به نقل از «ایرنا»

مقام قضایی: حمایت از صنعت و اشتغال از وظایف دستگاه قضا در یزد ست

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۲۹۶۶

علی اکبر شمس در نشست با اعضای خانه صنعت و معدن استان  یزد افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول، برنامه ها و اقدام بسیار موثری انجام داده است که از آن جمله در حمایت از رونق و جهش تولید می توان به تقویت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و صدور بخشنامه و دستورالعمل های کارگشا و مرتبط با امور تولید و اشتغال اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، وی حمایت و پشتیبانی و گره گشایی از امور مرتبط با مساله تولید را اولویت دستگاه قضایی  برشمرد و بیان کرد: ارتقاء کمی و کیفی ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، بررسی و مداقه بیشتر پرونده های واحدهای تولیدی در اجرای احکام، حاکمیت دیدگاه حمایت و ارایه مشاوره در اداره امور تسویه و ورشکستگی و بازدیدهای میدانی از واحد های تولیدی و مجتمع های صنعتی، رویکرد غالب مسوولان قضایی استان یزد در مرکز استان و سایر حوزه های قضایی است.

این مسوول قضایی  استان تصریح کرد: تا آنجا که قانون اجازه می دهد در رفع گره‌های حقوقی و قضایی تولید کنندگان، تسریع در جریان امور اداری و گشایش در سیستم های مالی و بانکی آنان دستور قضایی صادر شده تا چرخ تولید از حرکت ناایستد و کارگری بیکار نشود.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: در کنار صنایعی همچون فولاد و سرامیک و کاشی باید راه را برای بازگشت و احیای صنعت نساجی در استان هموار کرد و تداوم و استمرار جلسات مشترک و آشنایی دقیق با موانع و مشکلات تولید، دید مسوولان قضایی را برای حمایت از فعالان این عرصه باز می کند.

محمد رضا حدادزاده به نگاه حمایتی مجموعه قضایی از تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: علاوه بر مجموعه قضایی در استان، آنچه کاملا واضح و مبرهن است حمایت کامل شخص استاندار و اداره های تحت امر و حتی مجموعه های نظارتی و امنیتی است که گزارش های آنان با هدف رفع مشکل و موانع تولید به دادستانی ارسال می شود.

وی با اعلام ناخرسندی از مشکلی که در پی بد عهدی تعدادی از صرافان پایتخت برای تجار یزدی ایجاد کرده‌اند، گفت: باید رایزنی کرد تا در مراحل بعدی تا آنجایی که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی صرافان استان برای مبادله ارزی انتخاب شوند با اینکه مستندات پایبند نبودن به تعهد صرافی های یادشده در پایتخت را به دادستانی یزد ارسال شود تا با ارسال نیابت در جهت استیفای حقوق پایمال شده تجار متعهد یزدی اقدام قضایی صورت پذیرد.

این مسوول بر لزوم حرکت استان به سمت اشتغال پایدار بومی تأکید کرد و یادآور شد: آنچه بعضا در برخورد با کوره های آجر پزی و برخی دیگر از مشاغل صورت می گیرد ممانعت از تولید نیست بلکه حرکت به سمت اشتغال بومی پایدار است که باید با عنایت و همکاری صاحبان این حِرَف و مشاغل ایجاد شود.

حدادزاده به مشکلات اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور شهروندان بیگانه و افراد غیر بومی در استان اشاره کرد و گفت: رشد و افزایش برخی از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، اختلال فرهنگ ها و برخی از مشکلات مربوط به حاشیه نشینی ناشی از این مساله است که نیاز به مدیریت دارد.

همچنین رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت یزد با بیان ساختار، وظایف و چگونگی تشکیل انجمن های تخصصی و خانه های صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های تخصصی تاکید کرد و بهره مندی از مشاوره‌، نظر کارشناسی و نقد های صاحب نظران حوزه صنعت و معدن را از لازمه توسعه استان نام برد.

علی اکبر کلانتر با اشاره به تجمع خبرگان، پیشکسوتان، صنعتگران و معدنکاران شاخص استان در پانزده انجمن تخصصی صنایع همگن این تشکل، به برخی از مشکلات روز حوزه تولید استان نظیر موضوع اعتبار مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مساله جدید تراکنش های بانکی و تشکیل ستاد مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و همچنین برخی کج اندیشی ها و ارعاب و تهدید نمایندگان در هیئت بند سه ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم توام با مشکل بازگشت ارز و پیمان سپاری صادرکنندگان در شرایط تحریم های بانکی و سوئیفت پرداخت.

وی با بیان اینکه حفظ آبرو برای صنعتگران مهمتر از هرچیز است، گفت: پولشویی واژه قبیحی است و این برچسب، زیبنده تولیدکنندگان نیست از این رو از قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع هستیم. به ویژه نیازمند ورود و حمایت در مورد اتفاق هایی  هستیم که یک دهه از آن گذشته و حافظه ها ما خیلی از آنها را به فراموشی سپرده است.

این فعال اقتصادی از برخی محدودیت‌های قانونی برای حفظ صنایع در شرایط بحران نام برد و تشریح کرد: گاهی در صورت انجام ندادن یک اقدام برای شرکت، می‌بایست شاهد تعطیلی آن بود، پس طبیعی است که شرکت در شرایط بحران راهکارهایی اندیشه کند و لازم است در چنین شرایطی دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و در یافتن و اجرای این راهکار دست او را به گرمی بفشارند.

کلانتر اظهار کرد: از دستگاه قضا خواهشمندیم گردش‌های مالی ناشی از محدودیت‌های صنایع به ویژه در خصوص گرفتن وام و رفع مشکل نداشتن دسته چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنایع استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آن ها باشد، بازخواست نکند.

به گفته وی ، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقطه امیدی برای صنایع است به ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های اجرایی اختلاف سلیقه و تضاد منافع داشته‌اند، باید در نظر داشت که مطالبه صنایع ندادن مالیات و حق دولت نیست بلکه سخن این است که در صورت مشاهده چند متخلف و صنعتگر نما، همه به یک چشم دیده نشوند.

برچسب‌ها دادگستری توسعه اقتصادی یزد اشتغال زایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری توسعه اقتصادی یزد اشتغال زایی دادگستری توسعه اقتصادی یزد اشتغال زایی اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال برای ۲۴ هزار و ۵۰۴ نفرشغل ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛  شعبانی درنخستین کارگروه اقتصادی اشتغال وسرمایه گزاری استان در سال جدید افزود: برای سال جدید هم ایجاد ۱۷ هزار و ۶۶۹ شغل مدنظر است که بیش از ۷۵۰۰ شغل به فارغ التحصیلان اختصاص دارد.

 شانیان مدیرکل صنعت معدن وتجارت نیز اعلام کرد: ۳۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم که ۱۳۰ پروانه بهره برداری امسال صادر می شود واین طرح‌ها افتتاح ودر مدار تولید وخدمات قرار خواهند گرفت.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان هم گفت: بنا داریم میزان تولیدات حوزه کشاورزی را از حدود ۴ ونیم میلیون تن به ۵ میلیون تن در سال جاری برسانیم.

 بهراملو با اعلام حمایت قاطع از طرح هر روستا یک دامداری افزود: برای توسعه مشاغل روستایی وخانگی برای هر روستا یک میلیارد تومان اعتبار مد نظر قرار گرفته  است وعلاوه براین ۶۳ طرح مربوط به باغبانی وشیلات داریم که با ۸۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال ۹۲۶۲ نفر را رقم خواهد زد.

در ادامه کار گروه اقتصادی اشتغال وسرمایه گزاری مدیرکل میراث فرهنگی اعلام کرد: با سرمایه گزاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی عمدتا بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی زمینه اشتغال ۲ هزار نفر فراهم میشود و در بخش گردشگری ۵۰۰ اتاق و ۱۸۰۰ تخت به مجموعه پذیرایی وگردشگری استان افزوده میشود.

همچنین در این کار گروه اعلام شد مجوز ایجاد دو شهر ک صنعتی صنفی به مساحت ۲۸۰ هکتار با زمینه اشتغال ۱۲ هزار نفر در استان به شهرک‌ها ونواحی صنعتی اضافه شده است.

 حسینی معاون اقتصادی استان استاندار هم از معرفی سامانه‌ای برای جذب سرمایه گزاران خرد وکلان خبر داد وگفت: بزودی قرارداداحداث کارخانه مدیریت پسماند شهر همدان با یک سرمایه گزار آلمانی - ایرانی به ارزش ۸۰ میلیون یورو منعقد میشود.

در پایان کارگروه اقتصادی اشتغال وسرمایه گزاری؛ استاندار با تاکید مجدد بر حمایت از تولید وتولید کنندگان گفت سال گذشته ۹ هزار نفر به بیمه شدگان اجباری اضافه شده که نشان میدهد دریافت کنندگان بیمه بیکاری کاهش یافته اند.

 قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه مشکلاتی در حوزه‌های مختلف هست، اما بنا داریم درسال جهش تولید آنها را برطرف کنیم گفت: با تمام وجود مشارکت مردمی را برای جهش تولید استقبال میکنیم.

استاندار همچنین گفت: بیش از ۴۵ درصد تسهیلات اشتغالزایی در اختیار فارغ التحصیلان قرار می گیرد وسال جدید سال حمایت ویژه از فارغ التحصیلان وتحصیل کرده هاست.