دستور دادن مجلس برای تامین مسکن و گرفتاری های ان
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۳۰۳۱
2 ساعت 24- محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از طرح جهش تولید و تامین مسکن، موضوعات نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همچنین نظام دستوری قیمتگذاری مصالح است که ضرورت دارد در صحن علنی مجلس اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا دوفوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و بررسی کلیات و جزئیات این طرح در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*ایرادهای کلیدی
به گزارش فارس، 2 محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از طرح جهش تولید و تامین مسکن، موضوعات نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همچنین نظام دستوری قیمتگذاری مصالح است. در بخشی از نامه جمعی از پژوهشگران اقتصادی به رئیس و نمایندگان مجلس درباره اشکالات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن که روز چهارشنبه منتشر شد، درباره این موضوع آمده بود: «- مشکلات نظام تامین مالی: این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تامین مالی است که بزرگترین مشکل آن در نحوه تامین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد 20 درصدی تسهیلات در سال آینده حجم آن برابر 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیتهای جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور در سال جهش تولید می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور. طبیعتا به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تامین مالی این طرح صرفا با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.
- فسادآمیزی نظام قیمتگذاری مصالح: از مهمترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی به کارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمتگذاری در تامین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمتگذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمانهای ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد. بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت‌گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم‌گری صحیح است و خلط تنظیم‌گری با قیمتگذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است».سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها درباره ایرادات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن گفت: «نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده 4 این طرح که طبق ان بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند».
خاندوزی با تاکید بر اینکه مکلف کردن بانک ها به حمایت از تولید مسکن امر بسیار درستی است و حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود، اضافه کرد: «تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی اقتصادی تاحالا تخصیص می دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود. این در حالی است که عاقلانه تر این بود تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد».نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «ایراد دومی که در این طرح وجود دارد این است که قیمت گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سالها تجربه قیمتگذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیت اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود. در واقع، شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می گیرند را به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ماست و می‌تواند آثار منفی بر شاخص این شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد».
منبع: ساعت24
کلیدواژه: جهش تولید و تامین مسکن نمایندگان مجلس قیمت گذاری مصالح نظام تامین مالی بخش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۳۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.
با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»
بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.
پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
کد خبر 6080893
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد