به نقل از «شبکه خبر»

مصوبات هیئت دولت

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۰۷۲۴

در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور چندین مصوبه و آیین نامه اصلاح و تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز نگرانی از افزایش همه گیری ویروس کرونا در برخی نقاط کشور، آن را ناشی از عدم رعایت دستورالعمل ها در برخی اجتماعات و افزایش سفرها دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه همچنین وزیر امور خارجه از انزوای آمریکا در استفاده از «مکانیزم ماشه» و مخالفت جهانی با زورگویی آمریکایی ها گزارش داد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا طرف برجام نیست که بتواند از این مکانیزم استفاده کند، از ایستادگی جامعه جهانی در برابر خودکامگی آمریکا و حرمت نهادن میثاق های بین المللی و چندجانبه، ابراز خشنودی کرد.

اصلاح مصوبه مربوط به افزایش سهم شناور آزاد شرکت های تابع دستگاه های اجرایی در بازار سرمایه

هیات وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به افزایش سهم شناور آزاد شرکت های تابع دستگاه های اجرایی در بازار سرمایه را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، کاهش ماهانه ۵ درصد از تخصیص مصوب دستگاه هایی که متناسب که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مندرج در تصویب نامه دولت نمی کنند، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

همچنین براساس اصلاحیه مذکور، در صورتی که تا پایان مهر ماه سال جاری دستگاه­های مشمول این تصویب نامه نسبت به اجرای بند یاد شده اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تا نصاب های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.


اصلاح آیین نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور

دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد وارده درخصوص آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، کلیه افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد تأیید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه، مشمول افراد خارجی مقیم کشور در این آیین نامه می شوند.

همچنین نرخ حق بیمه افراد مشمول این آیین نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به تفکیک مشمولینی که کمتر از یک سال و بیشتر مجوز اقامت دارند و در چارچوب تعادل منابع و مصارف براساس علم محاسبات بیمه ای، با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری وزارت کشور و با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

موافقت دولت با اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

دولت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده درخصوص اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران و کارمندان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن دارا بودن شرایط مندرج در اساسنامه، باید مؤمن و معتقد به مبانی دین باشند.

همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب «ساخت، بهره برداری، واگذاری»، «ساخت، مالکیت، بهره برداری، واگذاری» و «ساخت، اجاره و واگذاری» با رعایت ملاحظات امنیتی به تشخیص مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد. برچسب ها: هیئت دولت ، مصوبات

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: هیئت دولت مصوبات افراد خارجی مقیم هیئت دولت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۰۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.