طرح دوفوریتی مسکن برای نظام بانکی مخرب است/ قیمت مصالح ساختمانی نباید دستوری باشد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۹۲۱۱
به گزارش اقتصادآنلاین، مرتضی زمانیان در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: نخستین منظری که باید خیلی به آن توجه کرد این است که اساسا ذات، مکانیزم و ساز و کار چنین طرحی چیست.
وی اظهار داشت: اگر این طرح اجرایی شود، شاید یکسال طول بکشد تا مقررات اجرایی آن انجام شود. حال سوال این است که چه نیازی بود در قالب یک طرح دو فوریتی تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی از بسیاری اقتصاددانان کشور سوال می‌شود، نظر شما در خصوص بزرگترین طرح دهه اخیر اقتصاد ایران یعنی جهش تولید و تامین مسکن مجلس چیست از ماهیت و وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. چرا که دو فوریت این طرح در روز چهارشنبه هفته قبل تصویب و قرار است کمتر از یک هفته یعنی ۷۲ ساعت کاری در مورد آن رای گیری شود.
به گفته زمانیان بدون شک این شیوه حکمرانی و تصویب طرح به هیچ وجه قابل قول و پذیرش نیست.
وی ادامه داد: موضوع مناقشه برانگیز دوم طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس مربوط به نظام بانکی کشور است. با توجه به الزامی که در این طرح آورده شده مبنی بر اینکه بانک ها حداقل ۲۵ درصد منابع خود را باید به ساخت و ساز مسکن اختصاص دهند، پیش بینی می شود سال آینده شبکه بانکی باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور تخصیص دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: شبکه بانکی برای تامین مالی این طرح یا باید به سراغ چاپ پول و خلق نقدینگی برود و یا اگر بخواهد از منابع موجود استفاده کند باید تسهیلات پرداختی به سایر پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند که در هر دو صورت اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.
وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اساسا در بخش مسکن نیازمند تسهیلات بانکی نیستیم یعنی مشکل بخش مسکن بانک و پول بانک نیست و این مبلغ را می توان از بازار سرمایه تامین کرد.
زمانیان تاکید کرد: حال سوال دیگر این است که چرا هیچ ساز و کاری در این طرح پیش بینی نشده که از حجم عظیم نقدینگی در بازار سرمایه استفاده شود. نکته مناقشه بر انگیز دیگر طرح جهش تولید و تامین مسکن است که مسئله بسیار مخرب و فسادزایی است، اینکه وزارت صمت مصالح اصلی ساختمانی را به شکل قیمت گذاری در اختیار این بخش قرار دهد.
پربیننده ترین قیمت مسکن در منطقه١٠ تهران/ آپارتمان در یک منطقه پُرمعامله پایتخت چند؟ مهلت دو روزه برای متقاضیان مسکن ملی حادثه هواپیمای اوکراینی جنگ الکترونیک بود عامل گرانی خانه‌های تهران چیست؟/ بی‌ثباتی قیمت‌ها از سرگردانی نقدینگی‌ها آب می‌خورد خبر مهم برای متقاضیان مسکنملیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن نقدینگی تولید مسکن قیمت مصالح ساختمانی جهش تولید خلق نقدینگی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد