جوکار: قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، ضد جمهوریت نیست / تکلیفرجل سیاسی و مدیر و مدبر مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۳۳۱۳
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: تمام این مواردی که در فضای مجازی منتشر میشود شایع است زیرا کمیسیون اصلا به موضوعات سیاسی در این قانون ورود نکرده است و فقط شاخصهای نامزد انتخابات را به روز رسانی کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخابات ریاست جمهوری به ساز و کاری گفته میشود که در جریان آن عموم شهروندان یک جامعه با هدف انتخاب رئیس جمهور و دولت مرکزی کشورشان به پای صندوقهای رأی میآیند و یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنند؛ فرایندی که پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز رخ میدهد و هر چهار سال به انتخاب یک رئیس جمهور در کشور منجر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی است که هر ۴ سال برای تعیین رئیسجمهور ایران به عنوان شخص دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت میپذیرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایگاه رئیسجمهور تعریف شدهاست. با حذف پست نخستوزیری در اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، جایگاه، اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران دچار تحول اساسی شد. هر رئیسجمهور میتواند با رای مردم یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مقام خود باقی بماند.
در ایران تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان است که به آن نظارت استصوابی میگویند. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، برنده شدن یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ایران نیازمند کسب "اکثریت مطلق" آرای "شرکتکنندگان" در انتخابات است. یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکتکنندگان را به دست آورد.
اما اکنون باز دوباره قانون انتخابات ریاست جمهوری بر سرزبان ها افتاده است. کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس یازدهم در اولین اقدام خود بعد از تشکیل شدن مجلس جدید، اصلاح انتخابات ریاست جمهوری کشور را در دستورکار خود قرار داد. طی منتشر شدن پیش نویس طرح قانون انتخابات در سطح رسانه ای کشور باعث شد این طرح مورد انتقاد واقع شود و ایراداتی به آن گرفته شود.
در همین رابطه، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره هجمهها به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: قانون فعلی انتخابات برای چهار دهه پیش بود و این قانون در دهه پنجم انقلاب دیگر کارایی لازم را نداشت.وی ادامه داد: در این قانون ویژگیهای لازم نامزد ریاست جمهوری به صورت کلی مشخص شده بود و این موردها دیگر در این دوره جوابگو نیستند و باید ویژگیها به صورت جزی و ریزتر مشخص شوند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: مثلا در بحث تحصیلات، شخصی که میخواهد رئیس جمهور شود حداقل باید مدرک فوق لیسانس داشته باشد و اکنون معنایی ندارد شخصی با مدرک زیر فوق لیسانس نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
جوکار با اشاره به طرح جدید قانون انتخابات تصریح کرد: در این قانون رجل سیاسی و مذهبی طوری مشخص شده است که کسی بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید اطلاعات کافی از نظر مذهبی و سیاسی چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی داشته باشد.
وی افزود: در اوایل انقلاب نمیتوانستیم مدیر و مدبر بودن شخص نامزد شده را بسنجیم، اما اکنون میتوانیم معیار مدیر بودن و مدبر بودن افراد را بسنجیم از این رو در این قانون، طرح شده است که هر کسی که بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید ۸ سال سابقه مدیریت در حوزههای کلیدی کشور یا در جاهایی که مجری سیاستها یا در بخش سیاست گذاری بوده باشد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به هجمهها علیه قانون جدید انتخابات، گفت: اصلا قصد قانون جدید انتخابات محدودسازی نیست؛ اولین اولویت این قانون کم کردن حجم بالای ثبت نامها بوده و اولویتهای بعدی نیز مشخص و ریز کردن ویژگیهای نامزد انتخابات ریاست جمهوری است.
جوکار با بیان اینکه این قانون ضد جمهوریت نظام نیست، بیان داشت: تمام این مواردی که در فضای مجازی منتشر میشود شایع است، زیرا کمیسیون اصلا به موضوعات سیاسی در این قانون ورود نکرده است و فقط شاخصهای نامزد انتخابات را به روز رسانی کرده است.
وی با اشاره به صحبتهای وزیر ارتباطات درباره تغییر سن نامزدهای انتخابات، گفت: در طرح مذکور سن نامزدها حداقل ۴۰ سال بود که این مورد در کمیسیون به ۴۵ سال تغییر کرد، زیرا پایینتر از این سن، کسی نمیتواند عهده دار سیاستهای کلان کشور باشد، زیرا از تجربه کافی برخوردار نیست همان طور هم افراد بالای ۶۵ سال مناسب این جایگاه نیستند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان بیان داشت: باید به این نکته اشاره شود که جایگاه ریاست جمهوری مهم است، زیرا دومین مقام رسمی کشور است و فردی که میخواهد عهده دار این مقام شود باید به مسائل روز کشور آشنایت داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم قانون انتخابات ریاست جمهوری جوکار نامزد انتخابات ریاست جمهوری رئیس کمیسیون شورا های مجلس قانون جدید انتخابات رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت ۲+۱ برای بالانشینی در بهارستان
انتخابات مجلس دوازدهم روز ۲۱ اردیبهشتماه بالاخره به ایستگاه پایانی میرسد و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم بسته میشود. قرار است تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم در ۲۱ اردیبهشتماه مشخص شود.
به گزارش فرهیختگان، در این مدت، اما نامزدهای راه یافته به مجلس چند قدمی جلوتر رفتند و گزینههایی برای ریاست مجلس مطرح کردند، گمانهزنیهای متفاوتی درباره اینکه ترکیب هیاترئیسه مجلس در مجلس دوازدهم به چه شکلی خواهد بود، مطرح است، اما اهمیت این موضوع با توجه به اینکه ترکیب مجلس دوازدهم تا اینجا یکدست نبوده و از میان لیستهای درون اصولگرایی، افراد مختلفی در تهران و شهرستانها صاحب کرسی شدند و حتی نزدیک به ۴۰ کرسی مجلس نیز در اختیار اصلاحطلبلان قرار گرفته است نمیتوان بهطور قطعی گزینهای برای ریاست مجلس درنظر گرفت.
قالیباف برعکس مجلس یازدهم راه سختی برای ریاست مجلس در پیش دارد و این احتمال هم هست که ریاست مجلس دوازدهم را از دست بدهد. با این حال، اما همچنان اختلافات میان افرادی که در تهران جزء نفرات اول راه یافته بودند، برای ریاست مجلس ادامه دارد؛ امری که با توجه به تکثر ترکیب مجلس، تعیینتکلیف ۴۵ کرسی در مجلس در تعیین سرنوشت ریاست مجلس موثر واقع خواهد شد.
مجلس متکثر دوازدهمحضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دوازدهم با، اما و اگرهای زیادی صورت گرفت. با این حال آنها توانستند صاحب چند کرسی در مجلس دوازدهم شوند و با توجه به حضور اقلیتی که داشتند، میزان آن قابل توجه بود. کفه سنگین رقابت میان اصولگرایان بود که برخلاف مجلس یازدهم، شورای ائتلافیها در سایه حواشی پیشآمده پیش از انتخابات و دعوای نهال و پاجوشها، نتوانستند همه کرسیهای تهران را بهدست بیاورند و در نقطه مقابل ائتلاف امنا که برخی او را ائتلاف نزدیک به دولت میدانستند، با افرادی که در چند لیست مشترک بودند به مجلس راه یافتند.
حالا رقابت جدی برای تعیین رئیس مجلس دوازدهم در درون اصولگرایان شکل گرفته است. قالیباف برعکس مجلس یازدهم، دشواری زیادی برای تکیه زدن برصندلی ریاست مجلس دارد. با این حال، اما این میزان در شهرستانها به شکل دیگری بوده و کرسیهایی که به دست گروههای مختلف درون جناح اصولگرایی افتاده، متفاوت بود. اما بهطور کلی شورای ائتلاف ۹۳ کرسی، امنا ۷۱ کرسی و صبح ایران ۳۸ کرسی در کل کشور بهدست آوردند و تقریبا ۳۷ کرسی هم اختصاص به نمایندگان اصلاحطلب مجلس دارد. با این ترکیب نمیتوان بهطور دقیق اکثریت مجلس را متعلق به طیف خاصی دانست.
امری که باعث شد، مجلس دوازدهم ترکیب جزیرهای داشته باشد و اکثریت آن در اختیار یک طیف مشخص قرار نگیرد. همین موضوع هم قضاوت قطعی درباره اینکه رئیس مجلس از سمت کدام گروه سیاسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت را دشوار کرده بود.
رقبای قالیباف در ریاست مجلسبعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران در دوره اول اسامی افرادی که در اول لیست قرار داشتند، حواشی زیادی به راه انداخت. اظهارات و صحبتهایی که حمید رسایی مطرح میکرد و چالش او با اطرافیان قالیباف در فضای مجازی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رهبری در صحبتهای خود اشارهای به این اختلاف و چالشها کردند و بهنظر میرسید رسایی خودش را گزینه مهمی برای ریاست در رقابت با قالیباف میدانست، امری که البته با به میان آمدن گزینههای دیگر، از سمت امناییها تقریبا به حاشیه رفت.
درحالحاضر چند گزینه برای ریاست مجلس در رسانهها مطرح است. قالیباف رئیس فعلی مجلس یکی از این گزینههاست که شورای ائتلافیها روی آن اجماع دارند. منوچهر متکی، رئیس شورای وحدت یکی از گزینههایی است که برای ریاست مجلس مورد توجه قرار دارد و از طرفی، چون در مجلس و دولت فعلی حضور نداشته است و انتقادهایی هم به دولت و مجلس وارد میکند، بهنظر میرسد ادعای بیشتری در ریاست مجلس در رقابت با قالیباف دارد.
در میان امناییها و جبهه پایداریها هم گزینههای مختلفی مطرح است که بهنظر میرسد ریاست علینیکزاد بر مجلس جدیتر است و بعد از آن افرادی مثل نبویان و رسایی نیز برای ریاست مجلس بهعنوان گزینه مطرح هستند که با توجه به برخی مواضع تند و واکنشهای آنها نامزدی نیکزاد برای مجلس قویتر است و احتمال اینکه لابیها برای ریاست نیکزاد شکل گیرد، قویتر است.
البته ذوالنور هم در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه گزینه اصلی ریاست مجلس چه کسی خواهد بود، گفت: «بعضی از جریانات و نمایندگان به بنده پیشنهاد دادند، اما هنوز تصمیم قطعی مشخص نشده است.» در این تقسیمبندی بهنظر میرسد منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه رقابت جدیتری با قالیباف دارد و اگرچه احتمال ریاست قالیباف همچنان بالاست، اما با توجه به تجربه مجلس یازدهم و ترکیب جدید مجلس دوازدهم احتمال پایین آمدن این احتمال هم وجود دارد، اما همچنان رقیب جدی همه نامزدها قالیباف رئیس فعلی مجلس است.
درحالحاضر تقریبا ۳۷ کرسی مجلس در اختیار اصلاحطلبان قرار دارد. برمبنای برخی اظهارنظرهای اطلاحطلبان معتدل و با توجه به افرادی که بهعنوان گزینه ریاست مطرح هستند، بهنظر میرسد ترجیح آنها ریاست مجدد قالیباف بر مجلس است. اما نمیتوان بهطور قطعی گفت رای آنها قالیباف خواهد بود. علاوهبراین ۳۷ کرسی مجلس نیز در اختیار مستقلین قرار گرفته و اینکه رای آنها در سبد کدام نماینده ریخته شود نیز با توجه به فاصله کم کرسیهای تصاحبشده توسط جناحهای درون اصولگرایی میتواند تعیینکننده باشد.
در میان تعیینتکلیف ۴۵ کرسی مجلس در دور دوم هم امکان پیشبینی اینکه ریاست مجلس در اختیار چه کسی خواهد بود را تقویت میکند. اینکه این کرسیها در اختیار کدام گروه درون جناح اصولگرایی یا مستقلین قرار میگیرد، ترکیب نهایی مجلس دوازدهم را به نفع جناحهای درون اصولگرایی مشخص میکند.
رقابت ۹۰ نفر بر سر ۴۵ کرسی مجلسانتخابات ۲۱ اردیبهشتماه برای تعیین سرنوشت ۲۱ حوزه انتخابیه درحالی برگزار میشود که از میان ۱۷ کرسی به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اختصاص دارد که تقریبا ۳۸ نامزد برای تصاحب کرسیها با یکدیگر رقابت میکنند.
در میان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات هم نامزدهایی از طیفها و گروههای مختلف حضور دارند و با توجه به اینکه احتمال کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران بیش از اسفندماه است، احتمال رایآوری افراد منتسب به شریان و پایداری قوت پیدا میکند.
در میان نامزدها افرادی مثل عبدالرضا مصری با سابقه نایبرئیسی مجلس، محمدحسین فرهنگی با سابقه نایبرئیسی کمیسیونهای قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاجالدینی با سابقه عضویت در هیاترئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایبرئیسی کمیسیون امنیت ملی حضور دارند که قرار است در دور دوم انتخابات مجلس یا یکدیگر رقابت کنند.
مرحله دوم انتخابات مجلس، پیشبینیها در مورد ریاست مجلس را راحتتر میکندبر این اساس میتوان این ۴۵ کرسی را بهعنوان وزنهای دانست که ترکیب مجلس فعلی را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. اگرچه بهنظر میرسد در حوزه انتخابیه تهران، احتمال پیروزی شورای ائتلاف کمتر باشد، اما این میزان میتواند در حوزههای انتخابیه شهرستانها تاثیرگذار باشد.
با این حال درحالحاضر و بر مبنای بررسیای که در گزارش «اقلیت اصلاحطلب، تکثرگرایی در جریان اصولگرا» داشتیم، نزدیک به ۱۸ درصد از کرسیهای مجلس بهطور اختصاصی در اختیار شانا قرار گرفته است، ۱۵ درصد از کرسیها در اختیار مستقلها، ۱۵ درصد در اختیار اصلاحطلبان و ۱۳ درصد از کرسیها بین امنا و شانا مشترک است.
بر این اساس نمیتوان بهطور قطعی گفت درصورتیکه هر یک از گزینههای مطرح شده برای ریاست مجلس رسما اعلام شوند، احتمال پیروزی کدام بیشتر است، اما بهنظر میرسد هر کدام از نامزدها که بتواند رای مستقلین و اصلاحطلبان را به سبد رای خود اضافه کند، میتواند بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند.
بهنظر میرسد در میان گزینههایی که تا الان معرفی شدند، قالیباف اقبال بیشتری برای جذب این آرا دارد که البته با توجه به اینکه همه افراد لیست شورای ائتلاف نتوانستند در تهران رای بیاورند و رای قالیباف هم نسبت به مجلس یازدهم کاهش داشته، این امر با دشواری بیشتری صورت خواهد گرفت، اما نمیتوان این گزاره را صددرصدی دانست؛ چراکه در دورههای گذشته مجلس افرادی در بهارستان به ریاست مجلس انتخاب شدند که از حوزه انتخابیه تهران وارد بهارستان نشده بودند.