پیشبینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۳۰۹۶
مهر، در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، پیشبینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمتها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، در گمانههای خود مطرح میکردند، بودند کارشناسانی که تلاطم غیرقابل مهاری را در بازار مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایهگذاران میدیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هشدار؛ متقاضیان مسکن ملی تا پس فردا پول ندهند حذف میشوند
با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمتها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر چند که برخی پیشبینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به سود سفتهبازان پیش رفت و حتی فراتر از پیشبینیها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.
به هر روی، باز هم دعوای «آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹» میان کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمتها» و «رشد افسارگسیخته یا نهایتاً متناسب با تورم عمومی» میان اقتصاددانان در جریان است.
روایت وزیر راه از عامل گرانی خانههای تهران
هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفتهاند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بینالمللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابهجایی مستأجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وامهای نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمعبندی این متغیرها، به این نتیجه میرسند که احتمالاً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان: شیب افزایش قیمت مسکن کم میشود
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش همچون روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد میشود، میگوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند.
عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه دوم سال
وی مهمترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیمبندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار بهواسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوششدهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابلتوجه قیمت در ماههای گذشته، اجرای برنامههای تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریمها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که میتواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماههای آتی از سال جاری را رقم بزند.
کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز میتوانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماههای آتی
به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینههای ساخت و احتمال افزایش نقدینگی بهدلیل احتمال استقراض دولت از بانکمرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماههای آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، ادامه میدهد: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها میشود.
رزبان یادآور میشود: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بهنظر میرسد هرچه به ماههای انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
سرحدی: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است
احمد رضا سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتوگو با مهر با بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال گذشته قابل پیشبینی بود، میگوید: در نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر است.
به اعتقاد وی، با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین چالشهای بینالمللی از یک سو و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طلا، ارز و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
۶ ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران از بازار مسکن خارج میشوند هم خریداران واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد در این است که اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال، خریداران واقعی و مصرفکننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن میشدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم میشود. چون بازار ارز و طلا رونق بیشتری در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و سوداگران به سمت این بازارها کشیده میشوند.
وی یادآور میشود: سرمایههای مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی میکنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماههای پایانی سال جاری، افزایش مییابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در سالهای آتی
سرحدی میگوید: ما با تورم بالاتر در بخش مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود در ساخت و ساز هم مواجه میشویم؛ چون آنهایی که ساخته شده، به دلیل قدرت پایین خرید مردم، روی دست سازندگان میماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی، امکان شروع فرآیند جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت. این اتفاق میتواند به عنوان مقدمهای برای بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا در سالهای آتی تبدیل شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه فصل جابجایی مستأجران به هر شکلی بود، به اتمام رسیده، ولی رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم امسال به شدت کاهش مییابد ضمن اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی بر کاهش قیمتها در بازار مسکن دیده نمیشود؛ بنابراین در ۶ ماهه دوم امسال شاهد رکود تورمی بسیار سنگینتر از سالهای ۹۳ تا ۹۶ در بازار مسکن خواهیم بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: پیش بینی قیمت مسکن بازار مسکن نیمه دوم امسال مسکن در نیمه دوم نیمه نخست امسال کارشناس اقتصاد بازار مسکن اقتصاد مسکن افزایش قیمت ساخت و ساز قیمت مسکن پیش بینی سال جاری قیمت ها ۶ ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، پس ازانتشار اخباری مبنی بر حمایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان از افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل، بار دیگر بازار خودرو دچار التهاب شد. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار خودرو به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نو شمسی به خودی خود دچار نوساناتی بود.
از همین شرایط به گونه ای پیش رفت که اکثر خودروهای تولید داخل در بازار افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال پژو پارس ۲۰ میلیون تومان و یا تیبا بدون صندوق ۸ میلیون تومان گران شد. در این شرایط فعالان بازار خودرو علاوه بر گرانی با مشکلات خیلی پیچیده تری دست و پنجه نرم می کنند؛ سردرگمی در بازار باعث رکود و عدم پویایی بازار نیز شده است. از همین رو برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو، موضوع را از یک کارشناس صنعت خودرو سازی جویا شدیم.
امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص تاثیر افزایش کارخانه ای قیمت خودرو به خبرنگار افتصادی آنا گفت: افزایش قیمت کارخانه ای باید مدت ها پیش اعمال می شد و این سکوت طولانی سازمان حمایت عجیب است. شایان ذکر است که قیمت اگثر خودروهای دو خودرو ساز بزرگ کشور بر مبنای دفاتر هزینه ای شهریور سال گذشته است و این به معنای جاماندگی حدود ۴۵ درصدی از تورم است.
وی ادامه داد: بر فرض پذیرفته شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با این اوصاف زیان انباشته ای که در این مدت اتفاق افتاده است، همچنان بر قوت خود باقیست. این اقدام سازمان حمایت دیر هنگام و بدموقع است؛ اما واقعیت این است که این کار باید انجام شود. همچنین منطق حکم می کند که پس از یکسال افزایش قیمت به اندازه تورم زیاد باشد.
اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود
وی تصریح کرد: سال گذشته نیز شورای رقابت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش داد اما توسط دولت مخالفت شد. در سال گذشته نیز این موضوع با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بسیار مشکل بود و تا زمان اعلام نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش نمی توان اظهار نظر کرد. این تاخیر در اعلام افزایش قیمت ممکن است به دلیل تاخیر در حسابرسی اسناد رسمی باشد اما اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود.
کاکایی تصریح کرد : این روش بسیار اشتباه است؛ چرا که تاخیر در بروزرسانی قیمت ها موجب زیانی می شود که غیرقابل جبران است. هم اکنون صنعت خودروسازی مانند بیماری سرطانی است که جز جراحی راهی برای نجات آن نیست. این افزایش نامنظم و عدم شفافیت و تنش موجب سردرگمی مصرف کنندگان و بی برنامگی تولید می شود. این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد تشنج در بازار، امکان برنامه ریزی تولید را از خودروساز سلب می کند.
وی گفت: راه نجات صنعت خودرو در ایجاد شفافیت و همچنین آزادسازی قیمت ها است؛ چرا که بازار همواره راه حل منطقی به تعادل رساندن خود را پیدا می کند.
یک گزارش معنا دار از صنعت خودرو به بورس
به گزارش آنا؛ در گزارش رسمی شرکت ایرانخودرو ، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایرانخودرو در ۱۰ ماه نخست سال۱۴۰۱، ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاری است.
بیشترین میزان کاهش تولیدات ایرانخودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است.
در شرایطی ایران خودرو از کاهش ۶ درصدی تولید خودروی سواری خبر می دهد که محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.
حال باید دید با وجود تامین مناسب ارزی دلیل این کسری تولید و زیان دهی خودروسازان تامین می شود؟
انتهای پیام/