تزویر و تقلب در واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه / فسادهای اقتصادی مالک «آساک دوچرخ» بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۲۴۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، علی آذری امشب در حاشیه بازدید از مجتمع آساک دوچرخ و ارسال اولین محموله این واحد تولیدی پس از سال‌ها رکود به مشهد به‌عنوان اولین دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند، اظهار کرد: کارخانه آساک دوچرخ اعتبار و هویت این شهرستان بوده و امروز قوچان به‌واسطه فقر و بیکاری در الگوهای استانی در حداقل‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اقدامات در دوران دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان پیگیری مطالبات مردم در بحث مجتمع آساک دوچرخ است، گفت: این کارخانه در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با سبک واگذاری خاص با حداقل هزینه‌ها حدود ۱۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری و واگذار شد.
وی ادامه داد: درصورتی‌که در همان زمان این واحد تولیدی ۶ تا ۸ میلیارد تومان قیمت داشت، پس در این واگذاری و خصوصی‌سازی تزویر و تقلب وجود داشته و حق مردم قوچان زیر پا گذاشته‌شده است.
آذری با اشاره به این مطلب که تمام خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به مردم باید توسط واگذارکنندگان و مالک این کارخانه جبران شود، بیان کرد: پیشنهاد برای مالک این است که این کارخانه را به مردم برگشت دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بابیان این موضوع که مجتمع کشت و صنعت ۵۱، گروه تولیدی جاده ابریشم و لوازم‌خانگی اطلس مشهد توسط مالک «آساک دوچرخ» خریداری و امروز اثری از آن‌ها نیست و محو شده است، تصریح کرد: این موضوعات نشان از فساد اقتصادی دارد که این موضوعات در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به سه شکایت ارسال‌شده به رئیس قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمینه تخلفات مدیر این واحد تولیدی، یادآور شد: طی پیگیری‌های سیستم امنیتی، اداری و مسؤولین شهری مبنی بر ابطال واگذاری آساک دوچرخ قوچان، هیچ حواشی وجود نخواهد داشت، زیرا آن‌قدر دلایل مبنی بر تضییع حقوق مردم در این زمینه وجود دارد که کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند.
مالک آساک دوچرخ باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی به مردم باشد
آذری بابیان این موضوع که این مجتمع تولیدی ۱۷ قسمت دارد که در گذشته مالک این کارخانه یک قسمت مونتاژ را فعال و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها اعلام می‌کرد که آساک دوچرخ فعال است، گفت: چنانچه این کارخانه زودتر فعال می‌شد امروز بسیاری از جوانانی که به‌واسطه بیکاری و اعتیاد از بین رفته‌اند، می‌توانستند شغلی داشته باشند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظام اسلامی امروز کمبود و کاستی ندارد؛ اما برخی واحدهای تولیدی مثل آساک دوچرخ به دست نااهلان افتاده که باید به مردم برگردد، بیان کرد: پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه امروز در حال جواب دادن است و ماجرای خصوصی‌سازی‌هایی که حق مردم در آن تضییع‌شده، امروز در حال اعاده حقوق مردم است.
وی بابیان اینکه فعلاً مدیریت این واحد تولیدی به دستگاه قضایی واگذار شده و در حال حاضر تمام قسمت‌های آن فعال است، تصریح کرد: چنانچه این کارخانه از نااهلان گرفته شود، قوچان محکوم‌به توسعه و پیشرفت خواهد شد و توصیه به مالک کارخانه این است که در واگذاری پیش‌قدم شود وگرنه ثابت خواهیم کرد که این فرد یک مفسد اقتصادی است.
وام‌های اخذشده توسط مالک آساک دوچرخ در مسیر تولید قرار نگرفته است
دادستان عمومی و انقلاب قوچان نیز بابیان اینکه درباره اصل قرارداد مجتمع دوچرخه‌سازی، دیوان محاسبات ورود پیداکرده و انتظار می‌رود به سمت ابطال برود، گفت: وام‌های اخذ شده توسط مالک این کارخانه در مسیر تولید قرار نگرفته و دیوان محاسبات نیز ورود جدی به این مسئله داشته و اختیارات این واحد تولیدی را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
حسین ولیدخت با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نظارت جدی بر این مجتمع داشته و قریب به یک ماه گذشته تاکنون افزایش تولیدی و فعال شدن تمام قسمت‌ها در «آساک دوچرخ» رخ‌داده است، بیان کرد: ازاین‌پس نظارت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد تا اصل قرارداد ابطال شود و این مجتمع دوچرخه‌سازی به مردم برگردد.
روند «آساک دوچرخ» از زمان واگذاری به بخش خصوصی مطلوب نبوده است
فرماندار قوچان نیز با یادآوری این مطلب که «آساک دوچرخ» جزو بهترین کارخانه‌های دوچرخه‌سازی در سطح خاورمیانه بوده و متأسفانه از زمان واگذاری به بخش خصوصی روند مطلوب و تولید قابل قبولی نداشته است، گفت: از سال گذشته پیگیری‌هایی در شورای تأمین شهرستان آغاز شد و توسط دستگاه‌های مختلف بررسی‌هایی صورت گرفت که در گزارش نهایی اعلام شد اشکالاتی در بحث واگذاری وجود دارد.
هادی رجایی نیا افزود: طی پیگیری‌ها در دستگاه قضایی و دیوان محاسبات این جمع‌بندی صورت گرفت که این مجتمع تولیدی باید بازپس‌گیری شود و از حدود یک ماه قبل مدیریت آن به دادستانی شهرستان واگذار شده است.
وی تأکید کرد: طی همین مدت کوتاه به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران، قراردادهای خوبی ازجمله سازمان همیاری شهرداری استان، الیت و دستگاه‌های مختلف منعقد شده که شاید در سال‌های گذشته هم متقاضی انعقاد قرارداد بودند؛ اما به دلیل عدم اعتماد به این مجموعه، امکان‌پذیر نبود.
گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم اولین محموله ارسالی کارخانه «آساک دوچرخ» به‌عنوان دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند برای شهرداری مشهد ارسال و از نمونه دوچرخه‌های طراحی‌شده برای کشور قطر رونمایی شد تا ازاین‌پس در سال جهش تولید شاهد رونق و شکوفایی بیشتر این واحد تولیدی در سطح منطقه و افزایش توسعه اقتصادی و اشتغال در سطح این شهرستان باشیم.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳
منبع: فارس
کلیدواژه: بخش خصوصی آساک دوچرخ علی آذری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فرماندار قوچان دادستان عمومی و انقلاب قوچان دوچرخه سازی قوچان دیوان محاسبات کشور واحد تولیدی دیوان محاسبات دستگاه قضایی دوچرخه سازی آساک دوچرخ پیگیری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۲۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موانع مشارکت مردم در اقتصاد باید رفع شود/ واحدهای تولیدی با مشکلات تأمین ارز و نقدینگی مواجه اند؛ بانک مرکزی برای این وضعیت تدبیری بیندیشد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پاسخ شب گذشته ایران به تجاوزگری اسرائیل اظهار داشت: باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.
وی در ادامه گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.
رئیس اتاق ایران افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحدهای تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
حسن زاده تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
وی افزود: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند. مهمترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را می‌توان مواردی از این قبیل ذکر کرد:
۱- وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛
۲- از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛
۳- وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قراردادهای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.
موارد دیگری هم می‌توان به فهرست فوق افزود. اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
آخرین نکته؛ اعضای محترم هیات نمایندگان و فعالان محترم اقتصادی در بخش خصوصی، می‌دانم که سال ۱۴۰۲ برای شما که مهمترین رسالت خود را حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی بنگاه خود و توسعه آن‌ها می‌دانید، سال سختی بود. چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است، اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.
باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکار‌های بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور بکار بگیریم.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم