تیک تاک از دولت ترامپ در یک دادگاه آمریکایی شکایت کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۰۱۳۱
مقامات شرکت بیت‌دنس، شرکت مادر نرم‌افزار اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک ، از دولت ترامپ در یک دادگاه آمریکایی شکایت کردند.
آنها در این شکایت از دادگاه آمریکا خواستند جلوی اقدام دولت آمریکا در ممنوع کردن نرم افزار تیک را بگیرد.
این شکایت چند ساعت پیش در دادگاه فدرال ایالت واشنگتن به جریان افتاد و با هدف مقابله با فرمان اجرایی ترامپ در ممنوع شدن استفاده از نرم افزار تیک تاک در آمریکا مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت بازرگانی آمریکا روز گذشته اعلام کرد از روز 20 سپتامبر دانلود نرم افزارهای وی‌چت و تیک تاک در آمریکا ممنوع می‌شود.
در شکایت تیک تاک آمده است ترامپ در صدور فرمان اجرایی پا را از اختیارات خود فراتر گذاشتند.
چینی‌ها مدعی هستند دولت ترامپ با انگیزه‌های سیاسی به مقابله با تیکتاک و وی‌چت برخاستند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: تیک تاک دولت ترامپ دونالد ترامپ دادگاه آمریکایی دولت ترامپ تیک تاک تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ثبت اظهارنامه برای مقامات و سران ممنوع شد؟!
در پی انتشار نامه‌ای اداری در زیرمجموعه دستگاه قضا، این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که شکایت از مقامات ممنوع شده است!
به گزارش «تابناک»، صحبت درباره نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال است که محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضایی خطاب به معاونین و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور نوشته و در آن مستند به دو دستورالعمل (دستورالعمل‌های شماره ۱۸ و ۴۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۳) تاکید شده که دفاتر از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع نمایند.
نامه‌ای که در آن افزون بر یادآوری دستورالعمل‌های پیشین، تلویحا یادآوری شده که این مقررات در گذشته هم وجود داشته و تاکید کرده که مواردی برخلاف این دستور‌ها در دفاتر قضایی به ثبت رسیده است و ناظر بر این موارد است که نامه اخیر به رشته تحریر در آمده و ابلاغ شده است. نامه‌ای که برخی برداشت کرده اند به معنای ممنوعیت شکایت از مقامات است.
برداشتی که دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص شفاف سازی کرده و تاکید نماید: سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. اطلاعیه‌ای که در آن تاکید شده که اظهارنامه با شکایت متفاوت است و درباره دلیل منع اظهارنامه برای دولت مردان، توضیح داده:
لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
توضیحاتی که با تامل در نامه یادشده، پی خواهیم برد در آن نامه اداری هم مورد اشاره قرار گرفته و از دفاتر قضایی خواسته شده تا متقاضیان ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی را به دبیرخانه‌ها و مراکز ارتباط مردمی سازمان‌ها و ارگان‌های مقامات یاد شده راهنمایی نمایند. روالی اداری که ظاهرا برخی با استفاده از مکانیزم اظهارنامه قضایی دورش می‌زدند و بر این اساس، از سال‌ها قبل مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع شده است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام