به نقل از «ایران آنلاین»

سرنوشت ۱۵ هزار صادرکننده متخلف چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۲۹۲۰

با نزدیک‌شدن به پایان شهریورماه، قرار است وضعیت ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار کارت بازرگانی که تاکنون اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود نکرده‌اند، تعیین تکلیف شود.

 طی چندماه گذشته ابلاغیه‌ها حاکی از آن بودند که بازرگانانی که در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کالایی کرده، اما تاکنون به تعهدات ارزی خود نسبت به کشور عمل نکرده اند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و در صورت امتناع از آن، کارت بازرگانی این افراد تعلیق و از تمام امکانات صادراتی محروم میشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین تکلیف حدود ۱۵ هزار صادرکننده غیرمتعهد

بعد از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار پایان فصل تابستان به عنوان زمان قطعی برای بازرگانانی تعیین شد که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت این تعداد حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر هستند.
البته نباید فراموش کرد که از ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی دو سال تعیین شده، ۲ هزار و ۵۶ نفر که حدود ۱۰ درصد آمار کل را تشکیل می دهند نیز متعهد به فرآیند صادرات بودند و ارز خود را بازگردانده‌اند که رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو شده است؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.

تعامل با صادرکنندگان اولویت تصمیم‌گیری است

در این مدت سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صادرکنندگان و مذاکره با کسانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند جلساتی با شرکت ها و افراد متخلف برگزار کردند تا با همکاری بتوانند مشکلات و موانعی که موجب این شرایط شده است را از سر راه بردارند.

۳۱ تیرماه آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی اعلام شده بود اما در این میان فرصتی جدید برای تعامل صادرکنندگان با بانک مرکزی تعیین شد تا آن دسته از افرادی که به دلایل مشکلاتی نتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند در صدد رفع آن برآیند.

صادرکنندگان به دو دسته تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می شوند که در گروه اول تا پایان شهریورماه، کارت بازرگانی شرکت هایی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود عمل نکرده باشند، تعلیق می شود اما آنهایی که حتی درصد کمی ارز را به کشور پرداخت کرده باشند برای ادامه حیات واحد تولیدی فرصت دیگری ایفای تعهدات ارزی آنها تعیین می شود اما بازرگانانی که در گروه واحدهای غیرتولیدی قرار می گیرند بر اساس میزان درصد پرداختی در روند تعلیق کارت بازرگانی قرار گرفته اند.

ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان غیر متعهد در دستورکار

کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ میزان به تعهدات ارزی عمل نکردند در پایان مردادماه تعلیق شد و بخشی دیگر که تا ۳۰ درصد تعهدات خود را پرداخت کرده بودند تا نیمه شهریورماه مهلت برای تسویه حساب خود با بانک مرکزی داشتند و در حال حاضر تنها یک گروه باقی مانده است؛ بازرگانانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد به تعهد خود عمل کرده باشند ۳۱ شهریورماه آخرین فرصتی است که می توانند با پرداخت ارز حاصل از صادرات از تعلیق کارت بازرگانی خود جلوگیری کنند اما این پایان ماجرا نیست.

طبق گفته حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت، مقرر شده تا پس از پایان مهلت تعیین شده کارگروه پایش سوء رفتار تجاری که اعضای آن متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است، نسبت به ابطال کارت های بازرگانی که اقدامی برای ایفای تعهد ارزی خود نکرده بودند تصمیم گیری کنند.

از تمام کسانی که هنوز اقدامی برای تعهدات ارزی خود نکرده اند ۱۲ هزار نفر تعهدی کمتر از ۱۰۰ هزار یورو دارند که جمع آن مبلغ قابل توجهی نمی شود اما اگر این افراد هم اقدامی برای تعامل انجام ندهند به زودی کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.

در صورتی که ایفای تعهدات ارزی انجام نشود با تعلیق و پس از آن تصمیم ابطال کارت های بازرگانی، اجازه فعالیت صادراتی کارت هایی که برای سوء استفاده مورد بهره برداری قرار می گیرند گرفته می شود.

از سوی دیگر نیز گمرک امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی مانند مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب خواهد کرد و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی نیز برای این افراد وجود نخواهد داشت و البته سازمان امور مالیاتی نیز معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را برای این دسته از صادرکنندگان از دستور کار خارج خواهد کرد.

در همین راستا در صورتی که شبکه صرافی‌ها به این دسته از صادرکنندگان خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) ارائه دهند متخلف شناخته می شوند و صندوق ضمانت صادرات و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی از ارائه خدمات به این افراد منع شده اند.

حمایت بخش خصوصی از برخورد دولت با صادرکنندگان متخلف

در تمام مراحل ابلاغ الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین زمان و حتی تعلیق کارت های بازرگانی، بخش خصوصی از اقدامات دولت حمایت کرده است تا در این روند صادرکنندگان حقیقی از سودجویان تفکیک شوند و روند تجارت برای تجار متعهد تسهیل شود.

البته سازمان توسعه تجارت نیز روش‌های تشویقی برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی داشته اند در نظر گرفته است که بر اساس میزان توجهی که به انجام تعهدات خود داشتند از سوی این سازمان به زودی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

با توجه به اینکه حدود یک هفته به ۳۱ شهریورماه به عنوان پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸ باقی مانده است باید منتظر بمانیم تا آمارهای جدیدی از تعلیق، ابطال یا افزایش آمار تعداد متعهدان و ارقام جدید میزان بازگشت ارز به کشور اعلام شود و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری زمان جدیدی برای تعامل با بانک مرکزی برای صادرکنندگان اعلام می کند یا این یک هفته آخرین زمان برای جلوگیری از ابطال کارت ها خواهد بود.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ارز حاصل از صادرات ایفای تعهدات ارزی تعهدات ارزی خود کارت بازرگانی بانک مرکزی ابطال کارت نکرده اند تعیین شد کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل غیر اقتصادی، منشاء نوسانات ارزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: هر پدیده‌ای مانند جهش نرخ ارز که اتفاق می‌افتد حتما عوامل متعددی در آن تاثیر دارد، اما باید قبل، بعد و روند آن بررسی شود؛ اتفاقی که در روز‌های اخیر در منطقه رخ داد و جو روانی که حاکم شد، عامل موثرتری نسبت به سایر عوامل در این بازار بود، اما این سوال مطرح است که آیا نظام و سیاست ارزی ما نظام و سیاستی است که اثر این اتفاقات را کاهش دهد؟ که در پاسخ باید بگویم به نظر من این چنین نیست.

  نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند نمی‌توان، تحریم را نادیده گرفت و از نظر من عامل مسلط این نوسانات اخیر، غیر اقتصادی بوده است، اما واقعیت امر این است که مدل‌ها و سیاست‌های اقتصادی ما باید به گونه‌ای باشد که اثر این عوامل را کاهش دهد و جبران کند که این موضوع همچنان به مداقه بیشتری است.   وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این موضوع به قانون جدیدی نیاز است، بیان کرد: ما خلا قانونی نداریم و مشکل در سیاستگذاری، اجرا و هماهنگی است، زمانیکه ما می‌گوییم جنگ ترکیبی و شناختی، باید به ترکیب عناصر و هماهنگی در سیاستگذاری نیز توجه داشته باشیم.   رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در هر حوزه‌ای باید تشخیص درست داشته باشیم و سپس تجویز و اجرای درست داشته باشیم که در این شرایط نیز این سوال مطرح می‌شود که آیا این روش می‌تواند اثرات یک اتفاق را کامل خنثی کند؟ خیر؛ هنر سیاستگذار در بسیاری از موارد این است که آثار و پیامد‌های منفی را کاهش دهد و ممکن است نتواند این آثار را صفر کند.