زنده باد فساد!
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۸۰۸۸
خبرگزاری فارس-کرمانشاه-رضا حیدری*: اکثر متفکران سیاسی بر این باورند که فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه جوامع و تمامی سیستمهای سیاسی اعم از دموکراتیک، سوسیالیستی، دیکتاتوری، فئودال و...بوده است و با کمی تسامح میتوان عمر این بیماری اجتماعی را به قدمت تمدن بشری دانست.
این معضل اجتماعی همیشه متفکران و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته است تا برای مقابله با آن تدابیر، راهبردها و رهیافتهای متفاوت و متنوعی را طرحریزی و اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو نظریه «مونتسکیو» اندیشمند فرانسوی قرن ۱۸ در خصوص «تفکیک قوا» هم در خصوص مبارزه با فساد قابل تحلیل است؛ چراکه وی عقیده داشت که قدرت و ثروت در هر دولتی متمرکز باشد فسادبرانگیز است.
در خصوص علل وجود فساد و پیدایش آن باید به عوامل روانشناختی و جامعهشناختی آدمی دقت کرد. تنوع طلبی، فرصتطلبی و طمع ذاتی آدمی ایجادکننده اصلی فساد چه در حوزه ساختاری و کلان و چه در بعد فردی است. بررسی تفاوت مجاری بروز فساد در ساختار کشورهای جهان سوم و تفاوت آن با کشورهای توسعه یافته، تجربیاتی به دست میدهد که میتواند برای کشورهای علاقهمند به گام برداشتن در روند توسعه مفید باشد.
تعریف و انواع فساد
طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، «فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت میشود» از طرفی تقسیم بندیهای متفاوتی هم از فساد صورت داده شده است. «هایدن هایمر» براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز مینماید: (حبیبی، ۱۳۷۵, ص ۱۵)
۱- فساد سیاه: کاری است که از نظر تودهها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت)
۲- فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور میدانند اما مردم نسبت به آن بیتفاوت هستند(مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید میدانند)
۳- فساد سفید: کاری که ظاهراً خلاف قانون است ولی نخبگان و مردم مهم و مضر نمیدانند.
اما کلیتگارد (۱۹۹۶) مدل ساده زیر را برای بیان بحث فساد ارائه کرده است (تقوی، ۱۳۸۴):
فساد= قدرت انحصاری+ اختیار- پاسخگویی
از سویی دیگر برای مطالعه فساد به عنوان یک معظل اجتماعی رویکردهای متفاوتی نظیر «هزینه- فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، حامی- پیرو و...» وجود دارد، اما شاید برای تحلیل و بررسی وضعیت فساد در جوامع استفاده از دو نظریه «کارکردگرایی ساختاری» در سطح کلان و نظریه «عقلانیت فردی» در سطح خرد به عنوان دو رهیافت مناسب برای تحلیل فساد در سطح جامعه بتوان استفاده کرد.
نظریه کارکردگرایی ساختاری به دنبال تحلیل کیفیت و کارکردهای کلان در سطح جامعه است و نظریه عقلانیت فردی نیز بیشتر به دنبال تحلیل کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی است در سطح خرد بوده و بیشتر مناسبات فردی را دنبال میکند، لذا در بررسی و مقایسه فساد در جوامع توسعهیافته و جهان سوم ترکیب این دو رهیافت میتواند ابزار مناسبی باشد.
بررسی فساد در سطح کلان
برای بررسی فساد در سطح کلان و مقایسه فساد کشورهای توسعهیافته و جهان سوم، دولت به عنوان بزرگترین بازیگر و کارگزار اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع زمانی که بحث از فساد در هر جامعهای میشود خواه و ناخواه ذهن به سوی دولتها میرود. مؤلفههای مختلفی در بررسی بین دولتهای کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته وجود دارد که «گستردگی، پیچیدگی، مردمسالار بودن، کارآیی، پاسخگویی و...» را میتوان از مهمترین آنها دانست.
میتوان این طور گفت که در کشورهای درحال توسعه گستردگی و ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد فساد شده است. گستردگی بیش از اندازه دولت یکی از مهمترین این دلایل است که خود ناکارآمدی را نیز به دنبال دارد. به بیان دیگر گستردگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیرگذار است:
۱- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ میشوند.
۲- این گستردگی احساس نیاز کاذب برای جذب کارمند را برای رفع امور به وجود میآورد؛ کارمندانی که عموماً ناکارآمد هستند.
۳- از طرفی به دلیل نبود مدیران لایق و متخصص در سطح بالای مدیریتی خود به خود موجب گسترش ضعف مدیریتی و فساد میشود.
به بیان دیگر اختیارات گسترده دولت، حسابکشی اندک، عدم نظارت دقیق و غیر ارزشی و سیستماتیک، انگیزههای شخصی در بخشی از مشاغل دولتی به علاوه مسئولانی با امضاهای طلایی از ارکان اصلی فساد اجتماعی در جوامع جهان سوم هستند.گویی در کشورهای توسعهنیافته ساختارهای بیمار و افراد منتفع از مفاسد سیستماتیک دست در دست یکدیگر داده و با هم فریاد «زنده باد فساد» در میدهند!
نظم مهمترین عامل و عنصر ضدفساد در هر سیستم و کشوری است چراکه شفافیت در ساختارها را به دنبال میآورد و شفافیت مهمترین عامل ضدفساد است.
از سویی دیگر باید به سیطره طیف خاصی از تکنوکراتها و نخبگان بر ساختار اداری و سیاسی کشورها هم اشاره کرد. این در حالی است که سیستم اداری و سیاسی کشورهای توسعه یافته روندی کاملاً بالعکس آن چیزی را طی کرده که در کشورهای جهان سوم صورت گرفته است.
دولت کوچک با تعداد کارمندان کمتر و البته نگاه تخصص محور، سیستم پاسخگویی و از همه مهمتر نظارت مستمر بر فعالیت همه اعضای جامعه به خصوص مسئولان ردههای مختلف از این ویژگیها است.
هر چند این به معنای عدم فساد مالی یا اداری در کشورهای توسعهیافته نیست، اما آن چیزی که باید در تحلیل این سری کشورها مد نظر داشت این است که فساد در کشورهای توسعهیافته در ردههای بالای سیاسی یا اقتصادی صورت میگیرد اما در کشورهای جهان سوم این فساد در همه شئون اجتماعی- اقتصادی صورت میگیرد و باید این واقعیت تلخ را هم پذیرفت که در کشورهای جهان سوم بحث فساد به عنوان یک پدیده ساده و عادیانگارانه مورد پذیرش قرارگرفته شده و فساد گویی به عنوان فرهنگ عامه این کشورها پذیرفته شده است.
میتوان این طور گفت که گستردگی بیش از اندازه دولت و نبود سیستم نظارت وجه مشخصه کشورهای توسعهنیافته یا در حال توسعه است. در این کشورها فساد در سطح اول و سطوح نخبگان سیاسی امری رایج و پذیرفته شده است.
در واقع به دلیل شفاف نبودن روند به دستگیری قدرت توسط نیروهای سیاسی در کشورهای جهان سوم و دموکراسی ویترینی و فانتزی و عدم چرخش صحیح قدرت، شاهد آن هستیم که طیف خاصی از نیروهای سیاسی به وجود میآیند که قدرت را در سطوح مختلف به دست میگیرند، در واقع یا به صورت رسمی قدرت را در دست دارند یا به دلیل عدم شفافیت و غیر دموکراتیک بودن ساز و کار چرخش قدرت سیاسی، به صورت لابیهای قدرتمند در سایه، از مزیتهای قدرت انتفاع میکنند.
این روند در کشورهایی تشدید میشود که چرخش قدرت به وسیله کودتا صورت گرفته باشد، در این حالت نیروهایی که قدرت را در اختیار میگیرند به دنبال آن هستند که هرچه بیشتر از فرصت به وجود آمده برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
تفاوت دیگری که کشورهای جهان سوم و توسعهیافته در بعد کلان با یکدیگر دارند «مناصب و پستهای عمومی» است. به بیان سادهتر، در دولتهای توسعهیافته بر اساس صلاحیت و توانمندی- اصل شایستهسالاری- افراد پستها و مناصب را در اختیار میگیرند و بعد از دوره زمانی خاصی مناصب در اختیار دیگران قرار میگیرد؛ اما در کشورهای جهان سوم جدای از اینکه شایستهسالاری مورد توجه نیست، مسئولان در هر رده و جایگاهی که باشند خود را صاحب منصب و مالک داراییهای دولت میدانند.
این روند مناصب موروثی در گذشته به شدت به چشم میخورده است، هر چند هنوز در برخی از کشورها- مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس- هنوز این امر را شاهد هستیم.
میتوان این طور گفت که گستردگی بیش از اندازه دولت و نبود سیستم نظارت وجه مشخصه کشورهای توسعهنیافته یا در حال توسعه است. در این کشورها فساد در سطح اول و سطوح نخبگان سیاسی امری رایج و پذیرفته شده است.
بیثباتی در تصمیمگیری هم از دیگر تفاوتهای عمده بین کشورهای توسعهیافته و جهان سومی است که این امر هم ناشی از ناهماهنگی دستگاههای سیاسی- اجرایی کشورها است که منجر به ایجاد تصمیمهای خلقالساعه میگردد، از اینرو عموماً کشورهایی که مبتلا به فساد هستند اساساً دارای برنامههای بلند مدت و عملیاتی توسعه در شئون مختلف اجتماعی نیستند، از این رو برنامهریزان توسعه در کشورهای توسعهنیافته ابتدا اقدام به «خانه تکانی» در داخل میکنند.به عبارتی به ایجاد ثبات، نظم و در نهایت ایجاد نظم مطلوب مبادرت میکنند.
نظم مهمترین عامل و عنصر ضدفساد در هر سیستم و کشوری است چراکه شفافیت در ساختارها را به دنبال میآورد و شفافیت مهمترین عامل ضدفساد است. البته این نکته نیز نباید مغفول بماند که بسیاری از کشورهای توسعهیافته هرچند توانستهاند فساد سیستماتیک و سازمانیافته بوروکراتیک را تاحدود قابل توجهی کنترل نمایند، اما شبکههای کلان و مافیایی فساد که از طرفی در مناصب سیاسی و از سوی دیگر تحت حمایت کارتلهای غول پیکر اقتصادی هستند، فسادهای پیشرفتهای در روندهای سیاسی رقم میزنند که کمتر از آن سخن به میان آمده است.
اتحاد استراتژیک غولهای اقتصادی و استفاده از ابزارهای قدرت برای خارج نمودن رقبای سیاسی و اقتصادی از میدان نمونههایی از مفاسد غیرقابل پیشگیری کشورهای در حال توسعه است که خود به آن اذعان دارند.
بررسی فساد در سطح خرد (عقلانیت فردی)
جدای از بررسی فساد در حوزه کلان هر کشوری- عموماً وقتی از فساد نام برده میشود، فساد ساختاری به ذهن متبادر میشود. به نظر نگارنده این خطوط فساد در حوزه خرد و فردی از اهمیت بارزتری برخوردار است.
در مقدمه این نوشتار هر چند به صورت گذرا اشاره شد که اساساً فساد و میل به آن از انحرافات ذاتی انسان است و نباید آن را یک عارضه بیرونی نامید، هر چند شرایط اجتماعی هم به شدت در این امر تأثیر دارد (البته منظور نگارنده تأیید تمام نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد را ناشی از حرص سیریناپذیر انسان میداند نیست) به هرصورت بررسی فساد در سطح خرد از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ چراکه در این معادله این رفتار و کردار آدمی در خصوص معضل فساد است که مورد بررسی قرار میگیرد.
در بررسی وضعیت فساد در کشورهای جهان سوم و توسعهیافته، اولین مؤلفه مورد بررسی تفاوت در سطح دستمزدهای کارکنان و نیروهای اجرایی است.
در کشورهای توسعهنیافته (جهان سوم) سطح دستمزدها پایینتر از کشورهای توسعهیافته است، البته این دستمزد پایین باید با شرایط نامناسب و متزلزل اقتصادی کشورهای جهان سوم جمع بسته شود تا متوجه میل بیشتر کارکنان این کشورها به سمت و سوی فساد اداری و...بشویم.
در کشورهای در حال توسعه تورم و گرانی امری رایج است، این بیثباتی در بازار موجب میشود که اساساً بحث پسانداز مالی چشمانداز روشنی نداشته باشد و ثبات لازم برای زندگی به صورت مطلوب شکل نگیرد با توجه به این شرایط کارمندان بخشهای عموماً دولتی میل به سوی دریافت رشوه و فرار از کار پیدا میکنند تا بتواند خلأ ناشی از بیثباتی در اقتصاد را برطرف کنند.
نگاه «خویشاوند سالاری» نیز در حوزه خرد فساد قابل بررسی است. همان طور که در سطور بالا نیز بدان اشاره شد، در جوامع توسعهنیافته اصل شایستهسالاری و شغلهای اکتسابی کاملاً روشن و قابل پذیرش نیست، از این رو در این سری از کشورها زمانی که فرد یا افرادی به سمت اجرایی دست پیدا میکنند به سرعت سایر مناصب موجود را بین آشنایان خود تقسیم میکنند و شرایط کاری را برای این دسته از افراد به وجود میآورند، هر چند خود این سری اقدامات در بین مردم کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است و معمولاً این توقع و انتظار در آنها وجود دارد که به هر قیمت و به هر صورتی که شده باید پشتیبان یکدیگر باشند و یکی از این ادای دینها در دستگیری شغلی است، البته در تحلیل این امر باید به این نکته نیز اشاره کرد که فساد خویشاوند سالاری خود به «نگاه ابزاری به سمتهای مدیریتی» از سوی اشخاص بازمیگردد.
به هر صورت مبحث فساد و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بحث بسیار جالب و البته گستردهای است، که بررسی تمامی یا حتی بخش کوچکی از آن خارج از حوصله این یادداشت است، اما میتوان به صورت کلی به این امر اشاره کرد که برای تحلیل درست معضل فساد در هر کشوری باید ابعاد ساختاری آن را از ابعاد فردی و خرد، جدا کرده و سپس به تحلیل آن اقدام نمود.
لازم به تذکر مجدد این نکته است که برای مقابله با بیماری فساد در هر کشوری باید ابتدا ثبات لازم مدیریتی در داخل کشور صورت بگیرد- متأسفانه تغییرات سلیقهای، اتوبوسی و جناحی یکی از این آفتها است که از سوی جریانهای سیاسی در داخل کشور صورت میگیرد - و سپس نظم لازم دیکته شود و در نهایت با طرحریزی میانمدت نظم مطلوب در کشور ایجاد شود، در حالت نظم مطلوب نهادهای ناکارآمد در هر سطحی که باشند منحل و نهادهای پویاتر تعریف میشوند؛ امری که از سوی بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا مانند ویتنام، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و مالزی صورت گرفت.
*مدیر خبرگزاری فارس استان کرمانشاه
------------------------------------
پینوشت:
۱- حبیبی. ن. (۱۳۷۵). فساد اداری. تهران: وثقی، ص ۱۵
۲- تقوی. ع. (۱۳۸۴). تأثیر فرهنگ سازمانی بر فساد اداری. نشریه تدبیر، شماره۱۸۱
انتهای پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: فساد توسعه کشورهای توسعه یافته اجتماعی خبرگزاری فارس کرمانشاه کشورهای توسعه نیافته کشورهای توسعه یافته کشورهای جهان سوم کشورهای جهان سوم کشورهای توسعه توسعه یافته مهم ترین عامل توسعه یافته حال توسعه سطح خرد مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در نمایشگاه قرآن برگزار میشود
به گزارش خبرنگار مهر، شصتمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی امروز چهارشنبه هشتم فروردین در محل برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.در این جلسه که از ساعت ۱۷ آغاز میشود، دو پیشدستور و چهار دستور به بحث گذاشته خواهد شد.
«نطق رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص ارتقای اثرگذاری فعالیتهای قرآنی با تسهیل زمینههای مشارکت مردمی» و «ارائه گزارشی از اجرای برنامه قرآنی همافزا در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵» دو پیش دستور این جلسه است.
همچنین چهار دستور این جلسه شامل «بررسی پیشنهاد تأسیس مرکز ملی ترجمه قرآن»، «بررسی پیشنهاد کمیسیون تبلیغ و ترویج نسبت به عضویت انجمن ملی قرآن در این کمیسیون»، «تعیین نفرات کمیته شناسایی اعضای حقیقی شورا» و «اصلاح اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است.
سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که در بخش بین الملل نیز نمایندگانی از ۲۵ کشور دارد، تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در مصلی امام خمینی (ره) هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۳۰ دقیقه بامداد پذیرای علاقهمندان به قرآن کریم است.
کد خبر 6063514 سمانه نوری زاده قصری