رد پای دولت در بازارهای مسکن، سکه و ارز
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۷۷۶۰
به گزارش «نماینده» معصومه پاشایی بهرام، در نشست علنی یکشنبه ۳۰ شهریورماه در تذکر شفاهی گفت: رفتارها و واکنش های دولت نسبت به مسائل داخلی و خارجی در حوزههای مختلف، مردم را به این باور رسانده که دولت نسبت به شرایط زندگی مردمی تفاوت شده است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس افزود: در این شرایط بحرانی بازار و اوضاع معیشتی مردم، رئیسجمهور عزمی برای معرفی وزیر صنعت ندارد و گاهی شنیده میشود به دنبال افراد غیرمتخصص میرود، درخواست می کنم سریعاً یک وزیر متخصص و آشنا به وزارتخانه معرفی کنید که خودتوان هم قبول داشته باشید و تشریف بیارید از ایشان دفاع کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تذکر بعدی در مورد عدم کنترل و نظارت کافی بر شرکتها و موسسات دولتی بانکها و صندوق هاست که به جای سرمایهگذاری در تولید، به سمت بازار غیر مولد و دلالی رفته اند. آقای رئیسجمهور، وقتی شما خودتان سرمایهها را به سمت تولید نمیبرید و رد پایتان در بازارهای ملک، مسکن و سکه و ارز دیده می شود چطور انتظار دارید مردم نقدینگی به سمت تولید ببرند و در بازار آرامش حاکم شود؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مشکلات دولت الکترونیک مطرح کرد: دولت در اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیک و تکمیل سامانههای موضوع قانون برنامه ششم و تهیه نقشه جامع یکپارچه سازی سامانه ها در راستای تولید تبادل و پردازش دادههای اقتصادی سهل انگاری و کمکاری فاحشی دارد که هر انسان عاقلی فکر میکند عمدی در کار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: درمان درد اقتصاد سامانه ها است. چرا انجام نمی دهید؟ چرا نمیخواهید شفافیت در اقتصاد ما حاکم بشود و از این بحران داخلی خارج بشویم. منافع چه کسی یا کسانی را می بینید که از منافع ملی ما با اهمیت تر است؟
منبع: نماینده
کلیدواژه: دولت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۷۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای تنظیمگری دولت در بازار مسکن ۱۴۰۳/ سهم درآمدهای پایدار دولت به ۵۲ درصد رسید
قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری این هفته خود که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از معضلات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری ازتحریم ها و کاهش درآمد نفتی بود و به همین دلیل دولت مجبور بود در صورت کم شدن درآمد نفتی دست به دامان استقراض و کاهش بودجه جاری شود، گفت: هدف دولت سیزدهم این بوده که با حذف این دو مشکل سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار شامل گمرک سهام شرکتها درآمدهای غیر نفتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وی افزود: در روزهای گذشته دو خبر دیگر را هم داشتیم. یکی دستور رئیس جمهور برای اینکه در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی اضافه شود که این سومین سالم توالی خواهد بود که این برنامه اجرا می شود.
خاندوری اظهار داشت: اقدام دیگر دولت دیگری معافیت های ناشی از سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکتها اضافه شد که سال گذشته ۷۵ همت انگیزه ایجاد کرد برای بخش تولید که امیوداریم برای ۱۴۰۳ از طریق اسناد خزانه و اوراق گام و ضمانت نامه بانکی بجای پرداخت نقدی کمکی شود که تامین مالی و نقدینی تولید با سهولت بیشتری انجام شود.
صدور ۱/۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی
وی در خصوص روند پیوستن فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی و تعداد صورت حسابهای صادر شده تا کنون در این سامانه با بیان اینکه تا روز یکشنبه این هفته ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شدهاند و از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده میکنند:گفت: تا کنون ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد بوده و بقیه خود مودیان صورت حساب الکتروینکی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه سال اول اجرای این طرح است سعی شده از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و جریمه تاخیر مؤدیان مد نظر نبوده است.
روند قانونی واگذاری ۱۳۰ همت سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی آغاز شده
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه مولد سازی و واگذاری شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ در این محورها اعدادی به عنوان تکالیف دولت درج شده اظهار داشت: ۶۰ همت تکلیف ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی و ۶۹ همت هم مولد سازی و واگذاری دارایی های مازاد مصوب شده در لایحه بودجه است به علاوه ۱۳۰ همت ازمحل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی.
خاندوزی اضافه کرد:در بخش تامین اجتماعی این اتفاق حتما رخ خواهد داد و مراحل اول قانونی خود را طی میکند تا سهامهای قابل واگذاری شناسایی شود و مصوبه دولت و هیئت واگذاری را بگیریم. در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اما چون بخش عمده این سهام در سالهای گذشته واگذار شده تعداد کمی سهام باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص مولد سازی هم ما دو ردیف عملکردی داریم، یکی گردش حساب خزانه به معنی واگذاری نقدی اموال دولت که زیاد نیست و نوع دوم ملد سازی به تهاتر دارایی های مازاد دتسگاه های دولتی با پیمانگاران طرح های دولتی است.
وزیر اقتصاد گفت: ما برای واگذاری نقدی در حوزه مولد سازی همچنان معتقدیم عدد بالاتری نسبت به سالهای گذشته محقق نخواهد شد.
نوسانات ارز هیچ مزیتی برای دولت ندارد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر تاخیر در ارائه بودجه ۴۰۳ در نوسانات بازار ارز و برنامه دولت در مهار این بازارهم گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ بر میگردد به اینکه اولین سال است این لایحه با آییننامه جدید و در دو شور بودجه به تصویب میرسد و تا سقف منابع و مصارف در بخش اول نهایی نمیشد امکان نداشت جزئیات ارقام جداول در بخش دوم به مجلس ارسال شود لذا این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات در بازارهایم ختلف از جمله ارز ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه مهم است درآمدهای دولت بر مبنای آن تسعیر می شود در بودجه شفاف و بودن تغییر تا ۲۹ اسفند هر سال مبنای عمل وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است لذا نوسانات ارز مزیتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا دولتها از منظر اجتماعی و سیاسی بیشتر از ثبات بازار ارز منتفع می شوند.
تنظیمگری بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
وی د خصوص نگرانی مستاجران از تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اجاره بها هم گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که باتوجه به غیبت دولت در تنظیم گری بازار مسکن سایر نوسانات در بازارهای دیگر مثل ارز سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن و اجاره نشان میداد. لذا دولت سعی کرده این رویکرد را تغییر دهد و هم سیاستهای تنظیم گری را با قوانین جدید و مقررات شوراهای عالی و دولت تنظیم کند از جمله موضوع دلالی مسکن که مهمترین کار در این زمینه لایحه ساماندهی اجاره بها است که در ان ظرفیت های خوبی دیده شده است، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره را بیش از حد اضافه نکنند و بلعکس موجرانی که بیشتر اضافه کنند به پرداخت مالیات و عوارضی محکوم خواهند شد و وزارت مسکن امکان نظارت بیشتری بر بازار مسکن تا بنگاههای معاملاتی گسترش دهد.
خاندوزی افزود: همچنین سیاستهای ساخت مسکن شاملتکمیل طرح های قبلی و مسکن ملی و عرضه زمین برای ساخت توسط مرمد کمک کند انتظارات تورمی بخش مسکن قابل مهار شود.
این خبر تکمیل می شود...
آرش خلیل خانه