Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-03-28@13:10:27 GMT

تورم عربستان در اوج ۱۱سال اخیر

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۲۴۶۷

تورم عربستان در اوج ۱۱سال اخیر

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه آگوست به ۶.۲ درصد رسید که ۴.۱ درصد بیشتر از رقم بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده از فوریه سال ۲۰۰۹ در این کشور بوده است.

 در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد بوده است و پس از این بخش، خدمات با ۹.۲ درصد و رستوران و هتلداری با ۷.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به حمل و نقل با منفی ۲.۴ درصد بوده است و پس از این بخش، لباس و پوشاک با منفی ۰.۵ درصد و ارتباطات با منفی ۰.۳ درصد قرار دارند.

جسون تووی- کارشناس بازارهای نوظهور در موسسه " کپیتال اکونومیکس" گفت: نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان روندی صعودی را تجربه می کند که احتمالا بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره سازی گسترده این اقلام است. انتظار داریم که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم به سرعت افزایشی شود.

با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان اعلام کرده است از ابتدای این ماه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در ماه آگوست  ۰.۲ درصد اندازه گیری شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۶ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

پربیننده ترین بزرگترین دشمنان ایالات متحده کدامند؟/ ایران در جایگاه سوم رشته‌های علوم و مهندسی در کدام کشورها محبوب‌تر است؟/ ایران در میان کشورهای دارای بیشترین فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی بایدن یا ترامپ؟ تروئیکای اروپا: همچنان به ادامه اجرای قطعنامه‌۲۲۳۱ متعهدیم/ تلاش آمریکا برای احیای تحریم‌ها فاقد اثر قانونی است رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی چند شد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم عربستان کسری بودجه مواد غذایی بازارهای جهانی اقتصاد عربستان قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت درصد بوده نرخ تورم ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵٫۶ درصد کاهش یافت

امتداد -مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود 40  درصد در پایان 1400 طبق آخرین آمار مقدماتی به 25.6 درصد در پایان اسفند 1402 رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده 23 درصد با حد مثبت و منفی 2 درصد تعیین شده است. همچنین هدفگذاری بانک مرکزی کنترل تورم نقطه به نقطه در  کانال 20 درصد برای پایان سال 1403 است. بانک مرکزی برنامه های متنوعی برای حمایت از تولید در دستور کار دارد که بسته تامین مالی 350 همتی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مهمترین ان است که به بانک‌ها ابلاغ شده است و بر حسب شرایط می‌تواند  افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  جعفر مهدی‌زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع  چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با حمایت از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها پرداخت. 

با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می کنیم
مهدی زاده در خصوص عوامل بروز تورم و گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم می‌شوند و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی نرخ ارز و افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد. 

 مدیرکل اقتصادی درخصوص اقدامات بانک مرکزی  در سال گذشته برای کنترل تورم تصریح کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.

مهدی زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی تصریح کرد: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی،  تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد.  همچنین در حوزه مدیریت تقاضا  و کنترل رشد نقدینگی  در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و بر خورد با بانک های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد. 

مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیاز‌های کنترل تورم به شمار می روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد. 

وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری  را کنترل تورم نقطه به نقطه در  کانال ۲۰ درصد برشمرد و گفت: هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است.  در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در  کانال ۳۰ درصد است و  که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است. 

مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل  انتظارات تورمی نیز گفت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست ها و برنامه های هدفگذاری شده و  ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی  در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشور‌های منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را  در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد. 

 
هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی  در سال ۱۴۰۲  گفت:  در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود.  در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان   از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید  که  حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست‌های هدفگذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.

مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است. 
   
کنترل ترازنامه بانک ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده در خصوص اقدامات بانک مرکزی  در سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد  و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد. پیش از این  رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می شد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه‌  بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص های بانکداری  برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد.  هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود  که  این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها گفت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱  هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود ،  ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.  عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱  درصد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از موفقیت نسبی برخودار بود.

 
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و  برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به  رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می باشد.  از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری  خواهد بود. 
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده ، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا ‌کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می شوند.
   

تامین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش های تامین مالی زنجیره ای
 مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که  اصطلاحا در  شبکه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می کند که  اوراق گام یکی از این روش هاست . از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی  را در تامین مالی به این شیوه  شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.

مدیرکل اقتصادی افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزار‌های تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است.  در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.

 وی گفت: :  برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی  است،  ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.

 
مدیرکل اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری هبانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است،  پیگیری  خواهد شد.

مهدی زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تامین مالی تصریح کرد: در سال های  قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران  با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد  شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. 
 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • وضعیت سد کرج پس از بارش‌های اخیر
  • نرخ تورم در کدام استان بیشتر است؟
  • پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
  • بازار بی سرپناه مسکن
  • بازار بی‌سرپناه مسکن
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • عباسی، استاد اقتصاد دانشگاه مریلند: فاصله اقتصاد ایران با ترکیه و عربستان در حال افزایش است/باید بتوانیم تورم را به زیر 20درصد برگردانیم// عبده تبریزی: ایران پتانسیل خروج از وضعیت فعلی را دارد/ در همین نظام هم کم تنش تر با هم زندگی می کردیم
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
  • دست‌آوردهای دولت سیزدهم در گذر از چالش‌ها
  • نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵٫۶ درصد کاهش یافت