تزویر و تقلب در واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه / فسادهای اقتصادی مالک «آساک دوچرخ» بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۴۲۷۹
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت واقعی بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه هنگام واگذاری به بخش خصوصی و مالک شخصی حدود ۶ تا ۸ میلیارد تومان بوده؛ اما با ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شد که نشان از تزویر و تقلب دارد.
به گزارش قدس آنلاین، علی آذری در حاشیه بازدید از مجتمع آساک دوچرخ و ارسال اولین محموله این واحد تولیدی پس از سال‌ها رکود به مشهد به‌عنوان اولین دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند، اظهار کرد: کارخانه آساک دوچرخ اعتبار و هویت این شهرستان بوده و امروز قوچان به‌واسطه فقر و بیکاری در الگوهای استانی در حداقل‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اقدامات در دوران دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان پیگیری مطالبات مردم در بحث مجتمع آساک دوچرخ است، گفت: این کارخانه در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با سبک واگذاری خاص با حداقل هزینه‌ها حدود ۱۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری و واگذار شد.
وی ادامه داد: درصورتی‌که در همان زمان این واحد تولیدی ۶ تا ۸ میلیارد تومان قیمت داشت، پس در این واگذاری و خصوصی‌سازی تزویر و تقلب وجود داشته و حق مردم قوچان زیر پا گذاشته‌شده است.
آذری با اشاره به این مطلب که تمام خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به مردم باید توسط واگذارکنندگان و مالک این کارخانه جبران شود، بیان کرد: پیشنهاد برای مالک این است که این کارخانه را به مردم برگشت دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بابیان این موضوع که مجتمع کشت و صنعت ۵۱، گروه تولیدی جاده ابریشم و لوازم‌خانگی اطلس مشهد توسط مالک «آساک دوچرخ» خریداری و امروز اثری از آنها نیست و محو شده است، تصریح کرد: این موضوعات نشان از فساد اقتصادی دارد که این موضوعات در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به سه شکایت ارسال‌شده به رئیس قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمینه تخلفات مدیر این واحد تولیدی، یادآور شد: طی پیگیری‌های سیستم امنیتی، اداری و مسؤولین شهری مبنی بر ابطال واگذاری آساک دوچرخ قوچان، هیچ حواشی وجود نخواهد داشت، زیرا آن‌قدر دلایل مبنی بر تضییع حقوق مردم در این زمینه وجود دارد که کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند.
مالک آساک دوچرخ باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی به مردم باشد
آذری بابیان این موضوع که این مجتمع تولیدی ۱۷ قسمت دارد که در گذشته مالک این کارخانه یک قسمت مونتاژ را فعال و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها اعلام می‌کرد که آساک دوچرخ فعال است، گفت: چنانچه این کارخانه زودتر فعال می‌شد امروز بسیاری از جوانانی که به‌واسطه بیکاری و اعتیاد از بین رفته‌اند، می‌توانستند شغلی داشته باشند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظام اسلامی امروز کمبود و کاستی ندارد؛ اما برخی واحدهای تولیدی مثل آساک دوچرخ به دست نااهلان افتاده که باید به مردم برگردد، بیان کرد: پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه امروز در حال جواب دادن است و ماجرای خصوصی‌سازی‌هایی که حق مردم در آن تضییع‌شده، امروز در حال اعاده حقوق مردم است.
وی بابیان اینکه فعلاً مدیریت این واحد تولیدی به دستگاه قضایی واگذار شده و در حال حاضر تمام قسمت‌های آن فعال است، تصریح کرد: چنانچه این کارخانه از نااهلان گرفته شود، قوچان محکوم‌به توسعه و پیشرفت خواهد شد و توصیه به مالک کارخانه این است که در واگذاری پیش‌قدم شود وگرنه ثابت خواهیم کرد که این فرد یک مفسد اقتصادی است.
وام‌های اخذشده توسط مالک آساک دوچرخ در مسیر تولید قرار نگرفته است
دادستان عمومی و انقلاب قوچان نیز بابیان اینکه درباره اصل قرارداد مجتمع دوچرخه‌سازی، دیوان محاسبات ورود پیداکرده و انتظار می‌رود به سمت ابطال برود، گفت: وام‌های اخذ شده توسط مالک این کارخانه در مسیر تولید قرار نگرفته و دیوان محاسبات نیز ورود جدی به این مسئله داشته و اختیارات این واحد تولیدی را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
حسین ولیدخت با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نظارت جدی بر این مجتمع داشته و قریب به یک ماه گذشته تاکنون افزایش تولیدی و فعال شدن تمام قسمت‌ها در «آساک دوچرخ» رخ‌داده است، بیان کرد: ازاین‌پس نظارت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد تا اصل قرارداد ابطال شود و این مجتمع دوچرخه‌سازی به مردم برگردد.
روند «آساک دوچرخ» از زمان واگذاری به بخش خصوصی مطلوب نبوده است
فرماندار قوچان نیز با یادآوری این مطلب که «آساک دوچرخ» جزو بهترین کارخانه‌های دوچرخه‌سازی در سطح خاورمیانه بوده و متأسفانه از زمان واگذاری به بخش خصوصی روند مطلوب و تولید قابل قبولی نداشته است، گفت: از سال گذشته پیگیری‌هایی در شورای تأمین شهرستان آغاز شد و توسط دستگاه‌های مختلف بررسی‌هایی صورت گرفت که در گزارش نهایی اعلام شد اشکالاتی در بحث واگذاری وجود دارد.
هادی رجایی نیا افزود: طی پیگیری‌ها در دستگاه قضایی و دیوان محاسبات این جمع‌بندی صورت گرفت که این مجتمع تولیدی باید بازپس‌گیری شود و از حدود یک ماه قبل مدیریت آن به دادستانی شهرستان واگذار شده است.
وی تأکید کرد: طی همین مدت کوتاه به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران، قراردادهای خوبی ازجمله سازمان همیاری شهرداری استان، الیت و دستگاه‌های مختلف منعقد شده که شاید در سال‌های گذشته هم متقاضی انعقاد قرارداد بودند؛ اما به دلیل عدم اعتماد به این مجموعه، امکان‌پذیر نبود.
گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم اولین محموله ارسالی کارخانه «آساک دوچرخ» به‌عنوان دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند برای شهرداری مشهد ارسال و از نمونه دوچرخه‌های طراحی‌شده برای کشور قطر رونمایی شد تا ازاین‌پس در سال جهش تولید شاهد رونق و شکوفایی بیشتر این واحد تولیدی در سطح منطقه و افزایش توسعه اقتصادی و اشتغال در سطح این شهرستان باشیم.
منبع:
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: واگذاری کارخانه دوچرخه سازی آساک دوچرخ علی آذری مجلس شورای اسلامی واحد تولیدی کمیسیون اصل ۹۰ دیوان محاسبات دستگاه قضایی دوچرخه سازی آساک دوچرخ پیگیری ها واگذار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه کمک‌هزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رضا محمدیان افزود:در در یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی لایحه کمک‌هزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر و هزینه ثبت‌نام پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در شهر شیراز مقرر شد برای ادامه حمایت شهرداری از ارائه خدمات و ثبت‌نام در مدل حمل‌ونقل پاک، برای راه‌اندازی پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در قالب بسته سرمایه‌گذاری در سطح مناطق یازده‌گانه شیراز ،با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارائه خدمات موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های برقی اشتراکی، قیمت کرایه سفر برای موتورهای برقی ۲۵ هزار ریال و برای دوچرخه‌های برقی ۱۵ هزار ریال به ازای هر دقیقه در نظر گرفته‌شده است، اقدام کند.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده‌واحده این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده شد ۱۰ هزار ریال به ازای هر دقیقه از سفر با دوچرخه و موتوربرقی را به‌عنوان کمک‌هزینه سفر شهروندان و همچنین یک میلیون ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۵۰ هزار تومان را به‌عنوان کمک‌هزینه ثبت‌نام اولیه سفر شهروندان برای استقبال از حمل‌ونقل پاک کلان‌شهر شیراز پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز افزود: این لایحه چهار تبصره دارد که در تبصره اول آمده است؛ شهرداری می‌تواند در ابتدای اجرای طرح به‌منظور استقبال سرمایه‌گذاران در این پروژه حداکثر تا هزینه یک‌میلیون سفر(میانگین ۱۵ دقیقه) را به‌صورت پیش‌خرید با دریافت ضمانت‌نامه بانکی به همان مبلغ پرداخت کند.
همچنین در تبصره ۲، کرایه سفر و کمک‌هزینه شهرداری برای کرایه سفر سالیانه با توجه به نظریه کارشناسی و میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: در تبصره ۳ این لایحه، موارد پیش‌بینی مربوط به استاندارد دوچرخه و موتورهای برقی و همچنین بیمه بهره‌برداران و الزام داشتن گواهینامه بهره‌برداران در قرارداد و تبصره ۴؛ دسترسی شهرداری به اطلاعات سفر بهره‌برداران دوچرخه و موتوربرقی در طول مدت قرارداد به‌صورت شفاف، لحاظ شده است.
محمدیان بیان کرد: پس از بررسی این لایحه، مقرر شد این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورا ارسال شود.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا