جزییات آخرین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۸۷۰۱
خبرگزاری تسنیم: علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخی کشور و شوراها در مجلسبا بیان اینکه اعضای کمیسیون امور داخلی کشور اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهور را در آخرین نشست کمیسیون جمع بندی و نهایی کردند، گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای ماده 35 قانون انتخابات، 9 مکرر در نظر گرفته شد که در خصوص شرایط دواطلبی ریاست جمهوری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در آخرین نشست کمیسیون بخشی از موضوع رجال سیاسی را اصلاح کردیم گفت: احراز شرایط رجال سیاسی را با شرایط زیر نهایی کردیم که به شرح زیر است:
1- بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبنای شکل گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، قسمت دوم که بخش پاسخگویی بود حذف شد.
2- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی.
3-دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف در باره جریان های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، در این مورد باید توضیح داد که نگاه ما در این بخش جامع و کامل بوده به هیچ وجه قانون سمت و سوی جریانی نبوده است.
4- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای، بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت های سلطه.
5- سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ شهروندی و آزادی های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ترجیح آن به منافع شخصی، گروهی و حزبی، در بند 5 تبصره ای وجود دارد که تاکید می کند اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث ایرانی الاصل بودن، شرط مدیر و مدبر بودن همان نکاتی که در گذشته گفته شده بود جمع بندی و بدون اصلاح نهایی شد.
حدادی به تغییرات در ماهده ماده 35 مکرر 7 اشاره کرد و گفت: در این ماده آمد که در راستا احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین وضع و خط و مشی دولت داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند به هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را که با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد ارائه کنند، برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
وی با بیان اینکه ماده 35 مکرر 8 بدون تغییر نهایی شد، به اصلاحات ماده 35 مکرر پرداخت و گفت: مکرر 9 تاکید دارد که داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند برای هر یک از حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین الملل، امنیتی- دفاعی هر کدام حداقل یک نفر به عنوان مشاوربه هنگام ثبت نام معرفی کنند، در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان می شود.
حدادی اظهار داشت: این مکرر دو تبصره دارد، در تبصره اول گفته شده است که معرفی مشاوران باید ملزم به رضایت نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می تواند به عنوان مشاور معرفی شود، در تبصره دو آمده در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب بهمن سال 94 داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.
وی گفت: در ماده 37 نیز آمده است کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم درامر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و درآن سمت شاغل نباشند. این مورد را قبلا نداشتیم. همچنین ماده 55 به این صورت اصلاح شد، وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکانات ثبت نام از نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام دواطلبان را فراهم کند، دواطلبان ریاست جمهوری باید ظرف 7 روز کاری از تاریخ انتشار شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است مراجعه کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی نهایی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است./
منبع: فردا
کلیدواژه: تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات ریاست قانون اساسی ثبت نام ماده 35
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری علیه انتقادهای یک نماینده مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اطلاعیه ای صادر کرده است.
آنگونه که ایسنا روایت می کند، متن این اطلاعیه به این شرح است:
یکی از پدیده هایی که از فردای انتخابات در کمال شگفتی ظهور و بروز پیدا کرد، تشبث و تمسک به بهانه های واهی توسط معدود نمایندگانی بود که به هر دلیل برای ادامه خدمت با اعتماد مجدد مردم مواجه نشدند.
از جمله آقای علی رضایی نماینده مردم شریف صحنه و کنگاور استان کرمانشاه که بخاطر عدم اقبال و چه بسا نارضایتی مردم از عملکردش از راهیابی به مجلس دوازدهم ناکام ماند، چنین می نماید که انگار به جای پذیرش نتیجه و تامل در عملکرد خود ، می خواهد عصبانیت خود از مردم حوزه انتخابیه را با حمله به دولت و شخص رئیس جمهور تلافی کند!
وی به زعم خود بهانه قابل ارائهای برای توجیه رای نیاوردن یافته است و مدعی شده که: « خیلی از مردم میگویند آقای رئیسی در حوزه اقتصادی، ناکارآمد ظاهر شد. مشارکت در انتخابات پایین بود، چون مردم از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور ناراضی بودند و حضور کمرنگتر مردم در انتخابات یازدهم اسفند، نسبت به انتخاباتهای گذشته، ریشه در همین موضوع دارد. مدیریت نامناسب اقتصادی باعث فرو ریختن اعتماد مردم شده است»!
ادعای ایشان در کمرنگتر شدن حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دوره گذشته در حالیست که علیرغم سرمایهگذاری سنگین دشمن در جنگ شناختی و به ویژه جنگ اقتصادی تنها با یک درصد کاهش نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ مواجه بودیم ، در حالیکه در اولین انتخابات مجلس در دوران پرشور اول انقلاب و در اسفند ۵۸ صرفا مشارکت ۵۲ درصد مردم را داشتیم که در مقایسه با انتخابات جمهوری اسلامی کاهش چند ده درصدی را داشتیم و کسی مدعی رویگردانی مردم از نظام اسلامی نشد.
در ضمن آقای علی رضایی در دوره یازدهم با کسب ۳۶ هزار و ۳۴۱ انتخاب شد، اما در انتخابات ۱۱ اسفند آرای وی ریزش قابل توجهی داشت، در حالیکه برخی نمایندگان محترم مجلس یازدهم توانستند با اقبال مردم به مجلس دوازدهم راه یابند.
البته نمی توان منکر تاثیر مشکلات اقتصادی در میزان مشارکت شد، هر چند که درصد مشارکت در مناطق کم برخوردار اقتصادی غالبا از مناطق برخودار بیشتر بود، اما به طور کلی نباید انتخابات اخیر را یک وجهی تحلیل کرد، بلکه لازم است از زوایای گوناگون به آن پرداخت و الا تبرئه کردن خود و ابر و باد و مه و خورشید را عامل ناکامی معرفی کردن، جز دلخوشی موقت برای گویندهی ناکام، سودی نخواهد داشت.
مسئله اصلی در انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است از جمله:
- ۶ برابر شدن نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم
- ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن، خودرو، سکه، ارز و بسیاری از اقلام دیگر
-ضریب جینی به عنوان یکی از شاخصهای توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهههای اخیر است.
- هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک
- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و واگذاری پرفساد برخی شرکتها و کارخانههای دولتی
- کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی -بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
- سررسید اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان
و تورم بالای چند ساله، رها کردن بسیاری از پروژه های ناتمام تنها بخشی از میراث مشعشع گذشته است که آثار منفی آن به سرعت قابل زدودن نیست.
از طرفی "دولت کار و فعالیت" دکتر رئیسی در این مدت علیرغم تنگناهای فراوان موفق شد حجم بزرگی از بدهیها و تعهدات را تسویه کند از جمله:
- تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی
- اختصاص بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان
و اختصاص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی، نمونه هایی از مجاهدت دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و غلبه بر چالشها است.
ضمن اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان شکست مفتضحانه کمپین «تحریم انتخابات» بود. رسانههای دشمن از یکسال پیش بصورت ۲۴ ساعته با طراحی فریبنده و بمباران اخبار و گزارشهای ناصواب و جعلی در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند و در این راستا علاوه بر رسانه های رسمی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی، صدها شبکه تلویزیون ماهوارهای و هزاران کانال در فضای مجازی و برخی از سایتها و مطبوعات زنجیرهای داخلی نیز ماموریت مایوس کردن مردم از انتخابات و تشویق آنها به خودداری از حضور در پای صندوقهای رأی را برعهده داشتند و به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء می کردند که حداکثر ۲۰ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد!
برای نمونه روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: «برآوردها نشان میدهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمیکنند.»
اما مردم شریف ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی با بیاعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوقهای رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب و یکبار دیگر ثابت کردند که فضاسازیهای دشمن تا چه اندازه با واقعیتها فاصله دارد.
علی ای حال در ایران اسلامی همواره مجال نقد و اظهار نظر مخالف فراهم است، و دولت پذیرای انتقادات منصفانه و مشفقانه به ویژه از ناحیه نمایندگان محترم است و خود را موظف به رفع اشکالات واقعی می داند اما پسندیده نیست کسی که در حوزه تقنین و نظارت باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشد، در ارزیابی و اظهار نظر نسبت به دولت مردمی و رئیس جمهور پرتلاش از دایره انصاف و عدالت خارج شود و بدون اشاره به دستاوردها و اقدامات بیوقفه رئیسجمهور و دولتمردان برای حل مشکلات مردم، فضای کشور را تیره و تار و مأیوس کننده ترسیم کند!
امیدواریم دولت و مجلس با همدلی و هم افزایی که توصیه رهبر فرزانه انقلاب است تمام توان و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار گیرند و با برخی اظهارات فرصت سوء استفاده را برای دشمنان قسم خورده این مرز و بوم فراهم نکنند.
روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیسجمهور
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888045