پیش‌بینی خودروسازان از تداوم زیان
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۷۳۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این پیش‌بینی البته در صورت‌های مالی ایرانخودرو و پارس‌خودرو به چشم می‌آید و سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، ستون مربوطه را در صورت‌های مالی که به بورس ارائه شده خود خالی گذاشته است. این در حالی است که با توجه به الگوی کلی قیمت‌گذاری دستوری و مسائلی مانند تورم، نرخ ارز و مشکلات تحریم، به احتمال فراوان سایپا نیز مانند دو خودروساز دیگر، در پایان سال با زیاندهی ناشی از اختلاف بهای تولید و مبلغ فروش مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته خودروسازان، این موضوع ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد و سیاست سرکوب قیمت سال‌هاست آنها را به ورطه زیان کشیده است و امسال هم ادامه خواهد یافت. در حال حاضر شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و فرمولی که این شورا اجرا می‌کند، مورد قبول شرکت‌های خودروساز و همچنین برخی کارشناسان نیست. آن طور که خودروسازان می‌گویند، شورای رقابت بخشی از هزینه‌های تولید را نمی‌پذیرد و به همین دلیل، قیمت‌هایی که اعلام می‌کند، معمولا زیر بهای تمام شده تولید هستند و به همین دلیل، زیاندهی صنعت خودرو پی‌در‌پی تکرار می‌شود. به‌نظر می‌رسد بخشی از این هزینه‌های مورد ادعای خودروسازان، با تحریم در ارتباط است، چه آنکه آنها مجبورند برای دور زدن تحریم و تامین قطعات، هزینه‌های اضافی بپردازند. البته هزینه‌های مالی به‌ویژه مبالغی که خودروسازان در ازای سود تسهیلات بانکی و همچنین جرایم تاخیر آنها می‌پردازند نیز گویا در فرمول شورای رقابت جایی ندارد. شورای رقابت اما پیش‌تر تنها سالی یک‌بار نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام می‌کرد که به گفته خودروسازان، کفاف رشد هزینه‌های تولید را نمی‌داده است. این شورا اما امسال تغییر رویه داد و بازنگری در قیمت را فصلی (سه ماه یک‌بار) کرد. از همین رو به‌نظر می‌رسید خودروسازان به‌تدریج در مسیر خروج از زیان سالانه (نه زیان انباشته) قرار گیرند، با این حال پیش‌بینی آنها همچنان ضررهایی هنگفت است. در این بین، ایرانخودرو پیش‌بینی کرده که مبلغ بهای تمام شده تولید محصولاتش در بازه زمانی ۹ ماهه امسال (ابتدای تیر تا انتهای اسفند) به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که پیش‌بینی ایرانخودرو از مبلغ فروش محصولاتش طی ۹ ماه موردنظر، به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد و این یعنی اختلافی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان با بهای تمام شده تولید. پیش‌بینی پارس‌خودرویی‌ها نیز از ۹ماهه امسال، ثبت زیان است، چه آنکه در صورت‌های مالی‌شان اختلافی فاحش میان مبلغ فروش و بهای تولید به چشم می‌آید. طبق صورت‌های مالی پارس‌خودرو، مبلغ فروش این شرکت در ۹ماه امسال کمتر از ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، حال آنکه بهای تمام شده تولید محصولاتش بیش از ۶ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این پیش‌بینی‌ها اما در حالی است که مشخص نیست شورای رقابت تا انتهای سال در مجموع چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد. طبق برنامه‌ریزی این شورا، قیمت خودروها یک‌بار در پاییز و یک‌بار دیگر هم در زمستان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، بنابراین ممکن است پیش‌بینی خودروسازان از مبالغ فروش محصولات شان، بیشتر یا حتی کمتر از آنچه در صورت‌های مالی آورده‌اند، از آب دربیاید.
پربیننده ترین خودروهای مدیران خودرو چند؟ +جدول پژو ۲۰۷ چند؟ +جدول قیمت روز خودرو (۹۹/۶/۲۹) قیمت پراید امروز ۱۳۹۹/۶/۲۹ قیمت انواع L90 +جدولمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو خودروسازان قیمت خودرو فروش خودرو تولید خودرو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بهای تمام شده تولید صورت های مالی میلیارد تومان شورای رقابت مبلغ فروش پیش بینی یک بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۷۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ژست سوئیسی استاندارد خودرو قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟
بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استاندارد‌های ۸۵ گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استاندارد‌های مذکور اجرایی نشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از آغاز استاندارد‌های ۸۵گانه می‌گذرد و تیرماه سال گذشته آخرین مهلت برای تجهیز خودروها به استاندارد مذکور بود. حالا با پایان مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه که اجرای کامل آن هم با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌روست، روز گذشته معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، از استاندارد‌های جدید خودرویی خبر داد. بنابر‌آنچه پرویز درویش گفته است استاندارد‌های ۱۲۰گانه خودرو تدوین شده‌اند، اما هنوز در شورای عالی استاندارد در مورد اجرای آنها تصمیم‌گیری نشده است.
اسفندماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۵۵ به ۸۵مورد خبر داد و مقرر شد تا دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استاندارد‌های اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. با این وجود با مقاومتی که خودروسازان در برابر اجرای این استاندارد‌ها داشتند، عملا اجرای آنها در حالت تعلیق بود. خودروسازان به طور مداوم برای اجرای این استاندارد‌ها مهلت می‌گرفتند. در این بین تنها پراید بود که در سال ۹۹ به خاطر پاس نکردن این استاندارد‌ها از خط تولید خارج شد. اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در مقام ریاست سازمان استاندارد، وی از تعلیق ۹ مورد از استاندارد‌های ۸۵گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. با این وجود تولید برخی خودروهای دیگر به خاطر نداشتن استاندارد‌های لازم متوقف شد.
تاکنون تولید خودروهای پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX و SLX و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استاندارد‌های ۸۵گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آنها متوقف شده است. اوایل سال گذشته با جدول ارائه‌شده از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شد که طبق آن، استاندارد‌های جدید برای گروه خودروهای سواری تعریف شده و نهایت زمان اجرایی شدن آنها تیرماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین خودروهای سواری باید تا پایان تیرماه پارسال، تمام موارد استاندارد‌های ۸۵گانه را پاس می‌کردند. با‌این‌حال عملا این ضرب‌الاجل تا انتهای سال گذشته به‌طول انجامید. البته در خرداد ۱۴۰۲ برخی خودروها به خاطر اجرایی کردن استاندارد‌های ۸۵گانه مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خود را دریافت کردند.
مروری بر این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه از ۷ سال پیش آغاز شده بود، اما در واقع مهلت قانونی آن تا همین یک ماه پیش به تعویق افتاده و هنوز هم در مورد تولید پژو پارس حرف‌و‌حدیث‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد موانعی پیش روی اجرای این استاندارد‌ها وجود داشته که پیش از از میان برداشتن آنها اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان مهم‌ترین این عوامل را قیمت‌گذاری دستوری دانست. در واقع با سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، از اساس برای خودروسازان اجرای این استاندارد‌ها صرفه اقتصادی نداشته و ندارد.
همچنین به دلیل زیان‌های کلانی که قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان خودرو تحمیل کرده است، آنها توانایی مالی ارتقای محصولات خود را نداشته و ندارند؛ بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه باشد، باید در ابتدا بسیاری از مسائل بنیادی‌تر مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند. علاوه بر این هنوز تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود، اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه بلندپروازی محسوب می‌شود، چراکه با این میزان دخالت دولت، در بنگاه‌های خودروساز امکان ارتقای محصول وجود ندارد. می‌توان این ادعا را داشت که بدون بهبود وضعیت کلی صنعت خودرو، استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز به همان سرنوشت استاندارد‌های ۸۵گانه گرفتار خواهند شد.
از طرف دیگر ارتقای کیفیت در راستای استاندارد‌های جدید مستلزم استفاده از پلتفرم‌های جدید نیز هست. گرچه خروج خودروهای قدیمی به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کرد، اما هنوز هم خودروهای تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. شاید بتوان دلیل اصلی آن را استفاده از پلتفرم‌ها و طراحی‌های قدیمی دانست. حالا اگر قرار بر اضافه شدن ۳۵ استاندارد جدید باشد باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پلتفرم انجام شود که با وضعیت فعلی صورت‌های مالی خودروسازان مسیر صعب‌العبوری به نظر می‌رسد.
دست‌انداز در مسیر اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانهدر همین مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، و از وی پرسیدیم که چه ارزیابی از کلید خوردن استاندارد‌های جدید برای صنعت خودرو دارد؟ این کارشناس معتقد است برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی ریشه‌ای به عوامل موثر در اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه داشت.
به اعتقاد وی به چند دلیل اجرای همه این استاندارد‌ها برای صنعت خودروی کشور میسر نبود. یکی از این موارد اختلاف سطح فناوری با دنیاست که شرایط تحریمی ورود فناوری به کشور را هم با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین برای اجرای استاندارد‌های مذکور مشکل فناوری وجود داشته است. عامل دومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری است.
وی تاکید دارد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در مورد محصولات غیرمونتاژی، موجب شده صنعت خودرو نه تنها سودآور نباشد بلکه تولید زیان نیز کند؛ بنابراین برای خودروسازان از نظر اقتصادی میسر نبوده که برای رعایت استاندارد‌های الزامی سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به سه عامل، یعنی فرهنگ ترافیکی، سطح فناوری و شرایط اقتصادی، برخی از این استاندارد‌ها چندان ضروری نبوده‌اند.
وی در ادامه تاکید می‌کند که تا زمانی که به این مشکلات ریشه‌ای پرداخته نشود، اضافه کردن آیتم‌های جدید برای استاندارد‌های الزامی منطقی به نظر نمی‌رسد.
البته وی در این مورد استثنایی در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر استاندارد‌های جدید در مورد خودروهای جدید مانند محصولات برقی باشد، منطقی به نظر می‌رسد؛ برای مثال برای تولید خودروهای برقی خواه‌ناخواه نیاز به استاندارد‌های جدید وجود دارد.
از کریمی سنجری در مورد کارنامه استاندارد‌های ۸۵گانه پرسیدیم که در پاسخ آنها را چندان موفق‌آمیز نمی‌دانست.
وی می‌گوید برخی استاندارد‌ها در ظاهر رعایت می‌شوند، اما کیفیت لازم را ندارند و تاکید می‌کند در تعریف هر استانداردی کف و سقف تعیین می‌شود، اما بسیاری از استاندارد‌های ۸۵گانه در کف اجرا شده‌اند که باعث شده خودروها کیفیت لازم را نداشته باشند. از طرف دیگر در برخی موارد عوامل دیگر موثر بوده‌اند. برای مثال خودروهای تولیدی استاندارد سوختی یورو۴ را دارند، اما سوخت لازم برای آنها وجود ندارد که باعث می‌شود خودرو از نظر فنی آسیب ببیند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه استانداردسازی خودرو ذاتا جزو ضروریات تولید یک محصول است، تاکید می‌کند که اگر استاندارد‌های ۱۲۰گانه الزامی شوند، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تحمیل این هزینه برای استاندارد‌هایی که مربوط به ایمنی نباشند، منطقی به نظر نمی‌آید.
وی اعتقاد دارد صنعت خودرو از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار است. فشار سیاسی باعث شده در انتقال فناوری به مشکل بخورد و فشار اقتصادی نیز موجب زیاندهی این صنعت شده و در این شرایط تحمیل استاندارد‌های غیرضروری چندان عقلانی نیست.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود