تفحص جدید از صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۸۹۴۵
به گزارش افکارنیوز،
حجتالاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در باره آخرین وضعیت نظارت این کمیسیون بر صندوق ذخیره فرهگیان اظهار داشت: پیش از این شاهد تخلف 12 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم اما اخیرا موارد مشکوکی از احتمال بروز تخلفات جدید به دست کمیسیون آموزش مجلس رسیده و گزارشاتی از سوی دستگاههای نظارتی در این باره به ما ارجاع شده است که در آن اعلام شده که یک سری موارد در تحقیق و تفحص در این صندوق بلاتکلیف مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال بررسی هستیم که به این نتیجه برسیم آیا کمیسیون آموزش مجلس میتواند مجددا درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را بدهد و یا اخیرا موارد جدیدی را احصا کند؟
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: فرهنگیان کشور نباید از ادامه کار و فعالیت صندوق فرهنگیان نگرانی داشته باشند، چرا که نمایندگان مجلس و به ویژه آموزش در حال اعمال وظایف نظارتی خود نسبت به این موضوع هستند.
فلاحی تصریح کرد: وقتی برای بررسی اسناد جدید تخلفات احتمالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مدیران این صندوق را به کمیسیون آموزش دعوت کردیم آنها پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر اصلاح اساسنامه را پذیرفتند که در صورت اجرایی شدن این اقدام فرهنگیان در دوره بازنشستگی هم میتوانند مانند دوران اشتغال از امکانات این صندوق استفاده کنند. همچنین مقرر شد درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بررسی شود.
وی درباره تخلفات احتمالی در این صندوق گفت: در ابتدا باید مشخص شود که تکلیف اموال به تاراج رفته صندوق ذخیره فرهنگیان چه شده و چه کسانی در این قضیه دخالت داشتند. ضمن اینکه وضعیت مجرمین هم در حال حاضر چگونه است.
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: به دلیل احتمال اینکه خطای مجددی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است تقاضای تحقیق و تفحص جدید را از این صندوق را مطرح کردیم و بنا داریم با این کار ضمن جلوگیری از بروز تخلفات جدید در این صندوق، ساختار آن را هم اصلاح کنیم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کمیسیون آموزش تحقیق و تفحص کمیسیون آموزش تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى صندوق ذخیره فرهنگیان کمیسیون آموزش تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850