توضیح فرماندار تهران در مورد مخالفت با نام خیابان مهندس بازرگان: نظر هیات حل اختلاف مرکزی، ملاک عمل خواهد بود | مستندات مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری خیابانی به نام مهندس بازرگان و اعظم طالقانی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۲۳۳۸
فرماندار تهران گفت: مسئول قانونی تطبیق مصوبه‌های شورا هیات سه نفری فرابخشی است و نه فرماندار؛ بر همین اساس با ارجاع تصمیم نهایی شورای شهر تهران به هیات حل اختلاف مرکزی، نظر این هیات ملاک عمل در خصوص نامگذاری خیابانی به نام «بازرگان» خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، «عیسی فرهادی» روز پنجشنبه در خصوص روند رسیدگی به مصوبه نامگذاری‌های اخیر شورای شهر تهران که با برخی بازتاب‌های رسانه‌ای همراه شده، افزود: مطابق اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت تطبیق مصوبه‌های شورای شهر که قبلا در اختیار شخص فرماندار بود، به هیاتی سه نفری متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده قوه قضاییه و فرماندار محول گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهادی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر نامگذاری معابر تهران نیز مشابه سایر مصوبه‌هاست که در فرصت قانونی در هیات تطبیق مطرح گردیده است، افزود: مراجع ذیصلاح وجود نواقصی در مصوبه شورای شهر تهران را به هیأت تطبیق اعلام کرده‌اند و این هیأت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای شهر در این خصوص شده است.
فرماندار تهران خاطر نشان کرد: در این زمینه، قانون کاملا شفاف و روشن است و پس از اعلام نظر هیات تطبیق، متعاقبا تصمیم نهایی شورای شهر تهران به هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از معاون حقوقی رییس جمهوری، رییس سازمان شهرداری‌های کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده دادستان کل، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شورایعالی استانها ارجاع می‌شود و در نهایت نظر هیات حل اختلاف مرکزی، قطعی و ملاک عمل خواهد بود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ۲۱ مرداد سال جاری، تغییر نام خیابان سازمان آب در منطقه ۵ تهران به نام «مهندس مهدی بازرگان» را در صحن علنی شورا تصویب کرده بودند.
مستندات مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری خیابانی به نام مهندس بازرگان و اعظم طالقانی
به گزارش جماران؛ به نقل از دیده بان ایران؛ به دنبال انتشار خبر تکذیب فرمانداری تهران درباره نامگذاری خیابانی به نام مهندس بازرگان و اعظم طالقانی در سایت مدآرا و همچنین درخواست این سایت مبنی بر انتشار مستندات شورای شهر تهران مبنی بر ارائه مخالفت صریح فرمانداری در نامگذاری خیابانی به نام این دو بزرگوار؛ سایت دیده بان ایران به تصویر نامه مخالفت فرمانداری تهران و به دنبال آن پافشاری اعضای شورای شهرتهران بر روی مصوبه خود و تذکر رئیس شورا نسبت به دخالت فرمانداری و هیات تطبیق دست پیدا کرده است که در پی می آید.
همانگونه که در متن نامه فرمانداری تهرانخطاب به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر آمده؛ فرمانداری به استناد ماده (۹۰) قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی" مصوبه بررسی و بند (۶) آن مغایر با بند (۱) ماده یکم آیین نامه "نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی مصوب ۱۳۷۵/۹/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده شد.
براساس ماده یک ضوابط و معیار‌های نامگذاری، نام شخصیت‌های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول نام گذاری‌ها قرار دارند و نام شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه‌های بعدی می‌توانند برای نام معابر انتخاب شوند که فرمانداری این سه نام (مهندس بارزگان، اعظم ظالقانی و سهیل گوهری) را مصادیق این بند ندانسته است.
گفتنی است شورای شهر تهران پس از دریافت نامه فرمانداری در جلسه روز یکشنبه خود (۲۳ شهریور) در پاسخ به نامه فرمانداری تهران که به امضای عیسی فرهادی رسیده است نوشت: با عنایت به فرجه قانونی مندرج در ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، موضوع در آن کمیسیون ها بررسی و گزارش لازم را ارسال فرمایید.
فرمانداری تهران در حالی از کذب بودن نوع مخالفتش با نامگذاری خیابانی به نام دو تن از مبارزان انقلاب اسلامی خبر داده است که در نامه ارسالی به شورای شهر تهران درست است که هیچ اسمی از نام مهندس بازرگان و اعظم طالقانی برده نشده اما اشاره به ماده یکم آیین نامه "نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی" صراحتاً این نکته را مطرح می کند که مصوبه شورا در رابطه با نامگذاری خیابانی به نام این دو بزرگوار خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در آن تاکید شده است که الویت با نام شخصیت‌های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران است.
حال اگر مهندس بارزگان و اعظم طالقانی جزء السابقون انقلاب اسلامی ایران نیستند پس اشاره به این ماده از سوی فرمانداری تهران؛ منتخبان مردم تهران در شورا را باید متوجه کدام نکته کند؟!
اخبار مرتبط انتقاد علی مطهری از روحانی و وزیر کشور به دلیل مخالفت فرمانداری با نامگذاری خیابانی به نام بازرگان چرا با نامگذاری خیابانی به نام بازرگان و اعظم طالقانی مخالفت شد؟/ اختیار شوراست که تشخیص بدهد که خیابانی به نام احمدی‌نژاد نامگذاری شود! با نامگذاری خیابانی به نام بازرگان مخالفت شد واکنش خانواده اعظم طالقانی به مخالفت فرمانداری با نامگذاری خیابانی به نام وی: طالقانی نیازی به شناخته شدن توسط شما نداردمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا مهدی بازرگان اعظم طالقانی مهندس بازرگان عیسی فرهادی خیابان بازرگان خیابان اعظم طالقانی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نامگذاری خیابانی به نام هیات حل اختلاف مرکزی مخالفت فرمانداری فرمانداری تهران شورای شهر تهران انقلاب اسلامی مهم تاریخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟