سند جامع پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی تدوین شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۱۱۷۲
ساعت 24 - پیش‌نویس سند جامع «نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» در راستای تحول قوه قضاییه تدوین شد.
به گزارش فارس، علیرضا ساوری مشاور معاون و رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: پیش‌نویس سند جامع «نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» در راستای تحول قوه قضاییه تدوین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساوری افزود: این سند نقشه راه پیشگیری از جرایم، فساد اقتصادی، اداری و صیانت از نظام اداری، حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال در راستای طرح تحول قوه قضاییه است و مطالب و مفاد مندرج در آن با استناد به قوانین و مقررات و ضوابط و اسناد بالادستی تنظیم شده است.مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: به منظور اجرای راهبردهای ۱۲ گانه سند مذکور مجموعاً ۱۲۷ اقدام اجرایی در قالب جدول عملیاتی شامل مجری اصلی، نهادهای همکار، وظایف مجری اصلی و نهادهای همکار، مستندات قانونی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تنظیم شده است.وی اظهار کرد: در تدوین پیش نویس سند یاد شده مجموعاً ۳ جلسه کارشناسی و یک جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی ذیل شورایعالی برگزار و بالغ بر ۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی انجام شده است.پیش نویس سند مذکور در دستور کار جلسه آتی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور است که پیش بینی می‌شود پس از طرح و تصویب نهایی آن با امضای سران سه قوه به مرحله اجرا گذاشته شود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های اجرایی پیشگیری از فساد پیش نویس سند قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی فراهم شد
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.
برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه