سرنوشت ۱۵ هزار صادرکننده متخلف چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۲۴۱۰
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، طی چندماه گذشته ابلاغیه‌ها حاکی از آن بودند که بازرگانانی که در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کالایی کرده، اما تاکنون به تعهدات ارزی خود نسبت به کشور عمل نکرده اند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و در صورت امتناع از آن، کارت بازرگانی این افراد تعلیق و از تمام امکانات صادراتی محروم میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعیین تکلیف حدود ۱۵ هزار صادرکننده غیرمتعهد
بعد از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار پایان فصل تابستان به عنوان زمان قطعی برای بازرگانانی تعیین شد که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت این تعداد حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر هستند.
البته نباید فراموش کرد که از ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی دو سال تعیین شده، ۲ هزار و ۵۶ نفر که حدود ۱۰ درصد آمار کل را تشکیل می دهند نیز متعهد به فرآیند صادرات بودند و ارز خود را بازگردانده‌اند که رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو شده است؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.
تعامل با صادرکنندگان اولویت تصمیم‌گیری است
در این مدت سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صادرکنندگان و مذاکره با کسانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند جلساتی با شرکت ها و افراد متخلف برگزار کردند تا با همکاری بتوانند مشکلات و موانعی که موجب این شرایط شده است را از سر راه بردارند.
۳۱ تیرماه آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی اعلام شده بود اما در این میان فرصتی جدید برای تعامل صادرکنندگان با بانک مرکزی تعیین شد تا آن دسته از افرادی که به دلایل مشکلاتی نتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند در صدد رفع آن برآیند.
صادرکنندگان به دو دسته تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می شوند که در گروه اول تا پایان شهریورماه، کارت بازرگانی شرکت هایی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود عمل نکرده باشند، تعلیق می شود اما آنهایی که حتی درصد کمی ارز را به کشور پرداخت کرده باشند برای ادامه حیات واحد تولیدی فرصت دیگری ایفای تعهدات ارزی آنها تعیین می شود اما بازرگانانی که در گروه واحدهای غیرتولیدی قرار می گیرند بر اساس میزان درصد پرداختی در روند تعلیق کارت بازرگانی قرار گرفته اند.
ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان غیر متعهد در دستورکار
کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ میزان به تعهدات ارزی عمل نکردند در پایان مردادماه تعلیق شد و بخشی دیگر که تا ۳۰ درصد تعهدات خود را پرداخت کرده بودند تا نیمه شهریورماه مهلت برای تسویه حساب خود با بانک مرکزی داشتند و در حال حاضر تنها یک گروه باقی مانده است؛ بازرگانانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد به تعهد خود عمل کرده باشند ۳۱ شهریورماه آخرین فرصتی است که می توانند با پرداخت ارز حاصل از صادرات از تعلیق کارت بازرگانی خود جلوگیری کنند اما این پایان ماجرا نیست.
طبق گفته حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت، مقرر شده تا پس از پایان مهلت تعیین شده کارگروه پایش سوء رفتار تجاری که اعضای آن متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است، نسبت به ابطال کارت های بازرگانی که اقدامی برای ایفای تعهد ارزی خود نکرده بودند تصمیم گیری کنند.
از تمام کسانی که هنوز اقدامی برای تعهدات ارزی خود نکرده اند ۱۲ هزار نفر تعهدی کمتر از ۱۰۰ هزار یورو دارند که جمع آن مبلغ قابل توجهی نمی شود اما اگر این افراد هم اقدامی برای تعامل انجام ندهند به زودی کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.
در صورتی که ایفای تعهدات ارزی انجام نشود با تعلیق و پس از آن تصمیم ابطال کارت های بازرگانی، اجازه فعالیت صادراتی کارت هایی که برای سوء استفاده مورد بهره برداری قرار می گیرند گرفته می شود.
از سوی دیگر نیز گمرک امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی مانند مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب خواهد کرد و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی نیز برای این افراد وجود نخواهد داشت و البته سازمان امور مالیاتی نیز معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را برای این دسته از صادرکنندگان از دستور کار خارج خواهد کرد.
در همین راستا در صورتی که شبکه صرافی‌ها به این دسته از صادرکنندگان خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) ارائه دهند متخلف شناخته می شوند و صندوق ضمانت صادرات و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی از ارائه خدمات به این افراد منع شده اند.
حمایت بخش خصوصی از برخورد دولت با صادرکنندگان متخلف
در تمام مراحل ابلاغ الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین زمان و حتی تعلیق کارت های بازرگانی، بخش خصوصی از اقدامات دولت حمایت کرده است تا در این روند صادرکنندگان حقیقی از سودجویان تفکیک شوند و روند تجارت برای تجار متعهد تسهیل شود.
البته سازمان توسعه تجارت نیز روش‌های تشویقی برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی داشته اند در نظر گرفته است که بر اساس میزان توجهی که به انجام تعهدات خود داشتند از سوی این سازمان به زودی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
با توجه به اینکه حدود یک هفته به ۳۱ شهریورماه به عنوان پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸ باقی مانده است باید منتظر بمانیم تا آمارهای جدیدی از تعلیق، ابطال یا افزایش آمار تعداد متعهدان و ارقام جدید میزان بازگشت ارز به کشور اعلام شود و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری زمان جدیدی برای تعامل با بانک مرکزی برای صادرکنندگان اعلام می کند یا این یک هفته آخرین زمان برای جلوگیری از ابطال کارت ها خواهد بود.
برچسب‌ها سازمان توسعه تجارت ایران سازمان امور مالیاتی کشور اتاق بازرگانی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات اتاق ایران حمید زادبوم صادرات غیر نفتی کارت بازرگانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران سازمان امور مالیاتی کشور اتاق بازرگانی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات اتاق ایران صادرات غیر نفتی کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران سازمان امور مالیاتی کشور اتاق بازرگانی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات اتاق ایران صادرات غیر نفتی کارت بازرگانی اخبار کنکور سازمان توسعه تجارت ارز حاصل از صادرات ایفای تعهدات ارزی تعهدات ارزی خود کارت بازرگانی بانک مرکزی ابطال کارت تعیین شد کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۲۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی بررسی شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود.
وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.
مخبر اظهارکرد: در بسیاری از شهر‌ها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیاز‌های شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.
وی باقدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.
مخبر در خصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگنا‌ها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.
معاون اول رئیس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالا‌ها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.
در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده‌ها بررسی شد.
طبق این گزارش پیشنهاد شد، کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانه‌های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.
همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای بصورت عملی و حضور در کارخانه‌ها ارائه گردد.
در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه‌ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.
رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگنا‌های ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکار‌ها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.
این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو