحن باز می‌گردد ما یک هفته به کمیسیون زمان می‌دهیم که گزارش را با یک جمع بندی که با دولت خواهند داشت به صحن بیاورند.
وی افزود: سلب یک فوریت دادن فرصت یک تا دو هفته ای برای بررسی طرح و هماهنگی و همراهی دولت برای اجرای بهتر آن است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با سلب یک فوریت گفت: عمده دلیل پیشنهاد دهندگان سلب فوریت هماهنگی دولت با مجلس است، سوال این است که دولت هفت سال برای مسکن برنامه ای نداشته است که با کمیسیون عمران در جریان بگذارد دولتی که هفت سال دست روی دست گذاشته است در فرصت اندک آیا دولت در این باره اقدام خواهد کرد و وزارت اقتصاد، مسکن و بانک مرکزی برای این منظور چه برنامه ای دارند.
وی با بیان اینکه یکی از کارهای خوب در مجلس تعیین مالیات بر خانه‌های خالی بود که شتاب افزایش قیمت مدیریت شود، افزود: این طرح دو فوریتی در ابتدای مجلس یازدهم اگر سلب یک فوریت شود، افکار عمومی برداشت متفاوتی از مجلس یازدهم خواهد داشت زیرا ماشین تخریب مجلس یازدهم استارت خورده است، نمایندگان دسنگاه‌های مرتبط دولت در جلسات مختلف این بررسی این طرح در کمیسیون حضور داشتند چرا اظهار نظر نکردند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی علیرضا سلیمی مجلس یازدهم مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی علیرضا سلیمی مجلس یازدهم مسکن مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی علیرضا سلیمی مجلس یازدهم مسکن اخبار کنکور سلب یک فوریت مجلس یازدهم دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۶۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد