نارضایتی از قیمت کامیون/مسئولیتی نداریم
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۶۵۶۳
تین نیوز
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان اعلام کرد: بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیونداران در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده، قیمت، کیفیت و غیره به جاست و ما هم از برخی شرایط و قیمت‌ها رضایت نداریم اما در این زمینه مسئولیتی هم بر عهده سازمان راهداری نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، صدراله بمانا درباره قیمت کامیون‌های وارداتی و تولید داخل که مورد انتقاد رانندگان و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار کرد: ما نیز به عنوان بهره‌بردار به قیمت کامیون‌های وارداتی و تولید داخل انتقاد داریم اما مسئولیت قیمت‌گذاری بر عهده ما نیست وزرات صمت و دیگر دستگاه‌های متولی در این زمینه مسئولیت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: درباره کامیون‌های وارداتی عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه شماره‌گذاری و... خود یکی از اصلی‌ترین عوامل تفاوت قیمت این وسائل نقلیه نسبت به نرخ‌های جهانی و قیمت آنها در کشورهای همسایه است. از سوی دیگر وقتی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند کالاهای تجاری پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بازار است که قیمت یک کالای تجاری مانند کامیون را مشخص می‌کند نه هزینه‌های مترتب بر قیمت تمام شده آن.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کامیون آزاد بودن نرخ ارز و نوسانات آن در بازار است. تا زمانی که بازار در حوزه تولید داخلی و واردات رقابتی نباشد همین وضعیت را داریم.
بمانا با بیان اینکه ما نیز به عنوان سازمان راهداری از قیمت‌های کنونی راضی نیستیم، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید با ابزارهایی که در اختیار دارند سعی کنند جلوی برخی سودجوییها را بگیرند تا یک دستگاه کامیون که در طرح‌های نوسازی ناوگان یک میلیارد تومان عرضه می‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کامیون را به دو میلیارد تومان به مردم نفروشد.
وی گفت: به حمل‌ونقل نباید به عنوان یک کالا یا خدمت لوکس نگاه کرد چرا که همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توسط همین وسائل نقلیه جابه‌جا می‌شوند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید، پیامدهای بسیاری خواهد داشت. در این راستا مسئولان و متولیان باید نرخ ارز را برای خرید کامیون تولید داخل یا وارداتی مورد بازنگری قرار دهند یا آنکه تسهیلاتی در بازار ارز ایجاد کنند تا قیمت برای کامیونداران و رانندگان منطقی‌تر شود.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهتر است از ابزارهای خود در این زمینه استفاده کند، گفت: باید دید که هزینه تمام شده یک دستگاه کامیون چقدر است و بر اساس آن قیمتش را متعادل‌تر کنند. این مسئله نه تنها سبب از بین رفتن قیمت کاذب کامیون می‌شود بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و نهایتا تولید کنندگان است چرا که در آن صورت برای دلالان صرفه‌ای ندارد که به این بازار ورود کنند و در نتیجه دستشان از بازار کامیون کوتاه می‌شود.
بمانا اعلام کرد: به نظر می‌رسد حمایت دولت باید از چرخه لجستیک کامل باشد چرا که نمی‌توان برای کالاهای اساسی تولید داخل و وارداتی یارانه و تسهیلات تعریف و پیش‌بینی کرد اما یارانه‌ای به بخش حمل و نقل آن نداد. اگر دولت برای تولید و واردات کامیون تسهیلات و یارانه‌ای قائل شود نه تنها کامیونداران راحت‌تر و ارزان‌تر می‌توانند وسائل نقلیه خود را تبدیل به کامیون نو کنند بلکه رقابت و رونق در بازار تولید و واردات به اندازه‌ای می‌رسد که دیگر مشکلات کنونی و گپ قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، از بین خواهد رفت.
وی درباره دیگر انتقادات مطرح شده درباره اقساط چند ده میلیون تومانی کامیون‌هایی که در طرح نوسازی به رانندگان می‌دهند نیز گفت: این مسائل را باید در بانک‌ها جستجو کرد و سازمان راهداری در ابتدا به دنبال تقسیط تسهیلات نوسازی ناوگان در بازه زمانی ۱۰ ساله بود اما نهایتا به شش سال مهلت بازپرداخت رسید که البته به نوع خود بیشترین مهلت بازپرداخت بود. از سوی دیگر سازمان راهداری به نمایندگی از دولت ۹ درصد از سود این تسهیلات ۱۸ درصدی را تقبل کرد تا فشار کمتری به رانندگان بیاید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: نوسازی ناوگان سازمان راهداری نوسازی ناوگان تولید داخل حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۶۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت