Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مربوط به احسان حدادی و عمل «خارپاشنه» چپ وی در خارج از کشور با مخالفت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این کمیته بسته شد اما همین پرونده در فدراسیون پزشکی ورزشی به نتیجه مورد نظر این المپین رسید.

بر همین اساس و با موافقت صورت گرفته توسط فدراسیون پزشکی ورزشی قرار است به زودی احسان حدادی به آلمان اعزام شود تا خارپاشنه چپ خود را جراحی کند؛ عملی که انجام آن در داخل کشور هم امکان پذیر است اما قرار است با پرداخت هزینه های یورویی قابل توجه خارج از کشور انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم انجام این جراحی در آلمان، چرایی عدم انجام آن در ایران و در کل موافقت صورت گرفته با درخواست احسان حدادی توضیح داد.

حدادی از ۵۰ جلسه فیزیوتراپی نتیجه نگرفته بود
وی گفت: جزئیات مربوط به پرونده پزشکی احسان حدادی و درخواست مطرح شده برای عمل خارج از کشور او، توسط دکتر اردیبهشت رئیس کمیته پزشکی فدراسیون دوومیدانی با فدراسیون پزشکی ورزشی در میان گذاشته شد. به گفته وی، حدادی بابت خارپاشنه خود ۵۰ جلسه فیزیوتراپی انجام داده اما هیچ نتیجه ای نگرفته است.

بررسی درخواست عمل در کمیسیون درمان
وی ادامه داد: حدادی بابت خارپاشنه خود اذیت می شود و می خواهد از فرصت کرونا که باعث لغو تمام فعالیت ها شده برای جراحی و بهبود خود استفاده کند. این مسئله در کمیسیون درمان فدراسیون پزشکی ورزشی مطرح و مورد بررسی چندباره قرار گرفت.

حدادی اصراری به عمل در آلمان ندارد
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با تأکید بر اینکه احسان حدادی هیچ اصراری برای عمل در آلمان ندارد، گفت: ظاهرا این دوومیدانی‌کار تاکنون تمام کارهای درمانی خود را در آلمان و زیر نظر یک پزشک واحد انجام داده و بابتِ تمام اقدامات وی هم رضایت کامل دارد. به همین دلیل پیشنهادش برای جراحی خارپاشنه سفر به آلمان است اما در عین حال اصراری هم برای اعزام به این کشور ندارد.

حدادی از پزشک معالجش ضمانت نامه می خواهد
وی تصریح کرد: تأکید احسان حدادی این بود که پزشکی که قصد جراحی‌اش را دارد باید به وی ضمانت دهد که او را برای رویدادهای پیش رو به موقع آماده می کند.

پزشکان داخلی ضمانتی به حدادی ندادند
به گفته اسدمسجدی، موضوع جراحی حدادی با لحاظ کردن این ضمانت با چند نفر از پزشکان داخلی مرتبط در میان گذاشته شد اما هیچ یک از آنها حاضر به ارائه ضمانت در این زمینه و مطابق با خواسته احسان حدادی نشدند.

وی در توضیح تکمیلی این موضوع گفت: درست این است که قهرمانان خودشان بر اساس شرایط و شناختی که دارند پزشک معتمد خود را انتخاب کنند. تاکید پزشکانی که با آنها صحبت می کردیم هم همین مسئله بود.

معاون وزیر هم پیگیر عمل حدادی بود
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با تأکید بر اینکه مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش هم مُصرانه و تقریبا یک روز درمیان وضعیت احسان حدادی و تصمیم گیری در مورد وی را از ما پیگیری می کرد، تأکید کرد: بر همین اساس و با توجه به مجموع جوانب با اعزام احسان حدادی به آلمان جهت انجام عمل خارپاشنه او در این کشور موافقت لازم صورت گرفت.

حدادی فکرش را نمی کرد با اعزامش موافقت شود
وی با تاکید دوباره بر اینکه فدراسیون پزشکی ورزشی مسئولیت اعزام حدادی به آلمان را بر عهده گرفته، خاطرنشان کرد: این را هم بگویم خود احسان اصلا تصور نمی کرد که ما به این سادگی با درخواست او موافقت کنیم. این کار را هم انجام دادیم، چرا که احسان حدادی جزو المپین ها است و ما تکلیفی نسبت به این دسته از ورزشکاران داریم که باید انجام شود.

پزشک آلمانی ضمانت موردنظر حدادی را داده است
«آیا پزشک معالج که قرار است احسان حدادی در آلمان توسط وی جراحی شود، ضمانت نامه مورد نظر را ارائه داده است؟»، وی به این پرسش خبرنگار مهر پاسخ مثبت داد و گفت: ضمانتی که مورد نظر احسان حدادی بوده توسط این پزشک داده شده است. او قول داده که احسان را در کوتاه ترین زمان ممکن و برای رویدادهای آتی به بهبودی کامل برساند.

پرداخت وجه جراحی در آلمان به فدراسیون دوومیدانی
اسد مسجدی تصریح کرد: قرار است وجه لازم برای این اعزام و درمان احسان حدادی در اختیار خزانه داری فدراسیون دوومیدانی قرار بگیرد و سایر اقدامات هم توسط این مجموعه و خود حدادی انجام شود تا هر چه زودتر عمل وی به سرانجام برسد.

۹ هزار یورو هزینه جراحی حدادی در آلمان
به گفته مسجدی بین ۸ تا ۹ هزار یورو هزینه جراحی احسان حدادی در آلمان می شود. وی گفت که البته رقم دقیق مشخص نیست اما با توجه به قیمت یورو و هزینه های لازم برای اعزام و جراحی، بین ۸ تا ۹ هزار یورو برای انجام این کار لازم است.

اعلام زمان اعزام حدادی به آلمان
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین در رابطه با زمان انجام سفر احسان حدادی به آلمان گفت: وظیفه ما پرداخت وجه است که هفته جاری انجام می شود. انجام مقدمات سفر با خودِ حدادی است. خودِ احسان این گونه عنوان کرده که برای دوشنبه آینده بلیت سفر را می گیرد.

کد خبر 5026643 زینب حاجی حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: احسان حدادی فدراسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران لیگ قهرمانی فوتبال آسیا لیگ برتر والیبال نقل و انتقالات لیگ بیستم ویروس کرونا تیم فوتبال التعاون عربستان یحیی گل محمدی والیبال تیم فوتبال سپاهان اصفهان تیم فوتبال تراکتور سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی حدادی به آلمان احسان حدادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • استطاعتِ ۱۵۰ متقاضی حج رد شد
  • چرا ایرانی‌ها بیشتر سنگ کلیه می‌گیرند؟/ شایع‌ ترین بیماری های اورولوژی در کشور
  • زیرمیزی نماد ناهنجاری در عرصه سلامت
  • چرا ایرانی‌ها بیشتر سنگ کلیه می گیرند؟
  • متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو
  • عجیب ترین سفارش ها برای عمل های زیبایی؛ از گوش برجسته تا بینی زین اسبی
  • ویزیت رایگان اردو‌های جهادی در مناطق محروم روستایی بخش کوهسار سلماس 
  • تخصص زیبایی در پزشکی به عنوان یک رشته دانشگاهی ایجاد شود/ عمل زیبایی دیگر جنبه مدگرایی دارد
  • تخصص زیبایی در پزشکی باید به عنوان یک رشته دانشگاهی ایجاد شود/ عمل زیبایی دیگر جنبه مدگرایی دارد
  • اعزام اولین گروه پزشکی ایران به حج عمره