تکذیب ادعای ناپدید شدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۴۸۰۹
سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» اعلام کرد: هیچگونه بینظمی و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته و مطالب عنوان شده ناشی از استنباط نادرست بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این سازمان مدعیات گزارشی در یک رسانه با عنوان «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» که مستند به توئیت نماینده سبزوار در مجلس است را تکذیب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان برنامه و بودجه کشور در تکذیبیه خود آورده است: منابع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، علاوه بر معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار، معادل همین مبلغ آورده چهار مؤسسه عامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران و صندوق کارآفرینی امید بوده است. همچنین در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، مجموعا ۸۳.۷ درصد از سپردهگذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل در چهار مرحله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی ابلاغ شد و در مجموع ۱۲۵۵ میلیون دلار، معادل ۶۶۹۰ میلیارد تومان منابع صندوق با همین میزان از منابع داخلی مؤسسات عامل تلفیق شد و مبلغ ۱۳۳۸۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان تجهیز شد.
در ادامه این اطلاعیه ضمن اعلام پرداخت ۱۲ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان تسهیلات در مناطق هدف قانون فوق به طرح اشتغالزایی روستایی و عشایری حقیقی و حقوقی، آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز ۲۴۵ میلیون دلار باقیمانده منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی بهمنظور سپردهگذاری نزد مؤسسات عامل موضوع این قانون ابلاغ شده که تاکنون به لحاظ محدودیتهای ارزی معادل ریالی ۹۰ میلیون دلار آن نزد مؤسسات عامل توسط بانک مرکزی سپردهگذاری شده است.
در بخش دیگر این تکذیبیه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت معادل ریالی یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، این مسئله را مربوط به سال جاری و نه سال گذشته دانسته و آمده است: متعاقب این مجوز، مکاتبات لازم از طرف سازمان به صندوق توسعه ملی و از طرف صندوق مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برداشت از حساب صندوق و تبدیل به ریال با نرخ تسعیر روز سامانه نیما و واریز وجه ریالی به حساب مربوطه در خزانه، صورت گرفته است.
سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی تکذیبیه خود آورده است: از آنجایی که واریز معادل ریالی مبلغ مذکور به یکباره توسط بانک مرکزی امکانپذیر نبوده، این بانک با توجه به شرایط موجود، طی چند مرحله در مجموع به میزان ۴۴۰ میلیون یورو را تسعیر و وجوه ریالی حاصله را به خزانه واریز کرده و بلافاصله بر اساس تخصیصهای صادره از سوی سازمان، مبالغ واریزی بابت هزینههای مقابله با شیوع ویروس کرونا و بیمه بیکاری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به مصرف رسیده است. تخصیص های بعدی نیز بر اساس مراحل بعدی واریز وجوه حاصله، بلافاصله اقدام خواهد شد.
علیاصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در توئیت خود مدعی شده بود: «سال ۹۷ یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص یافته که فقط ۴۰ درصد آن استفاده شده است. در سال ۹۸ نیز یک میلیارد یورو دیگر برای کرونا اختصاص یافته که ۳۰ درصد آن پرداخت شده است. دولت به فوریت گزارش دهد که یک میلیارد و سیصد میلیون یورو باقیمانده کجاست!؟ دیوان محاسبات هم ورود کند.»
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی صندوق کارآفرینی امید بانک توسعه تعاون شیوع ویروس کرونا سازمان برنامه و بودجه پست بانک ایران بانک کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق توسعه ملی منابع صندوق معادل ریالی مؤسسات عامل یک میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۴۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اولیایی: واگذاري سرخابيها موقت است!
به گزارش ورزش سه و به نقل از اعتماد، طبق گفته مقامات وزارت ورزش و سازمان خصوصيسازي قرار است سهام استقلال و پرسپوليس واگذار شود. از بانكها و هلدينگ پتروشيمي به عنوان خريداران سهام عمده دو باشگاه ياد ميشود. اين اتفاق بزرگ به همان اندازه كه ميتواند مشكلات دو باشگاه را برطرف كند ميتواند مشكلآفرين هم باشد اگر به اندازه كافي با كار كارشناسي و سنجش همه جوانب همراه نشده باشد. به همين مناسبت در فاصله 24 ساعت مانده تا به لحظه نهايي با كاظم اوليايي، مدير ورزشي كشورمان كه سابقه مديرعاملي استقلال را در كارنامه دارد به گفتوگو نشستيم.
اوليايي ضمن داشتن نگاه مثبت به اين اتفاق هشدارهايي را هم به مديران تصميمگير داد.
در آستانه واگذاري سرخابيها شرايط انجام كار را چطور ارزيابي ميكنيد؟
شرايط موجود در باشگاههاي ما شرايط بسيار بدي است. براي رسيدن به شرايط مطلوب و بهخصوص جلوگيري از حذف از شركت در مسابقات حرفهاي در آسيا بايد حتما يك تغييري را در نظر بگيريم. اين واگذاري يكي از راهها است. حالا بهترين راه نيست ولي اگر دو، سه تا مساله لحاظ شود، شرايط بهتر ميشود.
چه مسائلي؟
اول مدلي است كه انتخاب ميشود. مدل اداره باشگاه بايد متضمن اين باشد كه اولا بقيه باشگاهها هم بتوانند از اين مدل استفاده كنند و دوما تضمين بقا هم در این مدل ديده شود. اين شرطي است كه باعث ميشود پروژه موفق شود و همچنين مساله اهليت بسيار مهم است. در قانون واگذاري مساله اهليت جزو اصول مهم واگذاري است و در برنامه توسعه و نگهداري هم ديده شده است. يعني بايد توجه كنيم كه اين خريداران برنامه توسعه كه جزو شرايط اهليت است را ارائه بدهند و وزارت ورزش هم بايد با كار كارشناسي مطمئن شود كه با اين برنامه دو باشگاه عاقبت بخير ميشوند و مديران اهل براي آنها انتخاب شود. اگر چنين برنامهاي نداشته باشند و مثل سابق شروع با «بهبه» باشد و ادامه كار با كارشناسي پيش نرود بايد نگران بود. ولي انشاءالله اميدواريم كارشناسان توجه كنند، مخصوصا از طرف سازمان خصوصيسازي و با يك برنامه توسعه 5 ساله برويم به سمت سند تحولي كه دولت پيشنهاد داده بود. اينكه طي 3 سال تا 5 سال اصلاح ساختار ايجاد کرده و جنبه ورزشي آن رعايت شود مثل مديريتسپاري دو باشگاه تا بستر حرفهاي در آنها ايجاد شود
يعني باز هم در آينده ممكن است تغييرات صورت بگيرد؟
اين دوره را ما بايد به عنوان دوره گذر فرض كنيم. دوره نهايي نيست؛ ما بايد از يك مرحله عبور كنيم تا بخش عمده اين باشگاهها به صورت عادلانه به هواداران واگذار شود. تا اين اتفاق نيفتد اين باشگاهها آن شرايط ايدهآل را پيدا نميكنند و ممكن است شرايط فعلي را هم از دست بدهند. در نتيجه در نسخه نهايي اين است كه بخشي از سهام اين دو باشگاه به صورت سهام به هواداران واگذار شود. ولي چه زماني؟ زماني كه ما بتوانيم آن زيرساختهاي لازم را در آن برنامه توسعه ايجاد كنيم. ريل درآمد و ريل هزينه كه دو ريل موازي هستند در اين برنامه ديده شوند. يعني باشگاهها بايد ضمن خودكفايي به سوددهي هم برسند.
يعني ميفرماييد اين خصوصيسازي واقعي نيست و بايد يك روز دو باشگاه به مردم برسند؟
بله.
اگر مالكان جديد در آن زمان قبول نكردند سهام خود را به مردم بفروشند چه؟
اينها بنگاههاي اقتصادي هستند و وقتي ببينند چنين مسيري برايشان سود دارد و فروش سهامشان بهتر است انجام ميدهند. آنها اقتصادي فكر ميكنند. اينها وقتي باشگاهها را بازسازي كنند و ببينند جامعه در حال طلب كردن است، انجام ميدهند. وقتي خودشان بفهمند كه آن سرمايهاي كه گذاشته بودند برگشته و سود هم كردند كار انجام ميشود. ضمن اينكه شرايط فعلي اجتنابناپذير است. ما زير فشار اين كار را ميكنيم. اقدامي كه در حال حاضر انجام ميشود با ميل ما نيست. شما ميدانيد تحت فشار هستيم و اگر اينها را انجام ندهيم مجوز آسيايي دو باشگاه لغو ميشود.
مساله ممنوعيت بنگاهداري بانكها به شدت در حال مطرح شدن است. حتي آقاي رييسجمهور هم روز پنجشنبه اعلام كرد بانكها حق بنگاهداري ندارند.
ايشان اين اظهارات را در سمنان انجام دادند و بنده هم شنيدم. اما الان كه قرار است اين كار انجام شود و وارد اين مرحله شويم بنگاههاي وابسته به بانكها قرار است ورود كنند. خود بانكها قرار نيست اين كار را انجام بدهند. بلكه بنگاههاي وابسته به چند بانك آمدند جلو. حتي شايد به جز بانكها خريداران ديگري هم پيدا شود.
نگراني بزرگ شما در مورد واگذاري دو باشگاه چيست و چه توصيهاي به عنوان آخرين توصيه براي مديران تصميمگير داريد؟
اينها بايد حتما در اين پروسه، برنامه توسعه كه ما مديران ادواري هم متني در اين زمينه نوشتيم را داشته باشند. بر مبناي مدل فيرپلي مالي كارهاي دو باشگاه انجام شود. فيرپلي مالي بسيار مهم است. اگر فيرپلي مالي انجام نشود در سالهاي آينده باشگاههاي ما با مشكل مواجه خواهند شد.
فكر ميكنيد بعد از واگذاري بايد تركيب هيات مديره و مديرعامل دو باشگاه عوض شود يا اجازه بدهند تا آخر فصل كارشان را ادامه بدهند؟
اين بستگي به مجمع دارد؛ يكي از آفتهايي كه در اين زمينه ممكن است وجود داشته باشد و بايد به آن دقت كرد همين مساله است. صرفا نبايد همه افراد اقتصادي را وارد هيات مديره دو باشگاه كرد. باشگاهداري يك مساله ورزشي است. بايد هم از افراد اقتصادي استفاده شود كه مسائل اقتصادي برطرف شود هم افراد خبره ورزشي. مخصوصا در حوزه اجرا و مديرعاملي حتما توصيه ميشود كه از مديرعاملي استفاده بشود كه با محيط فوتبال حرفهاي كاملا آشنا باشد. ورزش بخشهاي مختلفي دارد و مديران مختلفي كار كردهاند اما ما مديري ميخواهيم كه با اين مسائل آشنا باشد و در اين فضا كار كرده باشد.