به نقل از «فرارو»

دادگستری فارس: "خطای فاحش" در پرونده نوید افکاری تقریبا محال است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۳۱۰۹

فرارو- متن اطلاعیه دادگستری استان فارس که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه برای رسانه‌ها ارسال شده، به شرح زیر است:

«با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روز‌های اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان ازجزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.

ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.

شبهه‌ی بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیر حقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.

علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.

قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.

این درحالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.

در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح میشود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.

در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسئله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.

در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید میشود آیین نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین نامه اجرای احکام عینا رعایت گردیده است.

بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر میخواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.

به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.

اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.

در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می­شود هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد

در پایان تاکید میشود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر درعفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمیتواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات آمریکا آیت الله صانعی نوید افکاری اعدام نوید افکاری مرحوم افکاری نوید افکاری اجرای احکام اجرای حکم اولیای دم حکم قصاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۳۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/