عزمی برای مبارزه با هیولای هفت سر فساد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۲۴۳۱
دو سال پیش به‌منظور تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از اطاله وقت و اعمال قاطعیت مضاعف در این امر، نامه‌ای از سوی رئیس وقت عدلیه به مقام معظم رهبری برای اخذ اختیارات ویژه به نگارش درآمد تا این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری به گردونه اجرا وارد شود. پول نیوز - این مجوز که دوره زمانی آن دو سال بود، به پایان رسید و برای تداوم این فرآیند لازم بود که این اختیارات تمدید شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته‌ای که رئیس قوه قضاییه در این نامه بر آن تصریح و تأکید کردند این است که با توجه به‌ضرورت استمرار مقابله ویژه با مفاسد اقتصادی، به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی عدلیه در جهت مبارزه قاطع، سریع و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
از سوی دیگر، عدلیه در دوره تحول کارنامه موفقی داشته و قضات شجاع این دستگاه حاکمیتی، چندین هزار میلیارد از اموال به غارت رفته را به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
تلاش برای احقاق حقوق عامه و برخورد بدون ملاحظه با کسانی که از خط قرمزهای قانون و شرع عبور کرده‌اند، موجبات دلگرمی افکار عمومی و افزایش میزان اعتماد به نظام نیز شده است. نتایج چشمگیر این مبارزه فراگیر تا جایی به ذائقه مردم خوش آمده که حتی منتقدان مدیریت انقلابی نیز به توانمندی مدیران جهادی اذعان کرده و خواستار تغییر رده‌های مدیریتی با روحیه‌ای مشابه شده‌اند.
بخشی از این موفقیت‌های بزرگ در مصاف با هیولای هفت‌سر فساد، مرهون محکوم شدن مفسدین منسوب به برخی از مدیران و مسئولان است. چنگال عدالت وقتی گریبان آقازاده‌ها، یقه‌سفیدها و دانه‌درشت‌ها را فشرد و از همه مهم‌تر، این فرآیند تداوم یافت، موجی از اطمینان را در میان جامعه سرازیر کرد که مفری برای نوری چشمی‌ها نیست و دیر یا زود، حاشیه امن آنها از بین خواهد رفت. اساساً هر نوع تبعیض و بی‌عدالتی در معماری نظام اسلامی، اعوجاج در طراحی این بنای عظیم و شکوهمند به شمار می‌آید و هر ناظری را متوجه آن خواهد کرد. لذا زدودن و پیرایش هر آنچه باعث لطمه زدن به آرمان عدالت‌طلبانه جمهوری اسلامی شود، با استقبال و دلگرمی صاحبان اصلی انقلاب مواجه خواهد شد.
یکی از امور مستحسن و قابل‌تقدیر دیگر عدلیه و روشن‌کننده بارقه امید در دل‌های مردم، راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است که افراد بدون اینکه نامی از آنها برده شود، مستندات و گزارش‌های خود از فساد را از این طریق ارائه می‌کنند و پس از بررسی و اقدام، نتیجه آن به اطلاع خواهد رسید.
بخش دیگر نیز به پالایش درونی قوه قضاییه بازمی‌گردد. عدلیه در این راستا، افزون بر افراد صاحب رتبه و برگزاری دادگاه‌های این افراد، بر برخورد با قضات فاسد نیز اصرار دارد. این رویکرد ثابت می‌کند دست‌اندرکاران این نهاد مردمی، در مورد خطای کارگزاران خود اهل مماشات نیستند و زدودن سطوح مدیریتی خود از این آلودگی‌ها را حتی بر سایر مفاسد ارجح می‌دانند. برگزاری جلسات متعدد دادگاه طبری و اعلام عمومی نام و چهره قضات متخلف، علاوه بر این، حاکی از آن است که دستگاه قضا همچنان که ریشه‌کن کردن فساد در سایر نهادها و سازمان‌ها را مطالبه می‌کند، خود پیشگام این فرآیند است و موضعی را اتخاذ نمی‌کند که پیش‌تر به آن عمل‌نکرده باشد.
از سوی دیگر، همان‌گونه که رئیس قوه قضاییه به‌کرات و در مناسبت‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند، باید با ریشه‌های فساد نیز برخورد شود. روشن است که عدلیه مسئول مبارزه با عاملان و عوامل فساد محسوب می‌شود و مادامی‌که مجموعه‌ای از اصلاحات در قوانین و روال اجرایی کشور صورت نگیرد، حتی با دستگیری و محاکمه مجرمین، باز هم شاهد ورود پرونده‌های ریز و درشت در این خصوص به محاکم قضایی خواهیم بود.
باید توجه داشت که ازاله ریشه‌های فساد، در تصمیمات، تدابیر، قوانین و مقررات قوای مجریه و مقننه نهفته است. طبعاً بخشنامه‌ها و قوانین ناکارآمد و تنقیح نشده که تبعات سهمگینی همچون عدم شفافیت در ساز و کارهای اجرایی و تقنینی کشور را موجب شده‌اند، بسترساز مسائل و مصائبی هستند که این روزها در برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها شاهد آن هستیم.
در حقیقت، درمان بیماری فساد زمانی ممکن است که با نسخه‌های پرهیزی همراه باشد، در غیر این صورت، بهبود ریشه‌ای محقق نشده و دیر یا زود دوباره سر باز خواهد کرد.
ناگفته نماند که هرچند طبق قانون اساسی، حوزه فعالیت قوه قضاییه در برخورد با همه زیرشاخه‌های فساد و جرائم تعریف‌شده، آنچه اما بیش از گذشته نیاز کشور به شمار می‌آید، قلع‌وقمع و مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی است. دست‌اندازی به منابع کشور، سوءاستفاده از موقعیت و رانت‌خواری، جریان تولید و روند طبیعی رشد اقتصادی را مختل و در نتیجه، آسیب‌های عمده‌ای به معیشت مردم وارد کرده است.
و بالاخره اینکه با تدابیر دستگاه قضا، کسانی که دستشان به فساد آلوده است و یا قصد ارتکاب آن را دارند، در وحشت گرفتار شدن در چنگال عدالت به سر می‌برند و ناامنی آنها نویدبخش امنیت اقتصادی و پویایی در بخش‌های مختلف کشور خواهد بود.
افزون بر این، اهتمام رئیس قوه قضاییه برای برگزاری مداوم دادگاه‌های ویژه اقتصادی، مهر تأیید مجدد رهبر حکیم انقلاب بر آن و التزام مجلس شورای اسلامی بر همیاری و هم‌افزایی با عدلیه حاکی از آن است که برخلاف ادعای دشمنان و دنباله‌های داخلی آنان، فساد در کشور سیستماتیک نیست بلکه عارضه و آفتی قابل‌درمان است و دستیابی به این هدف بزرگ، محقق خواهد شد.
نویسنده: محمدحسن قدیری ابیانه - سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس قضات فساد نهادها نهادها قوانین قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۲۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت