به نقل از «مهر»

پارلمان بخش خصوصی در سیطره دولت است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۰۵۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم توکل، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به نفوذ دولت در اتاق‌های بازرگانی و لزوم ایجاد استقلال این تشکل که از آن بعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

اتاق بازرگانی ایران، در کنار اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها که اعضای هیئت نمایندگان آنها از میان فعالان اقتصادی و از طریق رأی‌گیری در انتخابات مشخص می‌شوند، نماد روشنی از بخش خصوصی کشور به شمار می‌روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر هستند که از میان این افراد، ۲۰ نفر در بخش دولتی فعالیت دارند. کافی است نگاهی به لیست اسامی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیندازیم تا متوجه شویم افرادی از بخش‌های مختلف معدن، صنعت و کشاورزی به عنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از طرف دولت حضور دارند. دامنه نفوذ و قدرت بخش دولتی در اتاق بازرگانی به اندازه‌ای است که از دیدگاه من، ماهیت این اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی، محل تردید است. در بهترین حالت اگر اینطور برداشت شود که ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی بسیار نزدیک است، چرا رابطه این دو بخش در روند تصمیم‌گیری و مشورت، دور از یکدیگر است؟!

چهره دولتی یک پارلمان خصوصی

اتاق بازرگانی تهران و جایگاهی که دارد، این توقع را برای فعالان بخش خصوصی پایتخت‌نشین و حتی کل کشور به وجود می‌آورد که باید شنونده و مطالبه‌گر همه خواسته‌های بخش خصوصی باشد و در کنار این بخش قرار بگیرد؛ این در حالی است که صاحب کرسی بودن ۲۰ چهره شاخص بخش دولتی در اتاق بازرگانی تهران (حتی صرفاً به صورت اسم)، این توقع به‌جا و شایسته بخش خصوصی را پوشش نداده است. سؤالی که ممکن است برای خیلی از فعالان بخش خصوصی مطرح شود این است که عضویت ۲۰ نفر از بدنه بخش دولتی در هیئت نمایندگان اتاق، چه نفعی برای بخش خصوصی داشته است؟! در حالیکه بخش دولتی به طور مستمر در کمیسیون‌ها و جلسات اتاق حضور داشته و در جریان اتفاقات قرار می‌گیرد و خواسته‌ها و مطالبات اعضا نیز به آنها منتقل می‌شود؟ آیا غیر از این است که اتاق بازرگانی با این کرسی‌ها از مفهوم خصوصی بودن خود، بیش از پیش فاصله خواهد گرفت؟! و اگر این حضور، مثبت و به نفع صد در صد بخش خصوصی است، نه اینکه دولت در تصمیمات بخش خصوصی یک پایگاه پیدا کند، چرا عملکرد این افراد در اتاق تهران مشخص نیست؟

در همین رابطه فقط کافی است نگاهی به ارکان اتاق بازرگانی ایران بیندازیم. شورای عالی نظارت در مقام بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران، تا چه اندازه خصوصی است؟ رئیس اتاق به همراه نُواب و مابقی ارکان، بخشی از هیئت دولت به شمار می‌روند. از رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گرفته تا وزیر صمت، وزیر اقتصاد و سایر افراد، همه از بدنه بخش دولتی هستند. جالب است بدانید رئیس بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران نیز وزیر صمت است. دامنه قدرت و نفوذ آنها، به رغم داشتن آئین‌نامه داخلی و مشخص بودن مسئولیت‌های‌شان بسیار بالاست. به عنوان مثال اگر اتاق‌های شهرستان‌ها به هر دلیلی قادر به اداره اتاق نباشند، وظیفه شورای عالی نظارت تا تعیین رئیس نیز گسترش می‌یابد. به این معنا که رئیس و هیئت مدیره بخش خصوصی را نیز وزیر و هیئت دولت تعیین کرده و قوانین مربوط به آن را مشخص می‌کنند. حتی دبیرخانه شورای عالی نظارت نیز در خود وزارت صمت مستقر است.

حال به این نکته توجه کنید که تقریباً در تمام مصاحبه‌هایی که از سوی هیئت نمایندگان تهران، تشکل‌ها و اتاق ایران منتشر می‌شود، این دیدگاه وجود دارد که بخش دولتی در تعیین بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و قوانین، هیچ مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کند. بر این اساس اگر رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، وزارت صمت است، این اتاق دیگر یک پارلمان خصوصی نیست؛ بلکه کاملاً دولتی است و اگر این پارلمان، خصوصی است و حضور نمایندگان دولت به عنوان ارکان بخش خصوصی لازم است، این دوقطبی بودن به چه معناست؟

بخش دولتی باید مشاور باشد نه تصمیم‌گیر

گذشت آن دورانی که سابقه افراد مشخص نبود. در حال حاضر سابقه هر فرد به سادگی قابل تشخیص است و بنابراین چندان سخت نخواهد بود اگر به سابقه اعضای هیئت رئیسه پارلمان‌ها مراجعه کنیم تا متوجه شویم بسیاری از اعضای هیئت رئیسه یا هیئت نمایندگان اتاق، ریشه در یک بخش خصولتی یا دولتی دارند و صرفاً با ثبت یک شرکت یا مؤسسه، عنوان بخش خصوصی را به دست آورده و در دل اتاق‌ها قرار گرفته‌اند. حتی در بخش‌های کوچک‌تر مانند تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها نیز این رویکرد دیده می‌شود و بسیاری از دبیران اجرایی که مغز متفکر این بخش‌های خصوصی هستند، از بدنه دولتی وارد شده‌اند.

البته سوءتفاهم نشود! از نظر من هیچ اشکالی ندارد که دبیران به عنوان کسانی که برنامه‌های یک اتحادیه یا تشکل را اجرا می‌کنند، به عنوان بازنشسته بخش دولتی، وارد بخش‌های خصوصی شده و به آنها مشاوره دهند؛ مشکل از جایی است که افرادی از بخش دولتی به عنوان دبیر در این تشکل‌ها ورود پیدا کرده و بدون در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی، تنها اهداف بخش دولتی را پوشش می‌دهند.

تصور ما از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، یک انجمن است که در قالب شورای گفتگو، مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی را مرتفع سازد. این در حالی است که ۲۰ نفر از هیئت رئیسه اتاق تهران دولتی هستند. در واقع پارلمان بخش خصوصی، افرادی از بخش دولتی را در دل خود قرار داده که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این پارلمان شده‌اند و به جای اینکه طرف مشورت اتاق قرار بگیرند، صاحب کرسی هستند.

اقدامات مثبتی که فردی است

در این میان، افراد انگشت‌شماری در اتاق بازرگانی ایران و تهران حضور دارند که تا حدی خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی را بیان می‌کنند یا می‌توانیم چند نفر از رؤسای سندیکاها را نام ببریم که برای رساندن خواسته‌های بخش خصوصی به دولت، در رسانه‌ها تلاش کرده و هزینه می‌کنند. اما به نظر من، اقداماتی از این دست، بیش از آنکه حاصل روند اتاق بازرگانی باشد، نتیجه رویکرد شخصی این افراد است و صرف حضور آنها در اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، منجر به چنین اقدامات مثبتی نمی‌شود.

مطالبه‌گری بخش خصوصی، به چند فرد تأثیرگذار اما انگشت‌شمار محدود شده است. اگر اقتصاد ما دولتی است، اتاق‌ها و تشکل‌ها، بخش خصوصی این اقتصاد هستند، اما متأسفانه قدرتی ندارند. عدم مطالبه‌گری، مهم‌ترین نکته‌ای است که در روند اتاق بازرگانی وجود دارد. در میان اعضا، جز در موارد معدود، روحیه مطالبه‌گری وجود ندارد و خصوصاً بخش دولتی، مطالبه‌گر نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی نیست.

کافی است نگاهی به سابقه فعالیت این پارلمان در ۹ ماه گذشته بیندازیم، رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس هیئت مدیره اتاق حتی یک مطالبه‌گری جدی از دولت نداشته است. البته دیوار توجیه بلند است و مطمئناً در پاسخ به این سوال، جملاتی از این دست را زیاد شنیده و خواهیم شنید که بنده شخص رسانه‌ای نیستم، هر بخشی کار خود را باید انجام دهد، من اینجا فقط جزوی از هیئت رئیسه یا هیئت نمایندگان هستم و … همه این توجیهات قبول، اما وقتی عملکرد آن افراد انگشت‌شمار مطالبه‌گر را در نظر بگیریم، چه باید بگوییم؟ آیا آنها نیز نمی‌توانند همرنگ این جماعت شده و برای عدم مطالبه‌گری خود، توجیهات تفصیلی بیاورند؟ متأسفانه سیستم اتاق بازرگانی، یک سیستم مطالبه‌گر جدی نیست؛ چراکه این دولتی‌ها هستند که در آنجا حضور داشته و طبیعتاً منتقد و مطالبه‌گر خود نخواهند شد.

مطالبه‌گری: حلقه مفقوده اتاق بازرگانی ایران

روی صحبت من بیشتر با بخش خصوصی است و حداقل انتظار من این است که زمان گروه‌بندی هیئت نمایندگان، بخش دولتی را به هر عنوانی وارد سیستم خود نکند؛ چراکه در صورت تداوم این مسأله، سیستم مطالبه‌گری بخش خصوصی به لابی‌گری‌های دولتی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که قدرت بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کم نیست و هر کدام از افرادی که عضو اتاق‌ها هستند، می‌توانند یک مطالبه‌گر کاملاً جدی باشند. اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین قدرتی، سیستم مطالبه‌گری اتاق بازرگانی قوی نیست؟ پاسخ ساده است: زیرا دولت عملاً می‌بیند که مخالفت، اعتراض و مطالبات بخش خصوصی اتاق از حد یک توئیت، مقاله یا پیگیری‌های محدود حقوقی فراتر نخواهد رفت.

شکی نیست که هسته اتاق بازرگانی ایران، کاملاً دولتی است و باید یک سری تغییرات بنیادی در اساسنامه و … این اتاق صورت پذیرد. ما بخش خصوصی، علیرغم اینکه حاکمیت چنین چیزی را نمی‌خواهد، باید مطالبه‌گر بوده و مدل اتاق را به سمت‌وسویی ببریم که افراد واقعاً دغدغه‌مند وارد آن شده و در مقابل، از ورود افراد رانت‌طلب که رزومه چندان خوبی ندارند، جلوگیری شود.

درباره اتاق‌ها، مسائل زیادی را می‌توان مطرح کرد و این رویکرد، آغازی برای این مطالبه‌گری است. بنظر می‌رسد زمان تغییر در ساختارهای قانونی اتاق‌های بازرگانی فرا رسیده است تا اتاق‌های بازرگانی به یک ابزار قدرتمند و واقعی برای مطالبه‌گری بخش خصوصی تبدیل شوند.

کد خبر 5028417

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بخش خصوصی اتاق بازرگانی بازار سهام قیمت دلار ویروس کرونا بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت قیمت یورو وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی نهاده های دامی ایالات متحده امریکا نفت خام هیئت نمایندگان اتاق اتاق بازرگانی ایران اتاق های بازرگانی پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت بخش خصوصی بخش خصوصی بخش دولتی مطالبه گری اعضای هیئت اتاق تهران هیئت رئیسه خواسته ها مطالبه گر اتاق ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۰۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "