وامی برای خرید ۷ متر خانه!
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۶۰۹۷
با توجه به متوسط قیمت مسکن شهر تهران که ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خانه اولی‌ها می‌توان ۶ متر و ۹۰ سانتی متر مسکن خریداری کرد.
به گزارش ایسنا، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که تا اوایل سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشش می‌داد حالا اثرگذاری خود را از دست داده تا جایی که این میزان به حدود ۱۱ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان معتقدند اگر قرار است صندوق پس انداز مسکن یکم احیا شود باید هم مبلغ آن افزایش پیدا کند و هم نرخ سود آن کاهش یابد. نرخ سود این تسهیلات هم اکنون در مناطق شهری ۸ درصد و در بافت فرسوده ۶ درصد است. متقاضیان این نوع وام با سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی و دوره انتظار یک ساله می‌توانند ۸۰ میلیون تومان به علاوه سپرده خود با نرخ سود ۸ درصد دریافت کنند.
صندوق پس انداز مسکن یکم یا همان وام خانه اولی‌ها در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ راه اندازی شد. نرخ سود این وام ابتدا ۱۴ درصد بود که به تدریج به ۱۳ درصد، ۱۱ درصد و در نهایت ۸ درصد رسید. در بافت‌های فرسوده نیز نرخ بهره آن ۶ درصد است.
طبق برنامه ابلاغی بانک مرکزی صندوق پس انداز مسکن یکم فرصت پنج ساله داشت که در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ این مهلت به پایان رسیده است. بانک مسکن پیشنهاد داده فعالیت صندوق مزبور تمدید و ارقام آن احیا شود که هنوز بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام نکرده است.
اما با نوسانات بازار مسکن طی حدود ۲.۵ سال گذشته اثرگذاری وام خانه اولی‌ها به شدت کاهش یافته و این موضوع از میزان پرداخت تسهیلات از طریق این صندوق قابل مشاهده است. طبق اعلام بانک مسکن در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ از حدود ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک حدود ۲۷ هزار فقره از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده که از کاهش اقبال به این نوع وام حکایت دارد. در واقع با توجه به ۳۸۴ هزار مبایعه نامه کل کشور در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۸ میزان خرید مسکن از طریق وام خانه اولی‌ها حدود ۷ درصد کل معاملات ملک در کشور بوده است.
در کشورهای توسعه یافته وام مسکن تقریبا بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد. اما در ایران معمولاً اثرات وام پس از نوسانات اقتصادی به شدت کم رنگ می‌شود.
با وجود آنکه برخی کارشناسان بر لزوم افزایش سقف و کاهش سود تسهیلات مسکن در شرایط فعلی تاکید دارند، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی افزایش وام مسکن را در ایجاد تورم بازار ملک موثر می‌داند و معتقد است که باید از طریق افزایش ساخت و ساز، تعادل قیمتی را در بازار مسکن ایجاد کرد. این در حالی است که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی راهکار تعادل بخشی در بازار مسکن را احیای نظام پس‌انداز می‌دانست و در دوره او وام مسکن از حدود ۲۰ میلیون تومان به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به تازگی نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات مسکن تاکید کرده و گفته است: یکی از راهکارهای کوتاه مدت، افزایش قدرت مالی خریداران واقعی است از این رو دولت می‌تواند در این عرصه نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش سود وام‌ها اقدام کند. در تمام کشورها وام مسکن حدود ۷۰ درصد از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، اما در کشور ما با وام ارائه شده نمی‌توان خانه خریداری کرد. لینک کوتاه: asriran.com/0038Q4
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خانه متر صندوق پس انداز مسکن یکم میلیون تومان خانه اولی ها وام مسکن نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.
سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.
در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.
با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.
برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.
در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.
همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.
در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.
صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.
این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد