یک حقوقدان: باید تبعیض میان جرائم سیاسی و امنیتی از بین برود
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۶۱۶۴
به گزارش جماران به نقل از ایلنا، یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیتهای افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند، زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی بسیاری از موضوعات مورد انتقاد وکلا و حقوقدانان را از بین برده است، با این وجود قانون هنوز دارای یک نقص است و آن این است که در مواردی که محکومیت متهمان، حبس در نظر گرفته شود، اجازه تجدیدنظرخواهی به محکومان داده نمی‌شود این موضوع یکی از موارد اساسی نقص است؛ همانطوری که موجبات رفع سایر ایرادات را ریاست کنونی قوه قضاییه در استجازه جدید برطرف کرده است، سزاوار است به جهت اینکه قانون به صورت یکسان در مورد همه اجرا شود و عدالت از بین نرود، در خصوص این مورد نیز اقدام به عمل آید و این نقص برطرف شود.
وی افزود: با این حال این قانون استثنا بر اصل است و جای آن دارد که ریاست قوه قضاییه در این مورد اقداماتی به عمل آورد که مسیر تحقیق از این‌گونه متهمان ولو اینکه اقدام آنها از مصادیق مفاسد اقتصادی کلان هم باشد و نوعاً مشمول هریک از قوانین کیفری کشور است، فراهم شود و این متهمان نیز به طور یکسان از حقوق قانونی استفاده کنند چون در صرف فقدان این حق همیشه جای حرف و حدیث‌ها باقی می‌ماند و افرادی خود را ذیحق می‌دانند و با عدم امکان دادرسی دو مرحله‌ای را به عنوان وسیله‌ای برای بی‌گناهی خود دستاویز قرار دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای این استجازه، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیتهای افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برساند، زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.
نیکبخت ادامه داد: بدیهی است این مسأله‌ای که درخصوص نگرانی از برخوردهای جناحی مطرح می‌شود، هر اندازه را انکار کنیم، در جزئیات آن وجود دارد و برای مطرح شدن این ایراد هم اغلب چاره‌اندیشی‌هایی از طریق کلاه قانونی برای آن پیدا کردن، فراهم می‌شود اما در مورد این مسأله آن هم در شرایطی که عده‌ای بدون اینکه کمترین خدمتی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به مردم کرده باشند دارای ثروت‌های کلان شده و اغلب هم این ثروت‌ها را از طرق غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند، بر همین اساس به نظر می‌رسد باید اجرای این قانون به صورتی باشد که هرگونه شبهه تبعیض در اجرای این قانون از بین برود.
وی درخصوص تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی نیز گفت: علی‌رغم تصویب قانونی به نام قانون جرم سیاسی، به نظر می‌رسد قانون تصویب شده قانون جرم سیاسی نیست بلکه در تمام نظام‌های حقوقی حتی در نظام‌هایی که جرم سیاسی وجود ندارد، جرم سیاسی را به این معنا که در مجلس اسبق به تصویب رسید، تعریف نمی‌کنند؛ جرم سیاسی به معنای فعالیت و مخالفت‌های افراد علیه حکومت و بدون توسل به زور است. بنابراین هرگونه اقدام مانند تبلیغ علیه نظام و یا اقداماتی که مصداق جرائم منتخب و به صورت مسالمت‌آمیز هستند، جرم سیاسی نیست.
این حقوقدان اضافه کرد: از این جهت چون قانون جرم سیاسی ایران به صورت کنونی پاسخگوی این مسأله نیست، همچنان مانند سابق هرگونه اقدام مخالفان حتی اعتراضات صنفی کارگران را جرم امنیتی تلقی کرده و هم اکنون تعداد زیادی از کارگران در زندان به سر می‌برند و تضعیف کنندگان این قانون و محکوم کنندگان این کارگران می‌دانند که اقدامات آنها اصلاً جرم نیست؛ اگر کارگران برای احقاق حقوق خود به اقداماتی مانند اعتصاب و دست کشیدن از کار یا مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی دست بزنند، اساساً جرم نیست و محکوم کردن آنها و مجازات‌های سنگین چندین ساله نارواست و با تغییر نام و عناوین جرائم از سیاسی به امنیتی نمی‌توانند این ذهنیت نادرستی که در جامعه ایجاد کرده‌اند را پاک کنند به همین جهت باید تبعیض بین جرائم سیاسی و امنیتی را از بین برود و ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که بر هر کس و در هر زمان بدون آنکه شرایط اعمال این ماده را داشته باشد، باید اصلاح شود و قضاتی که به استناد این ماده کارگران، دانشجویان، نویسندگان و فعالان سیاسی را محکوم می‌کنند، بدانند که تاکنون و از زمان تصویب این قانون در بیشتر موارد بر خلاف شرایط اعمال ماده ۶۱۰ اشخاص را محکوم کرده و خانواده‌هایی را نابود کرده‌اند.
اخبار مرتبط واکنش حقوقدانان به دستور تشکیل هیأت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی مرتکب جرم سیاسی در چه صورت از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود؟ واکنش عمادالدین باقی به دستور رییس قوه قضاییه برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اولین متهمان سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ رییس قوه قضائیه: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا رئیس قوه قضائیه جرم سیاسی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی سیاسی و امنیتی جرائم سیاسی قوه قضاییه جرم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۶۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی : موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است
رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده، مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز - یکشنبه - هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و افزود: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.
رئیس جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته تقدیر است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.
رئیس جمهور با اشاره به فرمایش اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.
رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.
در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری مازنداران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.
در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارشهای ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.
محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سد بندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت: برغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما بویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.
منظور ابراز امیدواری کرد با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.
کانال عصر ایران در تلگرام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه