ماجرای خلع ید در هفت تپه/از چشم پوشی دولت بر تخلفات تا تکذیب مالک
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۴۴۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت میگویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گری نیز تغییر کرد.
در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
در ادامه این گزارش، اظهارات اضلاع مرتبط با هفت تپه شامل دیوان محاسبات، دولت، کارگران و مجلسی‌ها بررسی شده است.
دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو شود
به گزارش مهر، نهادهای متعددی همچون قوه قضائیه، دیوان محاسبات و … از چندی پیش شروع به تحقیق در مورد هفت تپه کردند که بالاخره در ۱۷ شهریور ماه گزارش دیوان محاسبات که به صورت جدی از چندی پیش در حال تحقیق و تفحص در مورد این شرکت منتشر شد. در این گزارش تاکید شده است که تخلفات در روند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی اعلام کرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات مباحثی همچون «بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹.۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» ذکر شده است.
بازوی نظارتی مجلس تاکید کرده است که «مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.» (جزئیات بیشتر)
دولت: هفت تپه را سیاسی نکنید
بر این اساس، اگرچه همانطور که گفته شد نهادهای مختلف از جمله دیوان محاسبات، تخلفات مالک کنونی هفت تپه را محرز و به صورت جد خواستار خلع ید هستند اما دولت معتقد است که ماجرای هفت تپه سیاسی شده و نباید «همه» در مورد این شرکت اظهارنظر کنند.
در این راستا می‌توان به اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اشاره کرد که در تاریخ ۲۳ شهریور ماه و پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات، گفته بود: متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.
واعظی در مورد خلع ید گفته بود: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضائیه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. (جزئیات بیشتر)
کارگران هفت تپه: ما به طور جد خواهان خلع ید هستیم
با این حال، یکی از کارگران هفت تپه در گفت و گویی با خبرنگار مهر، گفت: اگرچه یکی از مطالبات اصلی کارگران، واریز حقوق بود چراکه ما برای دریافت هر حقوق باید اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر خلع ید مدیران کنونی، مهمترین خواسته ماست.
وی افزود: گزارش دیوان محاسبات تخلفات مالکان این شرکت را نشان داد، از این رو ما منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات اجرایی شود.
وی ادامه داد: اینکه مطالبات کارگران را فقط در حد حقوق و تمدید دفترچه بیمه نشان دهند درست نیست، ما نسبت به آینده شرکت نگرانیم و به طور جد خواستار خلع ید هستیم.
اسدبیگی: کارگران مشکلی ندارند / گزارش دیوان محاسبات درست نیست
به گزارش خبرنگار مهر، در سوی دیگر این ماجرا اسدبیگی ها قرار دارند که همان طور که اشاره شد طبق گزارش نهادهای نظارتی، تخلفات عدیده ای را در مدیریت شرکت داشته اند، اما با این حال قائم مقام این شرکت، با رد این تخلفات و اعتقاد به تغییر ۱۸۰ درجه‌ای گزارش دیوان، می‌گوید که آرامش به شرکت بازگشته و تنها دو سال است که به دلیل مشکلات از جمله سیل و خشکسالی و … با کاهش تولید مواجه شده است.
امیرحسین اسدبیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یک هفته تمامی کارشناسان دیوان در هفت تپه مستقر بودن و از تمامی فعالیت‌های شرکت گزارش تهیه کردن، وضعیت هفت تپه در زمان تحویل و اقدمات انجام گرفته شده توسط بخش خصوصی، همگی در اختیار قرار گرفت.
قائم مقام نیشکر هفت تپه افزود: بیانیه دیوان محاسبات ۱۸۰ درجه با آن بازدید میدانی که گرفته شده فاصله دارد و به آقای دکتر بیت افری معاون دیوان محسابات یاد آور می‌شویم این دنیا فانی است. اگر از بیت المال دفاع کردید از حق ناس هم دفاع می‌کردید. قطعاً گزارش‌های ارگان‌های دیگر هم به سمع و نظر مردم خواهد رسید آن زمان آرزو می‌کنم شرمنده عنوان تخصصی خود نباشید، در سال جهش تولید آبرو و حیثیت تولید کننده رو اینطور لگد مال نمی‌کردید و نیمه خالی اقدامات را در بیانیه عنوان نمی‌کردید. تنها خواسته ما این است همه بدانند اعضای مالی این شرکت با تمامی کارشناسان ارسالی توسط دیوان محاسبات که گزارشات تهیه کردن کلیه موارد تهیه شده و جلسات و گزارش‌هایی که به تفکیک گرفتن چه کتبی و چه گفته شده همگی ثبت وضبط است و قطعاً در صورت ادامه این سیاست بازی به اطلاع مردم تمام آن گزارشات تهیه شده در بخش‌های مختلف توسط گروه اعزامی خواهد رسید و قطعاً به صلاح این مجموعه تخصصی نیست همه بدانند وارد این بازی سیاسی شدند.
اسدبیگی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران پرداخت شده و در نتیجه آن، اعتصاب پایان گرفت و آرامش به نیشکر هفت تپه بازگشت، گفت: شرایط موجود نشان می‌دهد که کارگران هیچ مشکلی ندارند و تنها مشکل آنها دو ماه حقوق معوقه بود و اکنون نیز کشت ۳ هزار هکتاری آغاز شده است.
وی افزود: زمانی که این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد، نه فقط بحران زده، بلکه ورشکسته بود. نیشکر هفت تپه ۶ بار به مزایده گذاشته شد اما خریداری نداشت زیرا هنگام واگذاری ۴۸۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به دولت نظیر تأمین اجتماعی، دارایی، برق، پیمانکاران و… و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی پنهان داشت (بدهی پنهان در قرارداد سازمان خصوصی سازی نیامد اما اسناد آن وجود دارد) و شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت یعنی ورشکسته بود.
اسدبیگی گفت: متأسفانه افراد ناآگاهی که از ۲۴ هزار هکتار زمین نیشکر هفت تپه به عنوان ملاک ارزش گذاری نام می‌برند، خبر ندارند که نه تنها ۱۲ هزار هکتار این زمین‌ها غیر قابل کشت است یا معارض دارد.
وی با اعلام اینکه اکنون حقوق و حق بیمه کارگران و هزینه‌های جاری نیشکر هفت تپه در ماه ۳۶ میلیارد تومان می‌شود، اظهار داشت: در حالی که مجموع هزینه‌های ماهیانه شرکت در سال بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان است، در بهترین حالت تولید، فروش شکر در طول سال ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد تومان کسری داریم. کافی است منتقدان، سوابق اسدبیگی ها را بررسی کنند تا متوجه شوند قبل از آنکه وارد بحث خصوصی سازی و خرید هفت تپه بشویم، ۲۵ کارخانه در استان‌های فارس، تهران، مازندران، اصفهان و کرمانشاه راه اندازی کردیم و هزاران کارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این مجموعه‌ها نان می‌خورند. تاکنون حتی یک ریال از بانک‌ها تسهیلات نگرفته و به ربا اعتقاد نداریم. با این اوصاف براستی آنهایی که دائم سخن از اهلیت کارفرما میگویند، آیا معنای اهلیت را می‌دانند؟
وی ادامه داد: عده‌ای به دروغ میگویند مدیریت بخش خصوصی باعث کاهش تولید شده است که یک دروغ بزرگ است؛ مگر غیر این است که آمار رسمی وزارت جهاد می‌گوید سال اول ۵۴ هزارتن تولید، سال بعد ۵۷ هزار تن و سال ۹۶ به ۶۰ هزار تن تولید رسیدیم، پس شرکت سه سال اول اوج داشته است. اما دو سال اخیر به دلیل سیل و خشکسالی، یخبندان و آتش زدن مزارع و با مشکلات دیگری که در هفت تپه با آن مواجهه بوده ایم ۵۰ درصد کاهش تولید داشته ایم.
قائم مقام نیشکر هفت تپه با اشاره به جلسه‌ای که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و بسیاری از وزرا و مسؤولان برگزار شده است، گفت: در این جلسه تمامی مسائل نیشکر هفت تپه مطرح و بررسی شد که در نهایت تمامی مسؤولان حاضر در این جلسه به ادامه فعالیت نیشکر هفت تپه با شرایط مدیریتی کنونی رأی مثبت دادند.
یک نماینده مجلس: عدم اهلیت مالکان فعلی، محرز است
باید اشاره شود که تاکنون نمایندگان زیادی علیه مدیریت هفت تپه سخن گفته اند و متفق القول بر خلع ید مالک کنونی تاکید کرده اند که یکی از این اظهارات مربوط به احمد نادری نماینده مجلس می‌شود که چندی پیش در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار مهر وضعیت هفت تپه را مورد بررسی قرار داده و گفته بود: این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال‌های قبل از ۹۴ رسیده بود و اخیراً میزان تولیدش به زیر ۲۰ هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسید که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند. روزی که ما آمدیم ۴۹ روز از اعتصاب کارگران مقابل فرمانداری شوش می‌گذشت و در آن هوای گرم شوش این کارگران هر روز تا ظهر تجمع داشتند و کسی هم به داد آنها نرسیده بود.
وی افزود: نحوه واگذاری به این فرد جالب است و ۳۰ هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است و همین باید بررسی شود که چگونه است ۳۰ هزار هکتار به قیمتِ ۶ میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم. نهادهای نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش اولیه خودشان این بود که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است.
نادری تاکید کرد: در حال حاضر به سمت خلع ید رفتیم اما اگر خلع ید اتفاق نیفتاد ما کنشگری خودمان را ادامه می‌دهیم. مجلس و نهادهای نظارتی محکم روی خلع ید ایستاده‌اند. (جزئیات بیشتر)
کد خبر 5026260منبع: مهر
کلیدواژه: هفت تپه کارگران خوزستان حقوق و دستمزد بازار سهام ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی ایران بورس قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت سکه بهار آزادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو تعاونی تولید نفت وام ودیعه مسکن گزارش دیوان محاسبات میلیارد تومان نیشکر هفت تپه سازمان خصوصی سازمان گسترش نوسازی صنایع خبرنگار مهر خصوصی سازی هزار هکتار هفت تپه هفت تپه بخش خصوصی تن تولید هزار تن خلع ید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۴۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات متخلفان کنکور چیست؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کارت شرکت در آزمون داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری به‌همراه راهنمای شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع رسانی این سازمان برای مشاهده و پرینت کارت خود اقدام کنند.
طبق برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.
طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه «حتی به صورت خاموش»، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...) در جلسه آزمون علاوه بر اینکه موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.
*تخلفات و جرایم آزمون های سراسری
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو
ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد
*هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟
الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال
ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد
تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.
در مورد مشموالان بندهای(د)،(ه)،(و)،(ز) و(ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.
ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.
رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.
در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.
در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.
چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.
تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می باشد.
هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می باشد.
در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت