Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو حقوقدان شورای نگهبان از نحوه تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌ نظیف روز شنبه در اینستاگرام خود درخصوص نشست روز چهارشنبه شهریور شورای نگهبان گفت: در این جلسه گزارشی از برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از آن ۶ مصوبه مجلس و یک اساسنامه دولتی  مورد بررسی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که پیش  از این با ایراد شورا مواجه شده بود، گفت: ایراد شورا درخصوص الزام افرادی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، ولی توانایی مالی پرداخت حق بیمه برای بیمه کردن واحدهای مسکونی خود را هم ندارند.

 به گفته عضو حقوقدان شورای نگهبان در کمیسیون مقرر شد حق بیمه این افراد از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت شود که ظاهرا در صحن علنی مجلس این محل حذف و مقرر شده بود که حق بیمه این افراد با اذن رهبری از منابع بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تامین و پرداخت شود که بحث‌های فراوانی در این خصوص از جمله کافی بودن این منبع، اذن رهبری و ... مطرح شد.

طحان‌نظیف تصریح کرد: در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش، تنها ایراد باقی مانده، تامین بار مالی ناشی از اعمال مدرک تحصیلی بالاتر افرادی بود که فعالیت آموزشی در مدارس داشته‌اند که مباحث مختلفی درخصوص ارتباط و کفایت ردیف اعلامی در مصوبه مطرح شد.

وی یادآورشد: مساله این است که این مطالبه معلمان عزیز، مطالبه درستی است، اما شورای نگهبان در ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به دنبال این است که اگر حقی در قانون برای افراد به رسمیت شناخته می‌شود، قابل وصول باشد و احیانا پس از تصویب قانون با مشکل عدم اعتبار در دستگاه‌ها مواجه نشود که در این صورت با قانونی غیرقابل اجرا مواجه خواهند شد!

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف افراد بومی به خاطر اولویت داشتن در استخدام اشکال بود، زیرا فقط متولدین همان منطقه را شامل می‌شد – هرچند ساکن آن شهر نبوده باشند - و نسبت به کسانی که سال‌ها در آن شهر زندگی کرده‌اند ولو اینکه در آنجا متولد نشده باشند، شامل نمی‌شد؛ که در مصوبه جدید اصلاح و این افراد نیز در تعریف داخل شدند.

طحان نظیف اضافه کرد: دستور دیگر طرح تعیین حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود. جای بسی ناراحتی است که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلسی که تعداد معتنابهی نماینده با سابقه قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده دارد، کمیسیونی که با یکی از کارویژه‌های آن یعنی قانون‌گذاری و با قوه قضاییه مستقیما ارتباط دارد، هنوز در مجلس تشکیل نشده باشد و اینگونه تشکیل شود!

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود

منظور  در سفر به دامغان که در قالب دومین سفر هیئت دولت به استان سمنان انجام شد درباره آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۳  گفت: با توجه به این‌که امسال برای نخستین بار بودجه ۲ مرحله‌ای شده بخش اصلی قانون بودجه که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود ۲۷ اسفند پارسال ابلاغ شد و عملا اجرای قانون بودجه را از ابتدای سال آغاز کردیم.

وی افزود: دولت در نخستین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید بخش دوم قانون بودجه را به مجلس تحویل داد و مجلس نیز اعلام وصول کرد. کمیسیون‌های مجلس رسیدگی را آغاز کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: هفته گذشته هفته پرکاری در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون تلفیق بود و هفته آینده نیز این روند ادامه دارد. بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

دیگر خبرها

  • بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود
  • نخستین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • تحقیق و تفحص از اجرای پروژه بلوار مرحوم ابوترابی
  • رییس کمیسیون حقوقی مجلس: ایرادات لایحه حجاب را برطرف کردیم، ببینیم شورای نگهبان چه کار می‌کند/ طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است
  • طرح نور نیروی انتظامی درباره حجاب مربوط به لایحه عفاف و حجاب است؟
  • سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
  • تعطیلی پنج شنبه از کی اجرا می‌شود؟
  • اجرای پروژه‌های شهری طبق مصوبه
  • آقاتهرانی: انشالله شورای نگهبان فردا لایحه عفاف و حجاب را تایید کند