دهستان «طرود»؛ مشکلات مردم، پاسخ مسؤولان/ ظرفیت عظیم قلب کویر؛ نیازمند توجه+ تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۷۰۳۷
به گزارش خبرگزاری فارس از شاهرود، «طرود»، دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان شاهرود در استان سمنان است که ۱۳۰ کیلومتر از شاهرود فاصله دارد.
این دهستان همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده و مردم ساکن در آن، گلایه‌های خود را بارها به مسؤولان امر منتقل کرده‌اند؛ اما هنوز هم مشکلات متعددی در مسیر خدمات‌رسانی به روستاهای دهستان طرود مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بزرگترین دهستان بخش مرکزی؛ دارای ظرفیت‌هایی ویژه
حامد غیاث‌الدین، بخشدار مرکزی شاهرود در همین زمینه، با اشاره به آماری از بخش مرکزی شهرستان اظهار کرد: جمعیت بخش مرکزی، ۱۱۰ هزار و ۸۳۴ نفر است که شامل پنج هزار و 88 خانوار هستند.
او گفت: ۲۷ روستا در این بخش وجود دارد که ۲۳ روستا دهیار دارد و دهستان طرود بزرگترین دهستان بخش مرکزی شاهرود است.
بخشدار مرکزی شاهرود با اشاره به فعال بودن ۴۸ واحد معدنی در این دهستان گفت: در این دهستان، ۹۹ هکتار زمین زراعی و ۱۱۱ هکتار زمین کشاورزی نیز وجود دارد.
او گفت: بیشترین محصول باغی این دهستان خرما، پسته، بادام و انگور و محصول زراعی، گندم، جو و یونجه است و بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر شتر در این دهستان پرورش داده می‌شود.
رگبارهای سیل‌آسا و بی‌توجهی به آبخیزداری
هوشنگ عامری، رئیس شورای اسلامی روستای طرود هم مشکلات این روستا را ارائه می‌کند و با اشاره به مشکل گازرسانی، آسفالت روستا و تعریض جاده می‌گوید: از اول انقلاب تاکنون، طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری در این روستا انجام نشده و رگبارهای سیل‌آسا سبب تخریب مزارع و جاده‌ها شده است.
وی افزود: مشکل نفت هم داریم؛ چراکه ثبت‌نام با کد پستی است اما در بعضی خانه‌ها تا سه خانوار زندگی می‌کنند. مشکل کپسول گاز هم به همین شکل با توجه به سهمیه‌بندی وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی روستای طرود به مشکل نان و کمبود آرد هم اشاره کرد و گفت: در طرود به دلیل اینکه سطح آب بالاست، مشکل فاضلاب داریم و گلزار شهدای روستا نیز حتماً باید ساماندهی شود.
عامری با اشاره به دو مدرسه تخریبی روستا اظهار کرد: برای ساخت مجدد این مدارس، جانمایی جدید شده که اصلاً مناسب نیست و انتظار داریم در همین مکان‌های قدیمی مدارس ساخته شود؛ اما گویا می‌خواهند این مدارس تخریبی را به فروش برسانند تا از هزینه آن در ساخت مدارس جدید استفاده کنند.
معادنی که طرود را زنده کرد
رئیس شورای اسلامی روستای طرود با تأکید بر اینکه معادن طرود سبب زنده شدن و مهاجرت معکوس و کاهش چشمگیر بیکاری در منطقه شده است، افزود: معادن از ظرفیت روستاها برای تهیه مواد غذایی و استفاده از وسایل نقلیه استفاده نمی‌کنند و در این راستا باید به آنان تأکید شود.
عامری با تأکید بر ظرفیت خوب کشاورزی و شترداری و نداشتن مشکل آب، بر لزوم حمایت دولت تأکید و بر سروسامان دادن مشکل فاضلاب و برق در این دهستان تصریح کرد.
او با اشاره به اهمیت حمایت از بیمه قالیباف‌ها و بهداشت کارگاه‌های قالیبافی، بر ضرورت توجه به واگذاری زمین در محدود این دهستان و ساخت شهرک‌ها تأکید کرد.
لزوم ایجاد پست برق ۶۳ کیلوولت طرود
محمدکاظم اسدی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شاهرود نیز با اشاره به وجود 6 آبادی در این دهستان، بر ایجاد پست برق ۶۳ کیلوولت طرود که از مصوبات سفر ریاست جمهوری است، تأکید کرد.
او افزود: سه شهرک ایجادشده در روستاها نیاز به واگذاری آب و برق دارند و مشکل ذخیره آب در طرود داریم.
رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شاهرود اظهار کرد: مشکل کل دهستان ورزش و امکانات ورزشی است و واگذاری زمین با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده و ۶۵۰ نفر در نوبت ثبت‌نام هستند؛ اما مشکل آب و برق برای این شهرک‌هاست.
امکانات ورزشی در روستاها وجود ندارد
غلامی، دهیار روستای سطوه هم به مشکلات روستاهای سطوه، بیدستان، سرتخت و مهدی‌آباد اشاره کرد و گفت: ایجاد پایگاه انتظامی، ایستگاه آتش‌نشانی، اورژانس جاده‌ای، گاز طبیعی، عدم کیفیت آب شرب، عدم وجود دبیرستان دخترانه و پسرانه، بیمه قالی‌بافان، کمبود تجهیزات پزشکی در خانه بهداشت، مشکل آب کشاورزی، نبود امکانات ورزشی در کل منطقه، ورودی روستاها، آرد برای افراد غیربومی و مقابله با مواد مخدر صنعتی ازجمله مشکلات است.
حجت‌الاسلام عبدالله ربیعی، استاد دانشگاه و جانباز ۷۰ درصد اهل طرود بر لزوم توجه به مشکل گاز در منطقه سرکویر اشاره و بر رفع این موضوع تأکید کرد؛ او نیاز دهیاری طرود به بیل مکانیکی چرخ‌دار به دلیل زمین خاکی و رسی را هم مطرح کرد.
علی‌رضا حائری‌شاهرودی، امام جماعت دهستان طرود نیز بر مشکل فاضلاب طرود که جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر دارد، تأکید کرد و گفت: در کوچه‌های روستا مشکل بهداشتی داریم و فاضلاب روان است.
وی بر سنگ‌فرش کردن روستا به جای آسفالت و حفظ اصالت روستایی اشاره و بر مشکل آرد و پرداخت حق معادن به روستاها و اختصاص بودجه فرهنگی برای مبارزه فرهنگی با مواد مخدر تأکید کرد.
۱۰۰ تن قیر رایگان در راه است
مهدی پارسا، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود هم در پیگیری مشکلات این دهستان، با بیان اینکه این روستا به بهسازی نیاز دارد و ۱۰۰ تن قیر رایگان به آن اختصاص داده‌ایم، گفت: به دلیل فاضلاب‌کشی، این موضوع را متوقف کرده ایم؛ وگرنه ما آمادگی کامل برای بهسازی روستا را داریم.
وی با تأکید بر حفظ بافت‌های باارزش روستاها و بهسازی آنها از مصالح بومی افزود: تمام این فعالیت‌ها به خاطر کشیدن فاضلاب متوقف شده است.
جلوگیری از اجرای طرح فاضلاب
ابراهیم باقری، رئیس اداره آبفای شاهرود نیز با بیان اینکه موضوع فاضلاب این روستا چندین سال مطرح است و قرار بوده از محل بانک توسعه اسلامی انجام شود، گفت: این کار باید با اعتبارات کشوری و قرارداد مستقیم انجام می‌شد که حتی پیمانکار هم مشخص شده بود؛ اما جلوگیری شد.
وی افزود: از وضع آب منطقه گزارش تهیه کردیم و قول‌های دادند که به استان اعتبارات دهند و مطالعات آن هم انجام شده؛ اما فاضلاب زمان‌بر است.
رئیس اداره آبفای شاهرود بیان کرد: پیشنهاد ما این است که معابر اصلی روستا آسفالت شود و تصفیه‌خانه فاضلاب هم جانمایی شده که برای آب کشاورزی استفاده شود.
باقری با بیان اینکه ۵۰۹ خانوار در روستای طرود سرشماری شده‌اند و در ورودی روستا، شهرک با ۸۰۰ قواره زمین آماده شده است، اضافه کرد: ۵۰۰ خانوار روستا مشکل آب شرب دارد و برای ۸۰۰ خانوار جدید اقدامات جدیدی نیاز است؛ هزینه زیرساخت برای هر واحد از افراد متقاضی اخذ شود تا در تأمین امکانات کمک شود.
مشکل سندهای اراضی کشاورزی و مسکونی
علی‌اصغر حجی، مدیر جهاد کشاورزی شاهرود نیز به مشکل سندهای اراضی کشاورزی و مسکونی این دهستان اشاره و بر لزوم توجه به کشاورزی در این منطقه تأکید کرد.
او افزود: در حوزه دام و مجوزها محدودیت سند داریم که باید رفع شود؛ مردم درخواست مجتمع دام سبک دارند که بسیار نیازمند اینجاست؛ اما مشکل تأمین آب داریم و باید با آینده‌نگری برای تأمین آب این دهستان برنامه‌ریزی شود.
پیگیر پست برق هستیم
جمال فرخ‌زاده، رئیس اداره برق شهرستان شاهرود نیز با اشاره به اینکه برق دهستان طرود از منبع شهرستان دامغان و مسیر ۱۸۰ کیلومتر تأمین می‌شود، گفت: پیگیر جذب بودجه برای تعمیرات مسیر برق هستیم.
او بر پیگیری برای احداث پست برق ۶۳ کیلوولت که جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری و در دست مطالعات و مجری آن شرکت برق منطقه‌ای سمنان است، تأکید کرد.
انتهای پیام/74036/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: روستا دهستان کشاورزی شاهرود سفر ریاست جمهوری پست برق ۶۳ کیلوولت دهستان طرود طرود رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهرود روستای طرود دهستان طرود بخش مرکزی پست برق مشکل آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۷۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در قضیه حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود