Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-04-24@10:58:40 GMT

سایۀ سنگین مرگ یک قاضی بر انتخابات آمریکا

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۷۱۱۷

سایۀ سنگین مرگ یک قاضی بر انتخابات آمریکا

به ندرت مرگ شخصیتی در ایالات متحده آمریکا تا این اندازه برای آینده این کشور مهم بوده است.

به گزارش یورونیوز، روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه ۱۸ سپتامبر در سن ۸۷ سالگی پس از دورانی طولانی دست و پنجه نرم کردن با سرطان لوزه‌المعده درگذشت. خبر درگذشت او مانند بمبی در واشنگتن صدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قاضی چپگرا که توانسته بود با موفقیت بر چند سرطان و بیماری‌های دیگری فائق آید، تقریبا به چهره‌ای جاودانه تبدیل شده بود و دست‌کم این امیدواری را در میان دموکرات‌ها (که با هر بار بستری شدن قاضی گینزبرگ در بیمارستان نفس‌ها را در سینه حبس می‌کردند) بوجود آورده بود که می‌تواند تا ژانویه ۲۰۲۱ میلادی یعنی زمان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا زنده بماند.

اما ۱۸ سپتامبر به گونه‌ای دیگر رقم خورد و اکنون ذی‌نفعان انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی آمریکا در هر دو حزب، باید در کنار دست و پنجه نرم کردن با چالش‌هایی مانند همه‌گیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی و تنش‌های حاصل از تبعیض نژادی، تنها ۶ هفته مانده به برگزاری این انتخابات وارد نبرد بر سر تعیین جانشین برای قاضی گینزبرگ و پر کردن کرسی خالی او در دیوان عالی ایالات متحده شوند.

خانم گینزبرگ در سال ۱۹۹۳ میلادی از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا برای فعالیت در عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور انتخاب شد. او قصد داشت در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری، خود را بازنشسته کند. اما شکست کلینتون و در مقابل به قدرت رسیدن دونالد ترامپ باعث شد که او با وجود وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی‌اش، همچنان کرسی قضاوت را حفظ کند.

جانشین گینزبرگ؛ خطری برای آینده سیاسی آمریکا

مرگ قاضی گینزبرگ کفۀ ترازو را به نفع محافظه‌کاران آمریکا سنگین کرد و این فرصت را در سنای این کشور در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند از میان قضات محافظه‌کار، جانشینی هم‌عقیده با خود را برای این کرسی برگزینند.

دیوان عالی آمریکا متشکل از ۹ قاضی است و دونالد ترامپ از زمان ورودش به کاخ سفید دو قاضی محافظه‌کار را برای این مقام منصوب کرده؛ چنانچه او موفق به انتصاب سومین قاضی برای این مقام بشود آنگاه در مجموع ۶ قاضی محافظه‌کار در مقابل ۳ قاضی چپگرا در بالاترین نهاد قضایی آمریکا حضور خواهند یافت که اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ این کشور است.

این موضوع از آن رو نگران کننده است که همه تصمیمات اصلی در ایالات متحده در این دیوان گرفته می‌شود؛ از رای نهایی درباره سقط جنین و قوانین مهاجرتی گرفته تا دریافت کمک‌های درمانی، حق رای و اعلام حرف آخر در صورت وجود ابهام در نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ تصمیماتی که بر سرنوشت مردم آمریکا آنهم برای چند دهه تاثیر می‌گذارند.

اکنون در اردوگاه جمهوریخواهان آمریکا امید دوباره‌ای قوت گرفته است. دونالد ترامپ می‌تواند با انتصاب قاضی جدید، انگیزه جمهوریخواهان را در هفته‌های آخر مبارزات انتخاباتی تقویت کند و بخت خود را برای پیروزی در هماورد ۳ نوامبر افزایش دهد. این کار بخصوص برای جلب نظر اوانجلیست‌های آمریکا که همواره خواستار لغو حق سقط جنین بودند، ضروری به نظر می‌رسد.

به‌طور معمول روند انتصاب یک قاضی جدید برای دیوان عالی، دو تا سه ماه طول می‌کشد. قضات عالی آمریکا از سوی رئیس جمهور معرفی می‌شوند اما این سنای آمریکاست که باید به فرد پیشنهاد شده رای اعتماد بدهد.

دموکرات‌ها عمدتا طرفدار این دیدگاه هستند که جانشین قاضی گینزبرگ در سال ۲۰۲۱ میلادی توسط برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین شود. برخی سناتورهای جمهوریخواه نیز اعلام کرده‌اند که مخالف تعیین قاضی جدیدی برای دیوان عالی قبل از برگزاری انتخابات ۳ نوامبر هستند، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از هم حزبی‌هایشان دیدگاه متفاوتی دارند.

انتخاب سریع نهمین قاضی همچنین از آن رو برای جمهوریخواهان اهمیت دارد که چنانچه ابهامی در نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری به‌وجود آید، آنگاه کار تعیین تکلیف درباره نتیجه انتخابات به دیوان عالی واگذار خواهد شد. در این حالت چنانچه نهمین قاضی وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که ۸ قاضی حاضر با دادن رای مساوی ۴-۴ بار دیگر سرنوشت انتخابات این کشور را به بن‌بست بکشانند.

لینک کوتاه: asriran.com/0038UO

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قاضی آمریکا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قاضی گینزبرگ محافظه کار دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۷۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.

دیگر خبرها

  • رئیس دیوان عالی کشور : حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است
  • مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
  • منتظری: قضات به متخلفان در بحث حجاب احکام تنبیهی صادر کنند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب، قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
  • تجمع مقابل دیوان عالی آمریکا در حمایت از افراد بی خانمان
  • محاکم به اصل پیشگیری از تکرار جرم توجه کنند
  • اصل پیشگیری از تکرار جرم در صدور احکام جایگزین حبس لحاظ شود