برخی نارسایی‌ها، پیامد ناهماهنگی شوراهای اقتصادی دولت با یکدیگر است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۷۹۱۹
نماینده رهبرانقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل برخی شوراهای اقتصادی، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است، اما امروز با غلبه وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از 53شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این شوراها می‌توانند الزامات یا اجاز‌ه‌ای ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هریک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.
جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی می‌بایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.
نماینده رهبرانقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است اما امروز با غلبه وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.
53 شورای تصمیم‌گیر اقتصادی: فراقوه‌ای، اقدامات کلان، ساختار و برنامه‌ریزی، بخشی
وحید عزیزی به ارائه مطالبی درباره این شوراها پرداخت.
دبیرکارگروه های اقتصادی دولت سایه در این باره توضیح داد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، 53 مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از 60 شورا برسد.
وی تکمیل کرد:این شوراها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.
وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم گیری و اجرایی از جمله وظایف این شورا ها است که عزیزی آنها را در 4 دسته ی فراقوه ای، اقدامات کلان، برنامه ریزی و بخشی تقسیم بندی کرد.
شوراهای فراقوه‌ای
عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شوراهای فراقوه ای شناخته می شوند که تصمیمات آنها می تواند تصمیمات تمام نهادهای اقتصادی و سایر شوراها را تحت الشعاع قرار دهد.
شوراهای اقدامات کلان
وی در ادامه تصریح کرد:برخی دیگر از شوراها متناسب با اختیاراتی که دارند، می توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش آفرینی کنند که«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شوراها هستند.
شوراهای ساختاری و برنامهریزیوی در ادامه دیگر شوراها را به دو بخش شوراهای ساختاری و شوراهای بخشی تقسیم کرد.
شورای عالی اداری،شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آنها اشاره نمود.
شوراهای بخشی در حوزه‌هایی نظیر پولی، تولید، سلامت و انرژیوی همچنین اظهار داشت: منظور از شوراهای بخشی شوراهای فعال در بخش های مختلف نظیربخش مالی، تولید،رفاه و سلامت،محیط زیست، انرژی و .. میشوند.
عزیزی در ادامه از شوراهای بخش های مختلف نام برد.
شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشوند.
در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.
در حوزه حمل و نقل 4 شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.
عزیزی در خصوص این چهار شورا گفت:با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رئیس جمهور ندارد اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.
دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.
شوراهای بخشی-حوزه پولی و مالی
عزیزی درخصوص شوراهای حوزه پولی و مالی که از جمله شوراهای بخشی حوزه اقتصادی هستند،گفت: شوراهای اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرائم پولشويی و تأمين مالی تروريسم و شورای عالی بورس.
شوراهای بخشی- حوزه رفاه و سلامتشورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شوراهای این حوزه بود که مهندس عزیزی به آنها اشاره کرد.
وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها محقق نگردیده است.
شوراهای بخشی – حوزه تولیدعزیزی با تقسیم بندی شوراهای حوزه تولید به دو بخش شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار و شوراهای مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آنها نام برد.
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست های اصل 44، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله 13 شورای مهم در حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه نکاتی را درباره این 13 شورا عنوان کرد:
ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل 44 در کنار نحوه انتخاب رئیس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی سازی بوده که نیازمند اصلاح است. شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد. وظایف شورای رقابت، کمیته ماده 12 و هیات مقررات زدایی تداخل زیادی باهم دارد. وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی. وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی. شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد.شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار 5 شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شوراهای حوزه اشتغال از بخش تولید از آنها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.
چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!
در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شوراها عنوان کرد: رئیس جمهور ریاست 19 شورا را برعهده دارد و رئیس سازمان برنامه عضو 33 برنامه، وزیر امور اقتصادی عضو 29 شورا و وزیر صمت عضو 24 شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: سعید جلیلی شوراهای اقتصادی شوراهای بخشی هماهنگی میان وزارتخانه ها اقدامات کلان شورای عالی جمله شورا شوراهای بخش برنامه ریزی پولی و مالی تصمیم گیر فراقوه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییرات اقتصادی در کابینه رییسی؛ استراتژی راهبری یا ضرورت بیرونی؟
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تغییر و تحول در کابینه همواره به عنوان راهکاری برای ایجاد تحول و قرار گرفتن در ریل‌گذاری حکمرانی کشور و البته پاسخی به منتقدان از سوی دولت‌ها مورد توجه بوده است؛ در این راستا تغییرات اقتصادی کابینه نیز به عنوان نوک پیکان انتقادات در مطالبات اقتصادی مردم بیش از سایر تغییرات زیر ذره‌بین است.
این روزها انتقادات از ترکیب اقتصادی کابینه سید ابراهیم رییسی بیش از هر زمان دیگری موضوع محافل سیاسی و اقتصادی شده است. تالاطم‌های اقتصادی بازار سکه و طلا، نوسان‌های شدید بازار بورس و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله دلایل حامیان تغییر در شاکله تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.
منتقدان براین باورند برخی مردان اقتصادی رییسی از توانایی کافی برای سکان‌داری اقتصادی جامعه برخوردار نیستند و بهتر است جای خود را به افراد کارآمدتر بدهند. تغییر وزرا از ابتدای شکل‌گیری دولت‌های پس از انقلاب امری متداول بوده است اما تغییرات دولت سیزدهم تاکنون انتظارات حامیان دولت را هم به طور کامل را برآورده نکرده است.
دولت رییسی ازهمان آغاز شروع به کار، وعده بهبود در وضعیت معیشت و کنترل سوداگری دربازارهای ارز و سکه و خودرو را دارد اما مدعی بود در برابر میراث اقتصادی اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم راه دشواری در پیش دارد.
احسان خاندوزی درمقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم گفته بود: «این دولت با ۵۴ همت کسری بودجه کار خود را شروع کرد و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارزی کالاهای اساسی تقریبا تمامش مصرف‌شده بود، اما دولت سعی نکرد مقایسه کند و الان که این ارقام را بیان می‌کنیم به‌خاطر طرح برخی موضوعات توسط اعضای دولت روحانی است.» وی همچنین گفته بود: «مهم‌ترین تفاوت این دولت با دولت سابق مربوط به مدیریت و نحوه حل مسائل کشور است؛ دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم چند کشور خارجه نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور وابسته به مسائل خارجی بشود.»
دولت رییسی در ادامه راه تلاش کرد تا مانند دولت‌های گذشته با تغییر مهره‌های اقتصادی تغییری در ریل‌گذاری اقتصادی کشو ایجاد کند اما با قدم گذشتن در سال چهارم چشم انداز سازنده این تغییرات با شک و تردیدهایی روبرو شده است، هر چند نتایج تغییرات مهره‌های اقتصادی دولت‌های پیشین نیز از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد تردید است و به زعم این عده اصلاح ساختار اقتصادی زیربنای تغییر افراد است.
پرسشی که این روزها و در آستانه آخرین ماه‌های سال سوم دولت سیزدهم، کنشگران اقتصادی و سیاسی و مردم را به تامل واداشته است این است که پوست‌اندازی تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که برنامه اولیه دولت سیزدهم برای سامان دادن به اقتصاد به نتیجه نرسیده است، با این اوصاف دولت چه باید بکند؟ تغییرات اقتصادی دولت سیزدهم تا چه حد راهبردی است و آیا در یک سال باقی مانده از عمر دولت فعلی چنین تغییراتی موثر خواهد بود؟ این تغییرات در مقایسه با تغییرات اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا تغییر در کابینه ادامه استراتژی بی حاصل دولت‌های پیشین است؟
در راستای پاسخ به پرسش های فوق با امیر رضا واعظ آشتیانی، کارشناس سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: تغییر کابینه در حوزه اقتصادی نمی‌تواند مشکلات را حل کند زیرا نیاز به «اصلاحات ساختاری» در حوزه اقتصاد مشکل داریم و با این ساختار معیوبی که در حوزه اقتصاد داریم حتی اگر قوی‌ترین مدیران را هم به کار بگیریم به چالش می‌خورند. زمانی می‌توانیم از مدیران قوی در حوزه اقتصادی بهره ببریم که در حوزه ساختاری و اصلاح قوانین گام برداشته باشیم.
وی افزود: بخشی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی، مدیریتی است و بخشی از آن ناشی از دیوان‌سالاری و سلیقه‌ای برخورد کردن مدیران میانی در حوزه اقتصاد است. در حوزه اقتصاد، قوانینی داریم که قطعا قوانین، خوبی هستند اما توسط کارگزاران به درستی اجرا نمی‌شوند. بنابراین قبل از تغییر مدیران باید چالش های حوزه اقتصاد را برطرف کنیم، در حوزه آسیب شناسی اقتصادی دچار ضعف هستیم اما برخی تصور می کنند که با جا به جایی در حوزه مهره‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن رفع چالش‌های ساختاری اتفاقات مثبتی می‌افتد! تا زمانی که ابزارهایمان را کارآمد نکنیم و نیروهای میانی اقتصادی بهره وری لازم را نشان ندهند، نمی توانیم موفق شویم.
این کارشناس سیاسی و اقتصادی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای دیگر این است که مشکلات اقتصادی را موضوعی حل کنیم. اقتصاد مانند دانه‌های بهم پیوسته تسبیح است و برای این که به نتایج مثبت برسد باید دانه‌ها به یاری هم بیایند، به عنوان مثال برای این که وضعیت اشتغال بهبود یابد نمی‌توانیم صرفا روی تولید یک کارخانه متمرکز شویم بلکه باید به عوامل دیگری مانند تسهیلات تولید هم بپردازیم و چالش‌های تولید را ارزیابی کنیم. بنابراین مشکلات اقتصادی را باید توامان و با راهبردی که در آن برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده باشد و دور از حکمرانی سلیقه‌ای باشد، حل کنیم.
واعظ آشتیانی در زمینه «وظیفه نظاتی مجلس» برای تحقق شکوفایی اقتصادی تصریح کرد: اگر مجلس نظارت قوی بر روی دولت داشته باشد و در عین حال نظارت را وجه المصالحه بازی‌های سیاسی قرار ندارد و زمانی‌که دولت از ریل گذاری های قانونی خارج شود مجلس باید از قوه نظارتی خود استفاده کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی و سیاسی تصریح کرد: مجلس در عین این که در حوزه تقنین نقش بی بدیلی را دارد باید به دنبال این باشد که قوانین اقتصادی که تصویب می‌کند از سوی دولت به درستی اجرا می‌شود یا خیر؟ کوتاهی مجلس در این حوزه، دولت را به سمت سلیقه‌ای عمل کردن می‌کشاند و حکمرانی سلیقه ای به سمت و سویی برود که دولت «آزمون و خطا کردن» در حوزه اقتصاد را جزو برنامه‌هایش کند و این رویه مشکلات کشور در حوزه اقتصادی را مضاعف می کند.
وی درباره تغییرات اقتصادی کابینه دولت‌های پیشین گفت: تغییرات در آن دوره هم منجر به اتفاقات مثبتی نشد و نشان داد تحول اقتصادی صرفا در حوزه تغییر مدیران اتفاق نمی‌افتد مثلا در دولت آقای روحانی و ... تغیر تیم‌های اقتصادی باعث بهبود شرایط نشد هر چند شرایط زمان حاِیز اهمیت است. اگر منصفانه قضاوت کنیم دولت رییسی به جای این که وارث مجموعه ای از اقدامات مثبت دولت قبل باشد وارث نوعی بهم ریختگی در بخش های مختلف اقتصادی است و این دولت برای این که شرایط را سامان دهد کار بسیار دشواری را در پیش رو دارد و تا زمانی که این کنترل انجام نشود به سختی می توانیم در ریل منطقی اقتصاد قرار گیریم.
واعظ آشتیانی افزود: عملکرد اقتصادی دولت قبل را به یک لوکوموتیو تشبیه می کنم که با سرعت بالا در حال حرکت است اما فاقد ترمز است و کشیدن ترمز این لوکوموتیو خلاقیت و انرژی مضاعف در حوزه اقتصاد می‌طلبد تا بشود آن را آرام متوقف کرد و سپس در راستای حرکت‌های نو که منجر به اتفاقات خوب برای کشور بشود، اقدام کرد.
انتهای پیام/
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است