به نقل از «مشرق»

لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به هیئت دولت رائه شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۸۶۶۹

وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلا قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین‌المللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.

اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل‌ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه‌های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.

علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه های دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیش‌نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیش نویس مسکوت ماند.

در مدت زمان ۴۳ ساله ای که از ارائه این پیش نویس قانونی می گذرد تلاش های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاه های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.

در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ ماده ای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزات دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان های ساحلی تشکیل می شود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان های ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند، می بایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.

مطابق این پیش نویس قانونی، رسیدگی به مسایلی چون "ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی"، "تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی"، "بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن"، "رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن"، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی"، "حمل و نقل مسافر با کشتی" و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین فرانسه قوه قضاییه وزارت دادگستری دادگاه های دریایی قوه قضائیه هیئت دولت پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.