به نقل از «فارس»

جلیلی: بیش از ۵۳ شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد وجود دارد که هماهنگی میان آن‌ها ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۸۴۱۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» با حضور کارشناسان اقتصادی در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شد.

جلیلی با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۳ شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این شوراها می‌توانند الزامات یا اجازاتی ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هریک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.

جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی می‌بایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.

عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه ها بوده است اما امروز با غلبه‌ی وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.

53 شورای تصمیم‌گیر اقتصادی: فراقوه‌ای، اقدامات کلان، ساختار و برنامه‌ریزی، بخشی

در ادامه وحید عزیزی، دبیر کارگروه های اقتصادی دولت سایه به ارائه مطالبی درباره این شوراها پرداخت.

عزیزی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، ۵۳ مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از ۶۰ شورا برسد.

وی تکمیل کرد: این شوراها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.

وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم گیری و اجرایی از جمله وظایف این شورا ها است که عزیزی آنها را در ۴ دسته ی فراقوه ای، اقدامات کلان، برنامه ریزی و بخشی تقسیم بندی کرد.

عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شوراهای فراقوه ای شناخته می شوند که تصمیمات آنها می تواند تصمیمات تمام نهادهای اقتصادی و سایر شوراها را تحت الشعاع قرار دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی دیگر از شوراها متناسب با اختیاراتی که دارند، می توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش آفرینی کنند که «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شوراها هستند.

شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی

دبیر کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه دیگر شوراها را به دو بخش شوراهای ساختاری و شوراهای بخشی تقسیم کرد.

شورای عالی اداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آنها اشاره نمود.

وی همچنین اظهار داشت: منظور از شوراهای بخشی شوراهای فعال در بخش های مختلف نظیر بخش مالی، تولید، رفاه و سلامت،محیط زیست، انرژی و .. میشوند.

عزیزی در ادامه از شوراهای بخش های مختلف نام برد.

وی ادامه داد: شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رییس جمهور تشکیل میشوند. در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.

در حوزه حمل و نقل ۴ شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.

عزیزی در باره این چهار شورا گفت: با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رییس جمهور ندارد اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.

علاوه بر شوراهای بخشی دیگر، شوراهای دیگری هم وجود دارد که مهمترین آنها را می توان شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی معادن، شورای زکات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.

شوراهای بخشی-حوزه پولی و مالی

عزیزی درخصوص شوراهای حوزه پولی و مالی که از جمله شوراهای بخشی حوزه اقتصادی هستند،گفت: شوراهای اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شورای عالی بورس.

شوراهای بخشی- حوزه رفاه و سلامت

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شوراهای این حوزه بود که مهندس عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها محقق نگردیده است.

شوراهای بخشی – حوزه تولید

عزیزی با تقسیم بندی شوراهای حوزه تولید به دو بخش شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار و شوراهای مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آنها نام برد.

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست های اصل 44، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله 13 شورای مهم در حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی در ادامه بدین شرح نکاتی را درباره این ۱۳ شورا عنوان کرد: «ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل 44 در کنار نحوه انتخاب رییس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی سازی بوده که نیازمند اصلاح است.

 شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد.
وظایف شورای رقابت، کمیته ماده 12 و هیات مقررات زدایی تداخل زیادی با هم دارد.
وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی.
وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی.
شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد.

شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار 5 شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شوراهای حوزه اشتغال از بخش تولید از آنها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند».

چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!

در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شوراها عنوان کرد: رییس جمهور ریاست ۱۹ شورا را برعهده دارد و رییس سازمان برنامه عضو ۳۳ برنامه، وزیر امور اقتصادی عضو ۲۹ شورا و وزیر صمت عضو ۲۴ شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سعید جلیلی دولت سایه شورایعالی امنیت ملی شوراهای بخشی هماهنگی میان جمله شورا شورای عالی شوراهای بخش برنامه ریزی پولی و مالی تصمیم گیر نام برد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سید محمود حسینی پور» رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد + سوابق

به گزارش جماران، متن حکم مخبر به شرح زیر است:

جناب آقای سید محمود حسینی پور

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمد رضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.

 

سوابق سید محمود حسینی پور

 

گفتنی است سید محمود حسینی پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.

تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.

معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و  عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.