به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انتقاد دادستان از لجبازی ماموران مالیات

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۴۲۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دادستان کل کشور در مکاتبه ای با  وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند  نکاتی را در ارتباط با نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان محترم و آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مفاد ماده 248  قانون مالیتهای مستقیم یاد آور شد.
در این نامه آمده است: با عنایت به گزارش های واصله و خصوصا گزارش هایی از معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در خصوص برخی از موارد مالیاتی که در بندهای زیر به آن اشاره می‌شود، انتظار می رود بنحوی مراتب به مسئولان ذیربط اعلام شده و پیگیری و نظارت فرمائید تا شکایات و اعتراض ها در حوزه‌های مختلف مالیاتی به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا تأکیدا یاد آوری می شود: با توجه به سیاستهای کلی نظام در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و بریدگی از نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بنظر پیگیری و نظارت بر دستورالعمل‌های ارشادی از ضروریات می باشد؛ خصوصا توجه به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه مالیات ها مطابق قوانین موضوعه، افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی، تشویق و فزونی انگیزه آنها نسبت به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر، حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی براساس واقعیت موجود و به ویژه با لحاظ تحریمها و کاهش سقف درآمدی و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده، از هر حیث حائز اهمیت بوده و قطعا ایجاد اعتماد در مؤدیان محترم به عموم مأمورین تشخیص، مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنانی که بنحوی در انجام امور مالیاتی دخیل هستند؛ اجرای سیاستهای پیش گفته را تسهیل خواهد بخشید.
1)  در برخی از موارد؛ ممیزان مالیاتی و مأموران تشخیص بدون داشتن حکم اداری و رعایت اخلاق لازم الاجرای دینی و بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعالان اقتصادی، پس از مراجعه به محل فعالیت تجاری و کسب و کار مؤدیان، با حالتی تحکمی و بدون ارائه توضیحات و اقناع مؤدی، با ورود به خطوط تولید، انبارها و بخش های ستادی مرتبط و غیرمرتبط و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارائه رسید و موجب رنجش و دلزدگی صاحبان سرمایه و تجار و فعالان اقتصادی می گردند. از جمله در گزارشهای کتبی یا شفاهی اضافه گردیده است.
چنانچه افراد مذکور در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوی درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد و بعد هم منتهی به اعتراضهای بی نتیجه می‌شود که با عدم دسترسی به مسئولان ذیربط، احتمال تضیع حقوق آنان افزایش می‌یابد و شاید  یکی از علل رشد رابطه بازی و دلالی و توصیه های نابجا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیتهای درآمدی مشمول مالیات و فرار از خوداظهاری؛ انحاء برخوردهای منفی مأموران و کارمندان ذیربط می‌باشد.
2) علیرغم اینکه هیئت‌های حل اختلاف مکلف هستند تمامی موارد مربوط به اعتراض، نتیجه، تعدیل در آمد مشمول مالیات و جهات و دلایل آن را در متن آراء خود قید نمایند، متأسفانه در بسیاری از موارد، چنین شفافیتی وجود نداشته و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم، دلایل و مستندات و جهات پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض و ... در متن آراء صادره قید نمی‌شود.
به هر صورت با توجه به حساسیت موضوع، اقتضاء دارد؛ نسبت به موارد مذکور و نیز مواردی که مرتبط با حوزه‌های تشخیص و رسیدگی به اعتراض و وصول مالیات می‌باشد، بنحو جامع پیگیری و نظارت نموده و دستورات لازم را به واحدهای مربوط اعلام فرمائید.

پربیننده ترین دلیل واریز نشدن مبلغ سهام عدالت چیست؟ چه مشکلاتی از سهام عدالت بر طرف شد؟ پیروزی هفته آینده ملت ایران مقابل آمریکا را پیشاپیش تبریک می‌گویم/ شکست مفتضحانه آمریکا در اجرای مکانیزم ماشه نرخ ارز کنونی دوام نخواهد داشت/ بانک مرکزی اجازه نوسان‌گیری نمی‌دهد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۶

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد پیشگیری از وقوع جرم حقوق درآمد سرمایه مالیات دادستان کل کشور فرهاد دژپسند ماموران مالیاتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/